لدغة عقرب النعمان حسن العلة فيمن دفعوا مليارات القمة ام الذين تصرفوا فيها؟ مع قناعتي التامة من ان اعتماد انديتنا على ما يدفعه الاشخاص من اموال لتسيير شئون الاندية خاصة اندية في قامة الهلال والمريخ لهو خلل كبير ولكنه باي حال لا يمكن ان يسأل عنه من دفعه من حر ماله ولكن يسأل عنه من يوظف هذا المال وتكون محصلته صفر كبير على الشمال لهذا فان مستقبل الكرة السودانية وانديتها حتى تتأهل لتحقيق نتائج ايجابية ان يكون مصدر المال نابع من قدرات النادي كمؤسسة وان يتم التصرف في هذا المال عبر مؤسسية مؤهلة قادرة على الاستثمار لتوسيع موارده فلقد ادركت الفيفا هذا الخلل الرياضي فاصدرت لائحة ترخيص الاندية والتي استهدفت بها ان تحقق الاستقرار المادي للاندية حيث اشترطت ان تتحول هذه الاندية الاحترافية لشركات مساهمة كما حظرت اللائحة على اي نادى حائز على الرخصة ان يكون مدينا باي مال لاي جهة الا ان شروط اللائحة لم تجد طريقها للتنفيذ لان الاتحاد المعني بتطبيقها يعتمد على مجاملات الفيفا له فلم يعني بتطبيق لائحة الترخيص بالرغم من اهميتها للارتقاء بمستوى اللعبة فبقيت انديتنا على نفس حالها لم يحدث فيها جديد من لائحة الترخيص الا انها بسبب المجاملة من قيادة الفيفا لم تحظر اندية السودان التي لم يتأهل اي منها لرخصة الاندية من المشاركات الخارجية مع انه من مصلحة كرة القدم نفسها ان يفرض الاتحاد على الاندية الرخصة-أ- حتى تحقق التطور المنشود لهذا بقيت الاندية على حالها تعتمد على المال الخاص الذي يدفعه اصحابه من حر اموالهم ونفسي لا ادري لماذا يهدرون اموالهم. فلقد وقفت على حديث المدير المالي للمريخ بان الاخ جمال الوالى وفر للمريخ 31 مليار خلال اربع سنوات وانه اسقطها من مديونية النادي والاخ اشرف الكارينال حسب افادة الاخ الزميل ابراهيم عوض دفع خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها النادي دفع 25مليار من حر ماله والتاريخ يؤكد ان هناك من سبقهم وصرف من حر ماله على الهلال والمريخ وكل هذه الاموال لم تأتي بمردود فني في النادي فهل يحاسب من دفع من ماله الخاص ام يحاسب من تولى صرفه ولم يحقق منه اي نتيجة خاصة في ظل عدم وجود اي ضوابط مالية تحكم اوجه الصرف وهو ما لايحدث لو كان النادي شركة مساهمة. اعتقد انه قد آن الأوان ان تلزم اندية الممتاز الاحترافية وان تتحول لشركات مساهمة وفق لائحة ترخيص الاندية وفي هذا التحول ما يحفظ اولا حقوق اصحاب المال لانهم يصبحون ملاك اسهم بمادفعوه من مال يمكن لهم ان يبيعوها في اي وقت وبحكم قانون الشركات فانهم يصبحون قانونا اصحاب قرار بقدر حجم اسهمهم كما ان هذا التحول وايلولة القرار لادارة شركة فان التصرف في المال يصبح محكوما بقانون الشركات وصرفه يتم تحت ظل ادارة خاضعة لمحاسبة اصحاب الاسهم وليس غيرهم وتنتهي بذلك الصراعات بعد ان تؤول الحاكمية لملاك النادي كشركة وحسب ما يملكون من أسهم حتى تستقر الاندية اداريا لان من لا يملك سهما لايملك كلمة او صوتا فالقضية ليست في زخم جماهيري عشوائي فوضوي وجمعيات عمومية مفرغة من اي محتوى وغير مستقرة العضوية ولا تخرج عن كونها هرج ومرج خارج الحلبة. فمن يصدق ان المريخ بكل هذه الهيلمانة عضوية جمعيته العمومية من 370 عضوا وان جمعيته فشلت في ان يحضرها 186 عضوا ليتحقق لها النصاب فهل هذا العدد بحجم الضجة في المريخ؟ وهكذا كان الحال في اخر جمعية عمومية للهلال الذي عرف وقتها الاعتصامات والتجمعات والهرج الحماهيري الذي يصعد من الصراعات خارج النادي ولا وجود له في واقع الحال رسميا وقانونيا في الكيان. فالشركات العامة المساهمة ستضع نهاية لهذه الفوضى وتؤسس لوضع مالي يحفظ لكل صاحب حق حقه حتى تتفرغ هذه الاندية وتستقر ادارة النادي تحت قانون الشركات وفضونا من هرج اسمه القانون الرياضي وخلونا مع قانون الشركات.