"من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    دبابيس ودالشريف    التراخي والتماهي مع الخونة والعملاء شجّع عدداً منهم للعبور الآمن حتي عمق غرب ولاية كردفان وشاركوا في استباحة مدينة النهود    "نسبة التدمير والخراب 80%".. لجنة معاينة مباني وزارة الخارجية تكمل أعمالها وترفع تقريرها    وزير التربية ب(النيل الأبيض) يقدم التهنئة لأسرة مدرسة الجديدة بنات وإحراز الطالبة فاطمة نور الدائم 96% ضمن أوائل الشهادة السودانية    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    الإعيسر: قادة المليشيا المتمردة ومنتسبوها والدول التي دعمتها سينالون أشد العقاب    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في المشهد السياسي: مصلحة الوطن أم مصالح الإسلاميين؟(2)
الشفيع خضر سعيد نشر في سودانيات يوم 25 - 03 - 2012


د. الشفيع خضر سعيد
في الجزء الأول من هذا المقال تناولنا عددا من النقاط والأسئلة، رأينا أنه من الضروري، بل من الواجب، الوقوف عندها قبل أي حديث أو دعوة جديدة لتحكيم الدستور الإسلامي، بإعتبار أن هذه الأسئلة، طرحتها تجربة الإنقاذ في تطبيق نموذجها الإسلامي، وبإعتبار إن الإنقاذ وسدنتها ظلوا يتعاملون مع الدستور الإسلامي كسلاح يشهر في وجه الخصوم السياسيين. فهو تارة يرفع في وجه دعاة الديمقراطية والتعددية والدولة المدنية، وتارة ينكس بسبب هدنة أو إتفاقية، ليعاود الصدور بأوجه جديدة. والمستخلص العام من تلك النقاط والتساؤلات، سطرناه في نقطتين، هما:
- العديد من القوى السياسية السودانية، كأحزاب الأمة والإتحادي الديمقراطي والمؤتمر الشعبي مثلا، تتبنى أطروحات ذات مرجعيات إسلامية. لكن أطروحات هذه القوى تتمايز فيما بينها، ولا تتبنى نموذجا واحدا متطابقا للخيار الإسلامي. بل وتختلف مع كثير من أطروحات المجموعات التي تطلق على نفسها صفة الإسلامية، كالمؤتمر الوطني وجبهة الدستور الإسلامي. ومن هنا، فإن الإصرار على إحتكارية النموذج من فئة معينة وتحالفاتها، ونعني هنا جبهة الدستور الإسلامي، هو في الحقيقة محاولة لفرض التصور السياسي لهذه القوى، ومحاولة لحماية مصالحها الدنيوية. وما إطلاق صفة الإسلامي على هذا التصور إلا محاولة لإستغلال الدين بهدف قمع الآخر وإرهابه وإسكات صوته، من جهة، ولتبرير إستمرار نظام الإنقاذ القائم، من جهة ثانية.
- الإنقاذ ظلت تحكم، لما يقرب من ربع قرن من الزمان، بإسم مشروعها الحضاري المستمد من تعاليم الإسلام، كما ظل يردد قادتها. لكنها كانت تجربة شمولية حالكة منفرة، حصادها الحرب وتمزق البلاد والجوع والفساد وإنهيار المجتمع، مقابل بروز طبقة طفيلية دنيئة ظلت تمتص دماء الوطن والشعب مستخدمة الإسلام “كشفاطة" أو “مصاصة". وهي تجربة، دفعت بالعديد من الاسلاميين، داخل وخارج السودان، إلى التبروء منها.
