أصدرت محكمة الطعون الادارية بمحكمة استئناف ولاية الجزيرة حكماً فى الطعن الادارى المرفوع من ملاك الاراضى الملك الحر بمشروع الجزيرة ضد مجلس ادارة مشروع الجزيرة بالغاء القرار الصادر من مجلس ادارة المشروع القاضى بتقدير قيمة شراء الفدان المملوك ملكاً حراً بمبلغ 1585جنيه وخصم مبلغ 400 جنيه رسوم بنية تحتية وبذلك يكون الملاك قد كسبوا الطعن المرفوع امام المحكمة المختصة . الجدير بالذكر ان الأراضى المملوكة ملكاً حراً بمشروع الجزيرة تبلغ مساحتها ما يعادل 42% من المساحة الكلية للمشروع والبالغة مليونين ومائة وثمانين ألف فدان. وكانت هذه الأراضى قد استؤجرت من اصحابها ليتم زراعتها بواسطة ادارة مشروع الجزيرة وذلك بعقد اذعان مدته لا تزيد عن اربعين عاماً بدأت سنة 1927م فى عهد المستعمر البريطانى وانتهت فى سنة1967م ولم يتم تجديد العقد واستمرت ادارة مشروع الجزيرة تستغل هذه الأراضي الى يومنا هذا بدون عقد بينها وبين أصحابها وترتب على ذلك مستحقات ايجار عن هذه الأرض من الفترة 1968م وحتى تاريخ اليوم. وأصدرت الرابطة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة بياناً بتاريخ 11 يناير اعتبرت القرار حكماً تاريخياً ، ونصراً لأهل الجزيرة وكافة أهل السودان ، وحيت قادة المزارعين في لجنة ملاك الأراضي ، وفي تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل على وقفتهم الصلبة وصمودهم . كما حيت الشيخ الجليل شيخ عبد الله أزرق طيبة السند الحقيقي لحركة المزارعين . وأكدت الرابطة التزامها باستمرار دعمها المعنوي والمادي لحركة المزارعين . (نص البيان أدناه) : بيان للناس الرابطة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة وانتصر أهل الجزيرة لكافة اهل السودان أصدرت اليوم محكمة الطعون الإدارية بمحكمة إستئناف ولاية الجزيرة حكماً تاريخياً فيما يختص بقرار مجلس إدارة الجزيرة والمتعلق بتوفيق ملكية اراضي الجزيرة. جاء الحكم في صالح الملاك، وذلك بالغائه لقرار التوفيق الذي اصدره مجلس الادارة صنيعة نظام الانقاذ المتسلط. كان الهدف الاساس لتمرير قرار “التوفيق” الذميم هو إعطاء الغطاء القانوني لجريمة مصادرة اراضي مشروع الجزيرة، ومن ثم بيع كامل المشروع للمستثمرين الاجانب الذين تربطهم تلك العلاقات المشبوهة بالرأسمالية الطفيلية الاسلامية. لقد انتصر الحق وانتصر مزارعو الجزيرة ليس لاهل الجزيرة وحدهم وانما انتصروا لكل اهل السودان. إذ انهم وباصرارهم على الملاحقة القانونية للاطراف التي سعت وتسعى لمصادرة المشروع، قد فتحوا طريقاً وعراً ليجعلوه سالكاً لاجل انتزاع الحقوق. إننا في “الرابطة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة” نحي اهلنا في الجزيرة وعلى راسهم قادة المزارعين الاشاوس في لجنة ملاك الأراضي، وفي تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، على وقفتهم الصلبة وعلى صمودهم في وجه الابتزاز. ونحي في اجلال وإكبار الشيخ الجليل “شيخ عبد الله ازرق طيبة”، السند الحقيقي لحركة المزارعين في المشروع . إن القيمة الحقيقية لهذا الحكم القضائي تكمن في انه جاء في زمنٍ كاد ان يقنط فيه الناس كلية في مسألة تحقيق العدل. فهو حكمٌ لا تقف نتائجه عند حد إعادة الثقة، وإنما رسالته البليغة هي ان خيارات التعدي على المشروع بالنسبة للسلطة قد اصبحت اضيق مما هو متصور. إذ لا سبيل امامها سوى الإعتراف بحقوق الناس والإذعان لارادتهم، لأن البدائل لذلك جربتها في مناطق اخرى لم ينتج منها غير الخراب والدمار والتشريد. فعلى سلطة الانقاذ ان تحترم حكم القانون وان ترفع يدها عن اهل الجزيرة وعن مشروعهم. إننا في الرابطة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة نؤكد إستمرار دعمنا الذي بذلناه وعلى كل الاصعدة، المادية منها والمعنوية، إلى ان تعود لمشروع الجزيرة سيرته الاولى. ولن نألو جهداً في الملاحقة، وفي كل المحافل الدولية وعلى إختلاف تخصصاتها، لكل من يرتكب جرماً في حق المشروع وفي حق اهلنا. وفي الختام نزجي التحية لكل الوطنيين الشرفاء من محامين واعلاميين وكتاَّب ومفكرين، وذلك لمساندتهم للقضايا الوطنية الكبرى والتي يمثل فيها مشروع الجزيرة موقع القلب. ولابد من القول بان اهل الجزيرة قد إنتصروا لاهل السودان كافة. وليكن إنتصارهم خطوة في طريق إسترداد كل الحقوق. ودمتم، الرابطة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة. الولاياتالمتحدةالامريكية. في يوم 11 يناير 2012م.
