عندما تبث الإذاعة المارشات العسكرية إيذاناً بحدوث انقلاب، عندئذٍ تنتشر القوات المسلحة في مدن العاصمة الثلاث وأطرافها لتقوم بعمليات التأمين وحراسة المنشآت الحيوية في انضباط ومسؤولية، حدث هذا حتى إبان استعادة نظام مايو الحكم من القوات التابعة لانقلاب الرائد هاشم العطا، وكانت العمليات ساخنة حتى داخل العاصمة، حيث انطلق الرصاص تجاه عدد من المرافق التي اختبأت فيها القوات الانقلابية، وبالرغم من الغضب البالغ للرئيس نميري الذي طفح عبر صدور أحكام قاسية ودموية جاءت بعد محاكمات صورية آنذاك، لكن احتفظت القوات المسلحة بالهدوء في تعاملها عند عمليات التأمين التي تمثلت في عمليات التفتيش أو المداهمة كما حدث هذا أيضاً بعد انقلاب يوليو 1976 وغيرها من الأحداث الملتهبة، كما أن قوات الشرطة ساهمت في عمليات التأمين والحراسة والانتشار ليلاً بعد إعلان حالة الطوارئ عقب الأحداث العديدة التي مرت بها بلادنا . مؤخراً، أغلقت القوات المسلحة الطرق المؤدية إلى رئاسة قيادتها بالخرطوم، بالرغم من وجود عدم تهديدات واضحة للعيان، الأمر الذي أثار عدداً من التكهنات العديدة أبرزها أن التأمين جاء بسبب محاولات انقلابية فاشلة نفتها القوات المسلحة، وكذلك تكهنات حول مخاوف من تسربات لإحدى المليشيات المسلحة للخرطوم، بيد أن ما يهمنا هنا عبر هذه المساحة هو كيف كانت حماية الخرطوم عقب الاضطرابات العديدة التي مرت بها في العهود السياسية المختلفة. انقلابات وتأمين في فجر يوليو 1976 إبان حكم الرئيس الراحل جعفر نميري، تفاجأ مواطنو العاصمة بفصائل مسلحة تدخل الخرطوم وتستولي على عدد من المرافق الحيوية وترتدي الزي المدني، بالرغم من وجود أجهزة أمنية قوية من أمن واستخبارات عسكرية حظي بها النظام المايوي الذي جاء إلى السلطة في مايو 1969، وهو ما طرح تساؤلاً آنذاك حول مدى نجاح خطة تأمين العاصمة والخيارات الإستراتيجية الأمنية لتفاديها مستقبلاً . لكن كيف كان النظام يحمي العاصمة من خصومه المسلحين؟ (كانت هناك لجنة أمن العاصمة مسؤوليتها تأمين كل العاصمة)، هكذا ابتدر حديثه لنا العميد أمن (م) عبد الجليل ريفا مشيراً إلى أن جهاز الأمن في تلك الفترة أي الفترة المايوية مسؤول عن أمن العاصة عبر لجنة أمن العاصمة، وقسمت إلى مناطق، فكانت هناك مناطق شرق النيل إلى ما وراء مدينة الجيلي، وتتلخص مهام جهاز الأمن في جمع المعلومات عبر المصادر المختلفة وأجهزة الاتصال المختلفة، كما أن هناك منطقة شمال الخرطوم ورئاستها في مدينة الخرطوم بحري، وهذه المنطقة يرأسها عقيد أو مقدم، وهناك أيضاً منطقة شرق النيل تغطي حتى منطقة نهر النيل حتى السبلوقة والمقرن، إضافة إلى تأمين المواعين النهرية، وهناك عدة مناطق تأمينية تشمل منطقة جنوبالخرطوم وغرب أم درمان، علاوة على الوحدات العسكرية المعروفة مثل المدرعات والمظلات وغيرها والوحدات الشرطية المختلفة، بينما تتكون لجنة أمن العاصمة من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والاتحاد الاشتراكي رغم أنه تنظيم سياسي. المهددات الأمنية وعن المهددات الأمنية التي