وكمدخل للجزء التالي من موضوع المقال، رأيت التوقف عند محطتين هامتين، ولهما دلالات مباشرة بموضوع الدستور الإسلامي. المحطة الأولى هي حوار جريدة الصحافة، عدد السبت 17 مارس 2012، مع الشيخ محمود عبد الجبار، وهو قيادي إسلامي بارز، وأحد المؤسسين والأمين العام لإتحاد قوى المسلمين، وهو أيضا إمام وخطيب مسجد العمارات شارع 31. ولقد شدني جدا أن حديث الشيخ عبد الجبار تضمن، النقطتين أعلاه، وهو بالطبع تناولهما بطريقته الخاصة. لكن حديث القيادي الإسلامي تضمن أيضا عددا من الأفكار، التي شدتني أيضا، والتي تستوجب الإحترام أولا ثم المناقشة. أورد أدناه ملخصا لتلك الأفكار، والتي تشرح نفسها بنفسها، ومن جانبي تجد كل الاتفاق:
بما أن غالبية الشعب السوداني، حوالي 97%، من المسلمين، فإننا لا نحناج لصياغة دستور نسميه إسلامي، بقدر ما نحتاج إلى عقد اجتماعي توافقي يجتمع حوله كل اهل السودان بمختلف مكوناتهم الدينية والسياسية والاجتماعية، يحدد بوضوح واجبات ومسؤوليات السلطة ودور الامة في اختيار السلطة ومراقبة ادائها ومحاسبتها. والدعوة للدستور الاسلامي هي دعوة الى فرقة اكثر منها دعوة الى جمع الشمل والمحافظة على ما تبقى من السودان.
الصراع في السودان ليس على هذا مسلم وهذا غير مسلم.. انما على كيفية ادارة البلاد وعلى عدم التراضي وعلى تحديد واجبات وحقوق كل انسان في البلاد، وتوزيع الثروة...واذا لم يحدث تراض، ولو كان الناس جميعهم مسلمين فسيكون الصراع والاحتراب قائمين.. فأزمتنا ليست في الهوية او نحن مسلمين او غير مسلمين.. بل كيف ندير البلد مع بعضنا البعض وكيف نزيل الاستبداد واقصاء الآخر.. وكيف نبعد هذه الحكومة التي اصبحت الآن واقعاً باسم الاسلام..
المسودة التي طرحتها جبهة الدستور الاسلامي لا تصلح، لأسباب كثيرة، منها: ان الاسلاميين جميعا لم يشاركوا في هذه المسودة ولم تتم إستشارتهم فيها. و الشيء الثاني القوى الوطنية، الاحزاب الموجودة، لم تشارك في هذه المسودة وفي نفس الوقت لم يحدث اجماع حولها.. ايضاً هناك امر في غاية الاهمية نحن ولمدة 23 عاماً كنا تحت حكم الحركة الاسلامية فماذا كنا نفعل؟!! يعني 23 سنة «الحاكمية لله» فكيف نرجع اليوم من جديد لنبحث عن دستور اسلامي الآن؟! يجب اولاً ان نسقط هذا النظام الذي باسم الاسلام 23 عاما فعل ما فعله بالبلاد. والمطلوب كما قلت توافق اهل السودان على وثيقة عقد اجتماعي لادارة شؤونهم بحرية ويجدون فيها حقوقهم..
الاسلام كفكرة سياسية في كل انحاء العالم العربي الآن تتقدم لكن في السودان تتراجع والسبب هو تجربة الانقاذ..السودان كله الآن على شفا جرف هار.. كل البلد مهددة بالزوال والغريبة حتى قادة الانقاذ يذكرون ان هناك مخططات لتقسيم البلاد ومع ذلك يتمسكون بالآحادية والسلطة ويمنعون الآخرين الا بوصفة وضعوها هم انفسهم..ومحاولة جبهة الدستور الآن لضخ دماء في جسد نظام فقد شرعيته.
أما المحطة الثانية، فنعني بها وثيقة الأزهر الشريف حول مستقبل مصر والصادرة في يونيو 2011، إثر مبادرة كريمة من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اجتمعت على ضوئها مجموعة من المثقفين المصريين على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والسياسية والدينية مع عدد من كبار العلماء والمفكرين في الأزهر الشريف، وتدارسوا خلال اجتماعات عدة مقتضيات اللحظة التاريخية الفارقة التي تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير وأهميتها في توجيه مستقبل مصر نحو غاياته النبيلة وحقوق شعبها في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية. وقد توافق المجتمعون على ضرورة تأسيس مسيرة الوطن على مجموعة من المبادئ الكلية والقواعد الشاملة. نورد أدناه ملخصا لأهم ما جاء في تلك المبادئ:
أولاً: دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة. ويحدد إطار الحكم، ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة، بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب؛ بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح، حيث لم يعرف الإسلام لا في تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف فى الثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التي تسلطت على الناس، وعانت منها البشرية في بعض مراحل التاريخ، بل ترك للناس إدارة مجتمعاتهم واختيار الآليات والمؤسسات المحققة لمصالحهم، شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع، وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية فى قضايا الأحوال الشخصية .
