حالات التحرش بالبنات في السودان صارت ظاهرة يجب الوقوف عندها بصرامة شديدة وبعين مفتوحة ، التحرش اللفظي والتحرش باللمس تعاني منه الكثير من الفتيات ، وهناك اشكالية قانونية في هذا الامر وهي انه يصعب اثبات التحرش قانونا امام المحكمة ، فالقانون الجنائي يجرم التحرش باي فعل او قول خادش لحياء انسان اخر سواء كان انثى ام غير انثى ، او دعوة لممارسة الجنس ، او اي محاولة للاغراء ، رغم ذلك فحالات التحرش الجنسي التي تصل الى القضاء قد تكون منعدمة ، ليس فقط لصعوبة اثبات التحرش وانما لشيئين آخرين الاول هو ان المرأة تفضل الصمت على الذهاب الى الشرطة وما قد يتطلبه ذلك من ضياع للجهد وكذلك تفضيلها للتستر على ما قد تواجهه هي من تأثيم والقاء اللوم عليها باعتبارها هي السبب ، ومن ثم انقلابها من ضحية مجني عليها الى جاني ، فوق هذا فان من ستلجأ اليهم هم انفسهم يمارسون التحرش الجنسي وقد تواجه بتحرش جنسي آخر منهم . ارتفاع حالات التحرش الجنسي تكشف بوضوح عن خلل مفاهيمي وغالبا ما يتعلق الامر بتفشي مستويات الفقر والجهل والامية ، لكن يجب ان نلاحظ ان هناك مجموعات عرقية معينة هي التي تمارس التحرش الجنسي بشكل واضح وهناك مجموعات عرقية اخرى اقل من حيث ممارستها للتحرش ، فمثلا يقل التحرش الجنسي لدى النوبة (جبال النوبة) ولدى الفور ، ولدى الهدندوة والبني عامر والجنوبيين سابقا، وغيرهم ، في حين يمكن ملاحظة ان اعراق اخرى وخاصة الشمال النيلي من اعلى هبوطا هي الاكثر ميلا الى التحرش الجنسي تجاه النساء تحديدا ، ربما يكون لعوامل اقتصادية او اجتماعية معينة ، لكن هذا كملاحظة غير علمية وغير دقيقة بالمرة ، استقيتها من كثرة الشكوى من التحرش خاصة في الاسواق ونحن نعرف ان التجارة عموما تسيطر عليها مجموعات عرقية معينة ، لكن هذا يدفعنا الى ضرورة وجود احصائيات دقيقة نفتقدها بشدة عن السلوكيات الاجرامية وارتباطها بالعرق والثقافة العامة والخاصة ، هذه الاحصائيات كان بامكانها لو وجدت ان تعيننا على فهم دوافع التحرش ومعرفة البؤر الجغرافية التي يتمركز فيها هذا السلوك ، كما يلاحظ ضعف كبير في توفر الشرطة النسائية التي يجب ان يتم توفيرها وتوزيعها على مناطق مختلفة لتلقي الشكوى من اي امرأة في اي لحظة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المتحرش بشكل سريع. ومن ناحية قانونية اعتقد -كما اقترحت سابقا- ان يتم قلب عبء الاثبات في دعاوى التحرش ، بحيث لا يطلب من المرأة اثبات التحرش بل على المتحرش هو ان يثبت عدم تحرشه ، ورغم صعوبة اثبان سلوك سلبي لأنه لم يحدث بالفعل لكن يجب ان نعتبر شكوى المرأة قرينة قانونية بسيطة على وقوع فعل التحرش خاصة اذا لم تكن هناك روابط او علاقات سابقة بين المرأة والمتحرش ، كحالة التحرش في الاسواق والطرق العامة والاماكن المفتوحة للجمهور كالمطاعم والمقاهي ، هذا بالاضافة الى تسريع اجراءات الضبط القانوني والاكتفاء بأخذ اقوال الضحية وعنوانها وتركها تعود الى منزلها او متابعة اشغالها ومتابعة الشرطة النسائية للاجراءات القانونية ضد المتحرش حتى لا تخشى المرأة من الغياب من منزلها وقلق الاسرة وتعب اجراءات فتح البلاغ ، فبمجرد ان تقوم الفتاة بابلاغ الشرطة النسائية ، يكون من واجب هذه الاخيرة تدوين الشكوى والقبض على المتهم ثم فتح البلاغ والتحري معه قبل توجيه التهمة واحالته الى المحاكمة. بالاضافة الى هذا يجب اسقاط اي حصانة اجرائية يتمتع بها المتحرش فور تحرشه لأن التحرش هو فعل وقتي يشكل حالة تلبس ومن المعروف ان الحصانة الاجرائية غالبا ما تسقط في حالات التلبس ، هذا ولا يجب ابدا نسيان ان عقوبة التحرش ضعيفة جدا ، ويجب تشديدها الى ما لا يقل عن سنة سجن . بدون اي عقوبة بديلة اخرى .. كما يجب الا يتم اجازة الافراج بالضمان عن المتحرش متى تم القبض عليه ، فاما ان يشطب البلاغ او يتم احالته للمحاكمة وهو تحت قيد الحيس ، فحالة التحرش يجب الا تمر مرور الكرام بل يجب ان يشعر فيها الجاني بما قد يواجهه من عقاب نتيجة اختياره الحر لفعل التحرش ، فاي مجرم يقوم بموازنة ما قد يواجهه من الم العقاب بما قد يلقاه من لذة الجريمة ، واذا كان الافلات من العقاب سهلا فان الجاني سيختار بلا شك اقتراف الجريمة . ان اي حالة تحرش يجب الا تمر مرور الكرام حتى تكون عظة وعبرة لمن يعتبر ، تحقيقا للردع الخاص والعام وتوفيرا لمناخ نفسي صحي للنساء ، وتذكر ان المرأة في النهاية كائن مثلك قد تكون اختك او امك او بنتك او احدى قريباتك او زوجتك .. والمرأة حتى ولو لم تكن قريبة لك فهي شريكك في الانسانية ..وهذا يكفي لنمنحها حقها في التمتع بحياة سعيدة بدون منغصات… فهذا حقها وليس هبة منا.
