تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    الجيش عائق لأي مشروع وطني في السودان إلى حين إشعار آخر!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    دبابيس ودالشريف    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصلحة الوطن أم مصالح الإسلاميين؟ «2»
الشفيع خضر سعيد نشر في حريات يوم 19 - 03 - 2012

في الجزء الأول من هذا المقال تناولنا عددا من النقاط والأسئلة، رأينا أنه من الضروري، بل من الواجب، الوقوف عندها قبل أي حديث أو دعوة جديدة لتحكيم الدستور الإسلامي، باعتبار أن هذه الأسئلة، طرحتها تجربة الإنقاذ في تطبيق نموذجها الإسلامي، وباعتبار إن الإنقاذ وسدنتها ظلوا يتعاملون مع الدستور الإسلامي بوصفه سلاحاً يشهر في وجه الخصوم السياسيين. فهو تارة يرفع في وجه دعاة الديمقراطية والتعددية والدولة المدنية، وتارة ينكس بسبب هدنة أو اتفاقية، ليعاود الصدور بأوجه جديدة. والمستخلص العام من تلك النقاط والتساؤلات، سطرناه في نقطتين، هما:
العديد من القوى السياسية السودانية، كأحزاب الأمة والاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الشعبي مثلاً، تتبنى أطروحات ذات مرجعيات إسلامية. لكن أطروحات هذه القوى تتمايز فيما بينها، ولا تتبنى أنموذجاً واحداً متطابقاً مع الخيار الإسلامي. بل وتختلف مع كثير من أطروحات المجموعات التي تطلق على نفسها صفة الإسلامية، كالمؤتمر الوطني وجبهة الدستور الإسلامي. ومن هنا، فإن الإصرار على احتكارية الأنموذج من فئة معينة وتحالفاتها، ونعني هنا جبهة الدستور الإسلامي، هو في الحقيقة محاولة لفرض التصور السياسي لهذه القوى، ومحاولة لحماية مصالحها الدنيوية. وما إطلاق صفة الإسلامي على هذا التصور إلا محاولة لاستغلال الدين بهدف قمع الآخر وإرهابه وإسكات صوته، من جهة، ولتبرير استمرار نظام الإنقاذ القائم، من جهة ثانية.
الإنقاذ ظلت تحكم، لما يقرب من ربع قرن من الزمان، باسم مشروعها الحضاري المستمد من تعاليم الإسلام، كما ظل يردد قادتها. لكنها كانت تجربة شمولية حالكة منفرة، حصادها الحرب وتمزق البلاد والجوع والفساد وانهيار المجتمع، مقابل بروز طبقة طفيلية دنيئة ظلت تمتص دماء الوطن والشعب مستخدمة الإسلام «شفاطة» أو «مصاصة». وهي تجربة دفعت العديد من الاسلاميين، داخل وخارج السودان، إلى التبرؤ منها.
وباعتباره مدخلاً للجزء التالي من موضوع المقال، رأيت التوقف عند محطتين مهمتين، ولهما دلالات مباشرة بموضوع الدستور الإسلامي. المحطة الأولى هي حوار جريدة «الصحافة»، عدد السبت 17 مارس 2012م، مع الشيخ محمود عبد الجبار، وهو قيادي إسلامي بارز، وأحد المؤسسين والأمين العام لاتحاد قوى المسلمين، وهو أيضاً إمام وخطيب مسجد العمارات شارع «31»، ولقد شدني جداً أن حديث الشيخ عبد الجبار تضمن النقطتين أعلاه، وهو بالطبع تناولهما بطريقته الخاصة. لكن حديث القيادي الإسلامي تضمن أيضاً عدداً من الأفكار التي شدتني أيضا، والتي تستوجب الاحترام أولاً ثم المناقشة. وأورد أدناه ملخصاً لتلك الأفكار التي تشرح نفسها بنفسها، ومن جانبي تجد كل الاتفاق:
بما أن غالبية الشعب السوداني، حوالى 97%، من المسلمين، فإننا لا نحناج لصياغة دستور نسميه إسلامي، بقدر ما نحتاج إلى عقد اجتماعي توافقي يجتمع حوله كل أهل السودان بمختلف مكوناتهم الدينية والسياسية والاجتماعية، يحدد بوضوح واجبات ومسؤوليات السلطة ودور الأمة في اختيار السلطة ومراقبة ادائها ومحاسبتها. والدعوة للدستور الاسلامي هي دعوة الى فرقة اكثر منها دعوة الى جمع الشمل والمحافظة على ما تبقى من السودان.
