حمَّاد حمد محمد لا شك أن السنة النبوية المطهرة تمثِّل المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، وهي إما مفصلة لمجمل القرآن وإما مبينة لعمومه أو مقيِّدة لمطلقه. حيث قال تعالى :"وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ" (النحل-44). وقال تعالى : "وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى".(النجم3،4). ثم ما هي السنة التي نتحدث عنها؟. السنة لديها معنى لغوي واصطلاحي وكلٌ يُحمل على معناه، حيث تعني السنة في اللغة الطريقة محمودة كانت أم مذمومة. أما السنة اصطلاحاً، فهي ما أُخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وبما أن أغلب الأحكام الشرعية صار الاستدلال لثبوتها عن طريق السنة، فكان لابد من ضابط للسنة الصحيحة والمنقولة لنا عبر السند المتصل والمتن الدقيق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا جاء علم الجرح والتعديل لرجال الحديث ، وتخريج الأحاديث لمعرفة مدى صحتها ومراتبها حتى تكون حجة في الاستدلال. ولكن للأسف الشديد نجد مَن هم مِن المتأخرين تجرَّأوا على تصحيح وتضعيف الأحاديث حسب الأهواء. ولعلنا كثيراً ما نسمع(صححه الألباني). الألباني عاش في الفترة ما بين (1914- 1999م). فهل يعرف أحوال الرواة الذين لم يعاصرهم حتى يضعفهم أو يقوي أحاديثهم؟! فإن فترته التي عاشها تجيب عن ذلك. ويتعجب المرء من قول أتباعه (هذا الحديث رواه كذا وكذا والبخاري وصححه الألباني)! يحشرون البخاري بين مخرِّجي الحديث. وهل يحتاج الحديث الذي يخرجه البخاري الى تصحيح من الألباني، أو حتى مخرِّجين معه؟ ألا يكفي عندما نُثبت أن هذا الحديث أخرجه البخاري؟. ولنأتِ لننظر ماذا قال العلماء في جرح وتعديل الألباني: * حبيب الرحمن الأعظمي قال عن الألباني في كتاب له بعنوان:( الألباني أخطاؤه وشذوذه) ولازم ذلك أنه والله لا يعرف ما يعرفه آحاد الطلبة الذين يشتغلون بدراسة الحديث في عامة مدارسنا). انتهى. * مسفر بن غرم الله الدميني رئيس قسم السنة سابقاً ورئيس الدراسات العليا حالياً بكلية أصول الدين بالرياض قال عن الألباني بأنه: (تساهل في تصحيح الأحاديث الموافقة لرأيه وتساهل كذلك في تضعيف الأحاديث المخالفة لرأيه). * سفر الحوالي أستاذ ورئيس قسم العقيدة سابقاً في جامعة أم القرى قال عن عقيدة الألباني: (والمؤسف مع هذا أن الألباني أخذ بكلام أهل الإرجاء المحض من غير تفصيل). *مفتي الديار محمد بن إبراهيم آل الشيخ أمر بفصل الألباني من الجامعة الإسلامية بالمدينة نتيجة اختلافه مع عدد من المدرسين في الجامعة. وفي حديث محدثات الأمور الذي يشتمل على زيادة شاذة نبينها فيما يلي: نص الحديث الصحيح كما جاء في صحيح مسلم كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة: (عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة). نص الحديث الذي يشتمل على الزيادة الشاذة في موضعين واضطراب في المتن، مع ملاحظة عدم وجود سند رواه كما أورده عارف الركابي في رده على مقالي السابق هو: قال النبي صلى الله عليه وسلم : (أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وصححه الألباني.انتهى. الزيادة هي(كل محدثة بدعة – وكل ضلالة في النار). وعن الجزئية الأخيرة يقول شيخه ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) "19/191" – وقد كان النبيُّ يقول في الحديث الصحيح في خطبة يوم الجمعة : (خير الكلام كلام اللَّه وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة) ولم يقل : (وكل ضلالة في النار) بل يضل عن الحق من قصد الحق وقد اجتهد في طلبه فعجز عنه فلا يعاقب وقد يفعل بعض ما أمر به فيكون له أجر على اجتهاده وخطأوه الذي ضل فيه عن حقيقة الأمر مغفور له . انتهى كلام ابن تيمية. "وفي (صفة خطبة النبي"صلى الله عليه وسلم") لعمرو عبد المنعم سليم قال هي زيادة شاذة . أما قول عارف الركابي عن تقسيمات البدعة التي أوردها العلماء، قال هذه التقسيمات حتى ولو جاءت من عالم جليل فهي خطأ. سبحان الله تحكم على جهابذة العلماء بالخطأ وقولك هو الصحيح؟ وماذا تقول إذن.. إن جاء تقسيم البدعة الى حسنة وسيئة وغيرها كما ورد في شرح صحيح مسلم لحديث (محدثات الأمور) وشارح صحيح مسلم هو الإمام النووي أورد ما يلي: قوله – صلى الله عليه وسلم: (وكل بدعة ضلالة) هذا عام مخصوص ، والمراد غالب البدع . قال أهل اللغة : هي كل شيء عمل على غير مثال سابق . قال العلماء : البدعة خمسة أقسام : واجبة ، ومندوبة ومحرمة ، ومكروهة ، ومباحة . فمن الواجبة : نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك . ومن المندوبة : تصنيف كتب العلم ، وبناء المدارس والربط وغير ذلك . ومن المباح: التبسط في ألوان الأطعمة وغير ذلك . والحرام والمكروه ظاهران . وقد أوضحت المسألة بأدلتها المبسوطة في تهذيب الأسماء واللغات ، فإذا عُرف ما ذكرته عُلِم أن الحديث من العام المخصوص . وكذا ما أشبهه من الأحاديث الواردة ، ويؤيد ما قلناه قول عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) في التراويح : (نعمت البدعة) ، ولا يمنع من كون الحديث عاماً مخصوصاً . قوله : (كل بدعة) مؤكداً (بكل) ، بل يدخله التخصيص مع ذلك، كقوله تعالى :" تُدَمِّرُ كَلَّ شَيءٍ" انتهى. وخزة أخيرة: أما ما أورده عارف الركابي عن حديث (من سن في الإسلام سنة حسنة…) بقوله: (وليس الحديث يفيد جواز إحداث تشريعات جديدة في دين الله تعالى، أو أنه يسع المسلم الإتيان بأمور جديدة يتقرب بها إلى الله تعالى كما قد فهمه بعض من يستدلون به على ذلك. ممن يصرون على فهم مخالف، بل يناقض ما دلّ عليه الحديث. وإنما الحديث في بيان فضل من يبادر بعمل عمل صالح "دلّ عليه الشرع" فسار الناس بعده بعمله). نقول للركابي (من سن في الإسلام) أي عمل تعبُدي، وكلمة (سن) كما تدعون وجود أصل للعمل، فلا يُطلق عليه كلمة (سن)، بل (أحيا) أي أحيا سنة أصلها موجود. وإذا سلَّمنا بقولك (عمل صالح دل عليه الشرع)، هل النقيض أي (من سن سنة سيئة) هو أيضاً عمل سيء دل عليه الشرع؟!. لأن المسنون هو سنة حسنة وسنة سيئة. لا أراه إلا ليْ لعنق الحديث ليوافق هوى النفس، ونسأل الله السلامة، وأن يجعلنا هاديين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. (الانتباهة).