ثانياً: اعتماد النظام الديمقراطي، القائم على الانتخاب الحر المباشر، الذي هو الصيغةَ العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية، بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمي للسلطة، ومن تحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسئولين أمام ممثلي الشعب، وتوخي منافع الناس ومصالحهم العامة في جميع التشريعات والقرارات، وإدارة شئون الدولة بالقانون – والقانون وحده- وملاحقة الفساد وتحقيق الشفافية التامة وحرية الحصول على المعلومات وتداولها .
ثالثاً: الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية، واعتبار المواطنة مناط المسؤولية فى المجتمع .
رابعاً: الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، مع اعتبار الحث على الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمة في حق الوطن، ووجوب اعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل عليهما في التعامل بين فئات الشعب المختلفة، دون أية تفرقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين .
خامساً: تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية، والتمسك بالمنجزات الحضارية في العلاقات الإنسانية، المتوافقة مع التقاليد السمحة للثقافة الإسلامية والعربية، والمتسقة مع الخبرة الحضارية الطويلة للشعب المصري في عصوره المختلفة، وما قدمه من نماذج فائقة في التعايش السلمي ونشدان الخير للإنسانية كلها
سادساً: الحرص التام على صيانة كرامة الأمة المصرية والحفاظ على عزتها الوطنية، وتأكيد الحماية التامة والاحترام الكامل لدور العبادة لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية دون أية مُعوِّقات، واحترام جميع مظاهر العبادة بمختلف أشكالها، دون تسفيهٍ لثقافة الشعب أو تشويهٍ لتقاليده الأصيلة، وكذلك الحرص التام على صيانة حرية التعبير والإبداع الفني والأدبي في إطار منظومة قيمنا الحضارية الثابتة .
سابعاً: اعتبار التعليم والبحث العلمي ودخول عصر المعرفة قاطرة التقدم الحضاري في مصر، وتكريس كل الجهود لتدارك ما فاتنا في هذه المجالات، وحشد طاقة المجتمع كلّه لمحو الأمية، واستثمار الثروة البشرية وتحقيق المشروعات المستقبلية الكبرى.
ثامناً: إعمال فقه الأولويات في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، ومواجهة الاستبداد ومكافحة الفساد والقضاء على البطالة، وبما يفجر طاقات المجتمع وابداعاته في الجوانب الاقتصادية والبرامج الاجتماعية والثقافية والإعلامية على أن يأتي ذلك على رأس الأوليات التي يتبناها شعبنا في نهضته الراهنة، مع اعتبار الرعاية الصحية الحقيقية والجادة واجب الدولة تجاه كل المواطنين جميعاً .
تاسعاً: بناء علاقات مصر بأشقائها العرب ومحيطها الإسلامي ودائرتها الأفريقية والعالمية، ومناصرة الحق الفلسطيني، والحفاظ على استقلال الإرادة المصرية، واسترجاع الدور القيادي التاريخي على أساس التعاون على الخير المشترك وتحقيق مصلحة الشعوب في اطار من الندية والاستقلال التام، ومتابعة المشاركة في الجهد الانساني النبيل لتقدم البشرية، والحفاظ على البيئة وتحقيق السلام العادل بين الأمم .
ترى هل توقف دعاة الدستور الإسلامي عند هاتين المحطتين؟. وهما، من الواضح جدا، لا يقعان ضمن جغرافيا العلمانية، ولا يمكن المزايدة عليهما أو الإدعاء بوقوعهما تحت تأثير معاداة الخيار الإسلامي!!
نواصل المناقشة في المقال القادم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.