الصراع في السودان ليس على هذا مسلم وهذا غير مسلم.. إنما على كيفية ادارة البلاد وعلى عدم التراضي وعلى تحديد واجبات وحقوق كل انسان في البلاد، وتوزيع الثروة.. واذا لم يحدث تراضٍ، ولو كان الناس جميعهم مسلمين فسيكون الصراع والاحتراب قائمين.. فأزمتنا ليست في الهوية أو نحن مسلمون أو غير مسلمين.. بل كيف ندير البلد مع بعضنا البعض وكيف نزيل الاستبداد واقصاء الآخر.. وكيف نبعد هذه الحكومة التي أصبحت الآن واقعاً باسم الاسلام.
المسودة التي طرحتها جبهة الدستور الإسلامي لا تصلح، لأسباب كثيرة، منها: إن الإسلاميين جميعاً لم يشاركوا في هذه المسودة ولم تتم استشارتهم فيها. والشيء الثاني القوى الوطنية، الاحزاب الموجودة، لم تشارك في هذه المسودة وفي نفس الوقت لم يحدث اجماع حولها.. أيضاً هناك أمر في غاية الاهمية.. نحن ولمدة 23 عاماً كنا تحت حكم الحركة الإسلامية فماذا كنا نفعل؟!! يعني «23» سنة «الحاكمية لله» فكيف نرجع اليوم من جديد لنبحث عن دستور إسلامي الآن؟! يجب أولاً أن نسقط هذا النظام الذي باسم الاسلام «23» عاماً فعل ما فعله بالبلاد. والمطلوب كما قلت توافق اهل السودان على وثيقة عقد اجتماعي لادارة شؤونهم بحرية ويجدون فيها حقوقهم.
الإسلام بوصفه فكرة سياسية في كل انحاء العالم العربي الآن تتقدم، لكن في السودان تتراجع، والسبب هو تجربة الإنقاذ.. السودان كله الآن على شفا جرف هار.. كل البلد مهددة بالزوال، والغريبة حتى قادة الإنقاذ يذكرون أن هناك مخططات لتقسيم البلاد، ومع ذلك يتمسكون بالأحادية والسلطة، ويمنعون الآخرين إلا بوصفة وضعوها هم أنفسهم.. ومحاولة جبهة الدستور الآن لضخ دماء في جسد نظام فقد شرعيته.
أما المحطة الثانية، فنعني بها وثيقة الأزهر الشريف حول مستقبل مصر الصادرة في يونيو 2011م، إثر مبادرة كريمة من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اجتمعت على ضوئها مجموعة من المثقفين المصريين على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والسياسية والدينية مع عدد من كبار العلماء والمفكرين في الأزهر الشريف، وتدارسوا خلال اجتماعات عدة مقتضيات اللحظة التاريخية الفارقة التي تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير وأهميتها في توجيه مستقبل مصر نحو غاياته النبيلة وحقوق شعبها في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية. وقد توافق المجتمعون على ضرورة تأسيس مسيرة الوطن على مجموعة من المبادئ الكلية والقواعد الشاملة. ونورد أدناه ملخصا لأهم ما جاء في تلك المبادئ:
أولاً: دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة. ويحدد إطار الحكم، ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة، بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب، بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح، حيث لم يعرف الإسلام لا في تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف فى الثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التي تسلطت على الناس، وعانت منها البشرية في بعض مراحل التاريخ، بل تركت للناس إدارة مجتمعاتهم واختيار الآليات والمؤسسات المحققة لمصالحهم، شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع، وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية.
