عن طريق اللف والدوران والفساد والدغمسة ولعبة ال(3)ورقات،يحصل سادن على ميدان عام في امتداد الدرجة التالتة بالخرطوم،كان ولا زال يسمي الصحراء تيمناً بفريق الكرة المسمي بهذا الإسم،ومنذ أن سكن الناس في تلك البقعة،كانت تلك المساحة ميدان أو (فسحة)لفائدة مواطني الحي . ولما اعترض السكان على محاولة الإستيلاء على ميدانهم،سلمياً،تدخلت الشرطة وضربت الناس بالقوة المفرطة،واعتقلت بعضهم وجرحت البعض الآخر.أما لماذا انحازت الشرطة للطرف المعتدي على الميدان العام فهو سؤال ستأتي إجابته في نهاية العمود . وعن طريق اللولوة يستولي النافذون على قطع أراضي مميزة مملوكة تاريخياً لأهالي الجريف شرق،ويتم تغيير إسم الجريف شرق للمنشية شرق،والمتر المربع يساوي الملايين،وعندما يحتج السكان على هذه(الحرمنة)تهجم عليهم الشرطة والقوات الأمنية وتوسعهم ضرباً وتعتقل بعض أبنائهم إلي يومنا هذا . وقصة أراضي الحلفاية التي يراد تمليكها للسماسرة ومنسوبي الحزب الحاكم معروفة،وعندما طالب أهل الحلفاية بحقوقهم في أرضهم المسلوبة ضربوا بالبمبان والعصي ولا تزال المؤامرة مستمرة . وفي ام دوم قتل أبرياء بعد أن هجمت الشرطة على السكان الذين اعترضوا على تمليك أرضهم لمستثمرين أجانب،فكان نصيبهم القمع بلا هوادة. وفي منطقة تسمي فشودة تقع بادرمان هدمت(الكراكات) التي تحرسها الشرطة والأمن ألف منزل،وقال المواطنون الذين أصبحوا في العراء أنهم أزيلوا بالقوة،وهدمت المباني فوق رؤوسهم لأن أرضهم بيعت لاحدى شركات الاستثمار . وقامت الشرطة بإزالة وهدم منازل المواطنين بقرية(أم الخيرات) بشرق النيل، والتي تقدر بحوالي(300)منزل،مستغلة خروج الرجال لأعمالهم،حيث لم يكن بالقرية ساعتئذ إلا النساء والأطفال،فهدمت المنازل فوقهن وافترشن الأرض في نص النهار. يحدث كل هذا على مرأي ومسمع من الجميع لأن القانون عندنا في مصلحة الأغنياء وليس الفقراء،والقانون نفسه بحسب النظرية الماركسية وسيلة من وسائل الصراع الطبقي تستخدمه الطبقة المسيطرة ضد الطبقات المضطهدة.هذا يفسر مسألة تفصيل القوانين هنا على مقاس السدنة والحرامية ..عليه فالبلدوزرات التي تكسح بيوت الأهالي الفقراء..لن تتجه في يوم من الأيام لنواحي كافوري أو المنشية والمجاهدين،وغيرها من أحياء الأثرياء الذين حصلوا علي الأموال عن طريق الفساد. والقانون المفصل على مقاس الحرامية يتيح لهم(التحلل)متى ما سرقوا المليارات،وحصاناتهم تمنع محاكمتهم مهما كانت جرائمهم. والقانون المفصل على مقاس السدنة لا يرد لمعاشيي البنوك حقوقهم،لأن أمر التنفيذ القانوني معطل بأمر النافذين . وعندما تكون القوانين في إجازة،فإن الذي يسود هو قانون الغابة،بمعنى القوي ياكل الضعيف،وسيبحث الناس عن حقهم المسلوب بوسائل أخري ليس من ضمنها المذكرات والمحاكم،حينها يصبح المحكوم(حاكم). [email protected]
