جدد الحزب الشيوعي مطالبته لجهاز الأمن بإعادة الكمبيوترات واللابتوبات التي تمت مصادرتها من منزل السكرتير التنظيمي للحزب علي الكنين، مؤكداً إعتزامه تقديم شكوى رسمية لمسجل الأحزاب وجميع المنظمات الحقوقية على مستوى العالم، واعتبر أن التفتيش الذي تم لمنزل د. الكنين بحضور “ضيفه" السكرتير السياسي للحزب محمد مختار الخطيب وإستدعائهما لاحقاً لمباني الجهاز، إستهدافاً مباشراً لحصانة الحزب الشيوعي وحقوقه القانونية والدستورية، وقال السكرتير التنظيمي د. علي الكنين ل(الميدان) أن الإستهداف الذي تم لن يزيد الحزب إلا يقيناً بتصعيد العمل الجماهيري لإسقاط النظام، مشيراً إلى أن الحزب سيواصل حواره مع الحركات المسلحة بشفافية تامة حول القضايا الوطنية والقومية إنطلاقاً من برنامجه المدني الجماهيري، وقال بأن النظام غير جاد في مخاطبة مشاكل وأزمات البلاد، بدليل إنتهاكه لحقوق الأفراد والأحزاب، مشيراً إلى أن تفتيش منزله، دون إذن قضائي تعدي على حقوقه الدستورية، بجانب إعتقاله خلال التفتيش داخل منزله وتقييد حركته لمدة(3) ساعات، بجانب تعدي أفراد الأمن على الخصوصية الشخصية عبر تفتيش الهاتف المحمول(الموبايل) بما يشمل من أسماء وأرقام لأقارب وأهل، ورجح الكنين أن التفتيش تم بناءاً على توجيهات سياسية تبتغي دمغ الحزب الشيوعي بعلاقة مع العمل المسلح، معتبراً بأنه إجراء غير مهني، بحق قيادة وأعضاء بحزب شرعي وذو شخصية إعتبارية لها إحترامها الواجب دستوراً وقانوناً.