محمد فضل علي محرر شبكة الصحافة السودانية ادمنتون كندا www.sudandailypress.net اسفرت التطورات السياسية والقدرية الاخيرة علي الساحة السودانية من العدوان علي مرفق عسكري اثيرت حوله الاقاويل ثم مرض الرئيس السوداني عمر البشير وسفره الي الخارج لتلقي العلاج عن واقع سياسي جديد ومناخ ازمة سياسية مستحكمة ومعقدة تختلف تماما عن كل الازمات السابقة التي شهدتها البلاد والتي نجحت المجموعة الاخوانية الحاكمة وخلال اكثر من عقدين من الزمان في اجهاضها ببراعة فائقة ولكن بثمن مكلف جدا قاد السودان الي ماعليه الان من وضع خطير ومتفجر ونظام ليس له من الانجاز او مرفق واقف علي رجلية غير المؤسسة الامنية والعسكرية ولكن هذا وكما اثبتت تجارب التاريخ لايمنح الانظمة والحكومات المناعة او يجنبها السقوط المتوالي السريع وانهيار القدرات ولنا في سابقة نظام منغستو الذي يعرفه اهل السودان جيدا بمافيه المجموعة الحاكمة اليوم و التي كان لها نصيب معتبر في انهيار ذلك النظام الامني الباطش بداية التسعينات ولعلهم يتذكرون كيف تهاوت مؤسسات منغستو الامنية العقائدية المدججة بالسلاح ومنثور الكلام والعبارات والاناشيد الثورية التي لم تمنع وقوع المحظور وانتصار اراداة الشعوب ويتذكر الناس تواري الجيش الاثيوبي المنظم والمسلح برا وبحرا وجوا ولجوء بعض وحداته الي دول الجوار واليمن السعيد حينها وليس اليوم, وعودة الي السيد الصادق المهدي الذي يبدو انه عاوده الحنين الي المواجهات بعد فترة طويلة من الاسترخاء المسبب من ناحيته والمرفوض من بعض خصومة خاصة الجيل الجديد من معارضين مابعد مرحلة سقوط وانهيار التجمع الوطني الدميقراطي الذي لم يعرف الناس قيمته الا اليوم وفي هذا الوقت الصعب والعسير من تاريخ البلاد ذلك الجيل من المعارضين الذي افرزته قضية دارفور والتي هي لاهذا ولاذاك كما يعتقد الكثيرين خاصة اهل الخارج المتعاطفين, القضية التي اصلها وسببها الرئيسي صراع علي السلطة بين معسكرين في الجبهة القومية الاسلامية التي حكمت السودان منذ يونيو 1989 ثم انقسمت علي نفسها وعلي زعيمها التاريخي ومجموعتة المعروفة ثم كان تفجر الوضع هناك عندما وجد انسان دارفور نفسه بين مرمي نيران الاثنين وما نقوله في هذا الصدد ليس القول الفصل ونترك تحديد امره متي ما توفر الظرف المناسب لقيام عدالة وطنية مهنية واحترافية في ظل سلطة شرعية مفوضة ومنتخبة من اجماع السودانيين ولاندعو للتمرد علي مؤسسات الامر الواقع والعدالة الدولية التي تتعامل مع قضايا السودان كما فعل اخوتنا الليبيين ولكن نتوقع اعادة التحقيق في بعض القضايا والملفات ذات الصلة وان تكون للعدالة السودانية الكلمة الاولي في النظر في هذه الامور خاصة في ظل انحراف بعض الدوائر الدولية بحسن نية او مع سبق الاصرار في تشخيص قضية دارفور وتصويرها كمشكلة اثنية وعرقية وهذا ليس صحيح ويستوجب الرد عليه عبر قنوات القانون ومحاسبة من يستحقون المحاسبة بعد ابراء ذمة الامة السودانية وهذا الوطن الشامخ العظيم من هذا الاتهام المشين والذي يروج له للاسف بعض النائحين علي الانسانية في دولة مثل اسرائيل. عاد السيد الصادق المهدي اليوم واطلق تصريحات حول تطورات الوضع السياسي الراهن في السودان وهي تصريحات متوازنة ولكنها خطيرة في مضمونها وجامعة وحاوية وفيها رسالة الي اكثر من جهة في الحكومة وبعض الجهات المعارضة لها ولسان الحال يردد نصحتهم بمنعرج اللوي فلم يستبينوا النصح الا ضحي الغد وهو يحذر من مغبة استمرار المجموعة الاخوانية في الحكم دون دفع استحقاقات نزع فتيل الانفجار والاقرار بشرعية عملية التحول الديمقراطي والشروع في تنفيذ متطلباتها مع باقي القوي السياسية وهو من ناحية اخري يتحدث عن اجندة وطنية وعدم الاعتماد المطلق علي الاجندة الحربية وللاسف الرجل لايجد اذن صاغية من هنا او هناك ومن الممكن جدا في ظل انعدام الحيلة او وجود كيان قومي يعينه في تحقيق مايهدف له من تغيير امن وحذر وفي ظل التجاهل الرسمي من حكومة الخرطوم والرفض والتهكم والادانة في المعسكر الاخر من الممكن ان جدا ان ينزوي الرجل والذين علي شاكلته مجبرين ويتحولوا الي مجرد متفرجين لما سيحدث في السودان قريبا جدا من اهوال ودمار بعد ابراء الذمة امام الله والتاريخ بعد ان تصل الازمة السياسية الي سقفها من فوضي وانهيار في ظل واقع دولي بائس واخر اقليمي اكثر فداحة واخواننا الذين ظللنا نشاورهم في اوضاعنا من قبل اصبحوا كلهم مثل قصة عبد المعين الذي يحتاج الي الاعانة, واذا كانت هناك ثمة ملاحظة لما جاء في تصريحات السيد الصادق المهدي التي انتشرت علي نطاق واسع وهدد فيها حكومة الخرطوم بربيع عربي اخر وتحركات جماهيرية في الداخل والخارج, السيد الصادق لم يوفق في اختيار العنوان المناسب وشعار حملته ومشروعه لتغيير الاوضاع في السودان ومصطلح الربيع العربي نفسه اصبح منتهي الصلاحية ومات بل شبع موتا وافرز مشاريع دول منهارة ومقابر جماعية مستقبلية ولايصلح عنوانا لمشروع السودان القادم الذي يجب ان يبداء من حيث انتهي الاخرين ويقدم النموذج الذي يحتذي في التحول الديمقراطي واعادة البناء وصيانة الدماء والحقوق وصيانة ماتبقي من السلام الاجتماعي المستباح وبناء عدالة انتقالية لاتعتمد الاتهام بدون بينة او دليل او ادانة جزافية خارج قنوات القضاء والقانون وتقديم الضمانات الكافية للاخرين في هذا الصدد من اجل انقاذ بلد اذنت شمسه بالغروب.
