حاولت اللاجئة الدارفورية حواء محمد علي , والتي تنتمي إلي قبيلة الفور من ناحية عرقية و مسقط رأسها هو قرية ( غبيشة ) بالقرب من منطقة هشابة بغرب كتم ولاية شمال دارفور والبالغة من العمر 42 عاما بتاريخ السبت 6/10/2012 , حاولت الانتحار نتيجة المعاملة القاسية والغير انسانية التي ظلت تتعرض لها هي وزوجها من قبل المفوضية السامية لشئون اللاجئين . وبالرغم من ان المفوضية السامية لشئون اللاجئين تدعي انها تقوم بعمل اجرءات التوطين للاجئ دارفور فانها بعد ان قامت باجراء مقابلة التوطين لها منذ 14/10/2010 تم تجميد اجراءتهما لاسباب غير مقنعة لمدة عامين وبعد ذلك تم اخطارها انها لا تستحق التوطين مما يعني ان عليهما ان يعودا الي اقليم دارفور والتي سوف تتعرض حياتهما للخطر هي واطفالها الصغار وزوجها وكذلك في حالة بقائهم في مصر لان الحكومة السودانية تسعي جادة في تنفيذ مخططها للاعادة القسرية للاجئين الدارفوريين بعد اتفاقها الاخير مع الحكومة المصرية بارغام الدارفوريين لمغادرة مصر والعودة الي السودان في اطار الصفقات الامنية التي تم التوقيع عليها اخيرا بين نظام المؤتمر الوطني المجرم المطلوب لدي المحكمة الجنائية وحكومة مصر برئاسة الرئيس محمد مرسي . والجدير بالذكر ان زوجها هو الناشط الدارفوري والكاتب الباحث الاستاذ / ابراهيم اسحق الذي ظل يعارض نظام المؤتمر الوطني من الخارج عبر نشاطه في فضح سياسات المؤتمر الوطني بالوقفات الاحتجاجية والكتابات الصحفية واللقاءات الاعلامية ولما تضايق النظام من مقالاته وارائة ، حاول تدميره بالحرب النفسية هو وعائلته عبر وسائل غير اخلاقية من خلال شراء ذمم ورشوة بعض موظفي الاممالمتحدة لتعطيل ملفه حيث اخطروهم بعد سنتين انهم لا يستحقون التوطين وان لاحق لهم فيه رغم اعتراف المفوضية انهم لاجئين حسب اتفاقية1951. وحواء محمد علي من ضمن المؤسسات لجمعية ابناء الفور الخيرية والتي تحفظت السلطات المصرية علي تسجيلها في عهد حكومة مبارك بواسطة جهاز الامن بتوجية من نظام البشير ومازال القرار ساريا المفعول بالرغم من زوال النظام السابق ورغم الدعوة المرفوعة امام القضاء الاداري وقد ظلت هي وزوجها يواجهون خطر التهديدات الامنية المتكررة لنشاطهما مما دفعهم لفتح محضر ضد السفارة السودانية في 30/10/2011 وتواطئت السلطات القضائية المصرية فحفظت البلاغ . وناشدت منظمات حقوقية وانسانية تنظيم حملة من اجل انقاذ الناشطة الدارفورية في مجال المجتمع المدني حواء وزوجها واطفالهما الصغار من خطر الترحيل القسري او ممارسة السلطات المصرية التعذيب النفسي والبدني لهم وناشدت المجتمع الدولي في الاسراع بانقاذ هذه الاسر التي تواجه خطر التشريد والابادة الجماعية الصامتة بمصر وتوفير بلد آمن لهم بعد هذا العذاب وتوطينهم في بلد ثالث .