ثانياً: اعتماد النظام الديمقراطي القائم على الانتخاب الحر المباشر، الذي هو الصيغة العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية، بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمي للسلطة، ومن تحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسؤولين أمام ممثلي الشعب، وتوخي منافع الناس ومصالحهم العامة في جميع التشريعات والقرارات، وإدارة شؤون الدولة بالقانون والقانون وحده وملاحقة الفساد وتحقيق الشفافية التامة وحرية الحصول على المعلومات وتداولها.
ثالثاً: الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية، واعتبار المواطنة مناط المسؤولية فى المجتمع.
رابعاً: الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، مع اعتبار الحث على الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمة في حق الوطن، ووجوب اعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل عليهما في التعامل بين فئات الشعب المختلفة، دون أية تفرقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين.
خامساً: تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية، والتمسك بالمنجزات الحضارية في العلاقات الإنسانية، المتوافقة مع التقاليد السمحة للثقافة الإسلامية والعربية، والمتسقة مع الخبرة الحضارية الطويلة للشعب المصري في عصوره المختلفة، وما قدمه من نماذج فائقة في التعايش السلمي ونشدان الخير للإنسانية كلها.
سادساً: الحرص التام على صيانة كرامة الأمة المصرية والحفاظ على عزتها الوطنية، وتأكيد الحماية التامة والاحترام الكامل لدور العبادة لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية دون أية مُعوِّقات، واحترام جميع مظاهر العبادة بمختلف أشكالها، دون تسفيهٍ لثقافة الشعب أو تشويهٍ لتقاليده الأصيلة، وكذلك الحرص التام على صيانة حرية التعبير والإبداع الفني والأدبي في إطار منظومة قيمنا الحضارية الثابتة.
سابعاً: اعتبار التعليم والبحث العلمي ودخول عصر المعرفة قاطرة التقدم الحضاري في مصر، وتكريس كل الجهود لتدارك ما فاتنا في هذه المجالات، وحشد طاقة المجتمع كلّه لمحو الأمية، واستثمار الثروة البشرية وتحقيق المشروعات المستقبلية الكبرى.
ثامناً: إعمال فقه الأولويات في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، ومواجهة الاستبداد ومكافحة الفساد والقضاء على البطالة، وبما يفجر طاقات المجتمع وإبداعاته في الجوانب الاقتصادية والبرامج الاجتماعية والثقافية والإعلامية، على أن يأتي ذلك على رأس الأولويات التي يتبناها شعبنا في نهضته الراهنة، مع اعتبار الرعاية الصحية الحقيقية والجادة واجب الدولة تجاه كل المواطنين جميعاً.
تاسعاً: بناء علاقات مصر بأشقائها العرب ومحيطها الإسلامي ودائرتها الأفريقية والعالمية، ومناصرة الحق الفلسطيني، والحفاظ على استقلال الإرادة المصرية، واسترجاع الدور القيادي التاريخي على أساس التعاون على الخير المشترك وتحقيق مصلحة الشعوب في إطار من الندية والاستقلال التام، ومتابعة المشاركة في الجهد الانساني النبيل لتقدم البشرية، والحفاظ على البيئة وتحقيق السلام العادل بين الأمم.
ترى هل توقف دعاة الدستور الإسلامي عند هاتين المحطتين؟ وهما، من الواضح جداً، لا يقعان ضمن جغرافيا العلمانية، ولا يمكن المزايدة عليهما أو الإدعاء بوقوعهما تحت تأثير معاداة الخيار الإسلامي!!
«نواصل المناقشة في المقال القادم».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.