عادل الباز الوزير هو صديقى علي محمود والرئيس هو البشير وسنعرض الى ما لن يتمكن السيد الوزير من قوله للرئيس، وسأتبرع بالنيابة عنه لقوله لسيادة الرئيس. نهاية الاسبوع الماضى كنا ضيوفا على منزل وزير المالية فى حى الراقى بالقرب من منزل صلاح قوش«الوزير لا سمع لا شاف» ، وكان محور اللقاء كما تابعتم حول الموازنة العامة الذى اكد خلاله عدم زيادة الاجور وقائلا ليس ثمة جدوى من زيادتها، وعدد اسبابا شتى كانت بالنسبة لى مقنعة جدا ولكن يبدو ان الوزير والله اعلم لم يستطع اقناع الرئيس كما اقنعنى فلم يكن رده حاسما على الرئيس الذى طلب دراسة زيادة الاجور التى هى مستحيلة الان ومضرة فى المستقبل.سأقوم الان انا بالمهمة، مهمة اقناع الرئيس نيابة عن صديق. سيدى الرئيس، لاشك ان طلبكم بزيادة الاجور نابع من حرصكم على تخفيف معاناة الشعب وخاصة تلك الطبقة التى اثقلت كاهلها اسواق لاتعرف الرحمة ولا سقفا لتصاعدها غير ان زيادة الاجور ليست طريقا آمنا ولامضمونا لحصد نتائج تخفيف الالام، بل هى ليست بمسكن فعال، فزيادة الاجور سيحصد خيرها التجار وستزيد الاسعار تصاعدا واشتعالا. باختصار ياسيادة الرئيس، فى ظل عجز الميزانية الحالى والذى لايخفى عليكم فلاسبيل لزيادة الاجور الا بامر بنك السودان لطباعة عملات بلاتغطية حقيقية فتزيد النقود فى ايدى الجمهور وسيترتب على ذلك نتائج كارثية.فمن جانب سيتضخم رقم التمويل بالعجز ، ومن ناحية اخرى ستلتهب الاسواق بتصاعد القوة الشرائية فتبتلع الزيادة دون ان يستفيد المواطن شيئا.نقود كثيرة ولكنها لاتساوى شيئا،فخير للاجور ان تبقى على ماهى عليه وتبحث الدولة عن حلول اخرى هى أس المشكلة. سيدى الرئيس ، الحرب هى المسئولة عن تدهور العملة السودانية وارتفاع معادلات التضخم فحين تحقق السلام عام 2005 كانت معدلات التضخم اقل «رقم احادى» وارتفعت معدلات النمو لتقارب العشرة بالمائة.ولذا فخير دعم للموازنة العامة للجم عجزها انهاء حالات التوتر ووقف الحروب بالبلاد، اذا حدث ذلك مؤكد سيدى الرئيس، سينعدل ميزان المدفوعات الخارجى والناتج القومى الاجمالى ولن تلجأ الدولة لطباعة اوراق نقدية «فالصو» كما لن تذهب عائدات الذهب لشراء الأسلحة.سنستطيع وقتها سيدى الرئيس ،انفاق العملات الصعبة على مئات المصانع المتوقفة فتتصاعد معدلات انتاج الزيوت التى نستوردها بمئات الملايين من العملات الحرة، وسننفق على زراعة الارض فتنتج قمحا وتمنى بدلا عن استيراد قمح بثمانمائة مليون دولار سنويا.بالتأكيد ستتسارع خطى تشييد مصانع السكر الصغيرة فى الجزيرة والنيل الابيض فلا نستورد السكر اصلا ولا نضطر لزيادة اسعاره. سيدى الرئيس، هناك معضلات سياسية انتم ادرى بها، ولو وجدتم لها حلولا لاحاجة بكم لزيادة الاجور، فارتفاع قيمة الجنيه ستزيد من قوته الشرائية. تعلمون سيدى الرئيس،ان الاستثمار بحاجة لمناخ صحي جاذب، إذ لاسبيل للنماء سوى جذب استثمارات كبرى، الان يترقب ويسعد الشعب بتعلية خزان الرصيرص وهو حلم راود كثيرين بعد الاستقلال وهاهو يتحقق الان على ايديكم. ولكن سيدى الرئيس، اذا لم نتمكن من جذب استثمارات كبرى للقطاع الزراعى للاراضى الصالحة للزراعة التى سيرويها الخزان فان موارد وجهوداً عظيمة ستكون قد ضاعت هباء .اما اذا حصلنا على التمويل اللازم فسنزرع المليون فدان وستنتج منتوجات للصادر وستتدفق مليارات الدولارات من العملات الصعبة على الخزينة وقتها فندفع بآلاف العاطلين عن العمل لحقول الانتاج،«تصور سيدى الرئيس، دول الخليج تستورد من الارجنتين برسيم بخمسة مليارات دولار سنويا» اذا ما تدفقت منتجاتنا للاسواق« إن شاء الله برسيم بس» لن نكون بحاجة لدراسة لزيادة الاجور فالحد الادنى للاجور وقتها سيكفى ويزيد ولن يصرخ وقتها د. غندور طالبا زيادة عماله جنيهات لاقيمة لها فى الاسواق. سيدى الرئيس ، متى ما منحتنا الاستقرار منحناك اقتصادا راسخا متطورا ناميا مزدهرا بغير ذلك لن نتلافى عجز الموازنة ولن ينعدل مزاج البلد وسيظل اليائسون والمغبونون يتحينون الفرص ليحاربوا او يخربوا او ينقلبوا ، نجانا الله واياك من سوء المنقلب!!.اقول قولى هذا واتحمل مسئوليته علما باننى لم ألتق بعلي محمود منذ العشاء الاخير بمنزله ولم اغشَ» جيرانه ولم اتصل به تلفونيا، وربنا يجيب العواقب سليمة!!