كانت تواجه العاصمة في الفترة المايوية يقول الخبير الأمني عبد الجليل ريفا، إن جل المهددات كانت تتمثل في الانقلابات العسكرية التي واجهت النظام آنذاك أبتداءً من أنقلاب الرائد هاشم العطا في يوليو 1971 وانقلاب المقدم حسن حسين في سبتمبر 1975 وانقلاب محمد نور سعد في 2 يوليو 1976 إضافة إلى انقلابات أخرى عديدة غير معروفة للكثيرين مثل انقلاب صاحب الكفن الأخضر حيث قام به عقيد عندما تم القبض عليه كان يحمل كفنه معه. ويضيف ريفا إن هناك محاولة انقلاب أخرى حاول القيام بها رقيب في القوات المسلحة وكان طالباً في السنة الأخيرة بالجامعة، علاوة على مهددات أخرى مثل معسكرات المعارضة المسلحة في ليبيا. وأشار الخبير الأمني ريفا أن هناك كياناً أمنياً عالي المستوى يسمى مجلس الأمن القومي في الفترة المايوية وهو الذي يخرج القرارات الأمنية سواء كانت ذات طابع مرحلي أو إستراتيجي . دور الشرطة عادة تتدخل الشرطة لفرض الأمن عند حدوث أي مهدد مهما كانت درجته، حيث أن مهمتها حماية الأمن الداخلي المتمثلة في الأرواح والممتلكات، ولهذا فهي تتصدى للشغب والمظاهرات غير القانونية بحسب رؤية النظام القائم، والطريف أن بعض المتظاهرين في ثورة أبريل كانوا يحرضون الشرطة بالتزام الحياد عندما يذّكرون أفرادها بوضعها المادي في تلك الفترة، وبالرغم من أن هذه المهمة من صميم عمل الشرطة، لكن كان جهاز الأمن المايوي يتدخل في تلك التظاهرات، حيث كان يقوم بإجراء عمليات اعتقال نوعية لبعض العناصر المؤثرة في قيادة تلك المواكب الاحتجاجية . وعرفت قوات فض الشغب والتظاهرات بشرطة الطوارئ آنذاك أو الاحتياطي المركزي في حقبة حكومة الإنقاذ، ويعود تاريج أنشائها بحسب تقرير نشره الملتقى العربي للدفاع والتسليح إلى العام عام 1970م عندما أنشأت مديرية الخرطوم قوة للدفاع المدني بقوة قوامها فصيلة واحدة تم تدريبها بألمانيا الاتحادية لتكون قوات احتياطية لقوات الشرطة بولاية الخرطوم والولايات الأخرى خاصة في أعمال الشغب والمظاهرات لتتفرغ الشرطة لأداء دورها المنعي والكشفي للجرائم. وتم إنشاء شرطة الاحتياطي المركزى بموجب القرار الجمهوري رقم (475) الصادر من رئيس الجمهورية وحدد أسس تكوينها وتنظيمها واختصاصاتها, ثم انتقلت القيادة لمبانيها الجديدة بفتيح العقليين عام 1974م . وفي العام 1992م في عهد حكومة الإنقاذ تم إطلاق اسم جديد لشرطة الاحتياطى المركزى بموجب القرار رقم (61) إلى شرطة الاحتياطي المركزي وحدد القرار مهامها وواجباتها، لكن الملفت للنظر أن سلطة الإنقاذ بعد التحديات والمهددات الأمنية الكبيرة التي تعرض لها النظام أسندت لشرطة الاحتياطي المركزي مهاماً تخرج عن نطاق العمل الشرطي المعروف وذلك عندما أوكلت لها في واجباتها المساندة للقوات المسلحة في مناطق العمليات والإشراف على وحدات الشرطة المستنفرة بمناطق العمليات. عمليات نوعية للقوات المسلحة وامتد الدور التأميني والدفاعي والهجومي عند الضرورة للقوات المسلحة إلى عمليات تأمينية خارج الوطن شملت عمليات دولية تصب في مساعي حفظ السلام والاستقرار كما في الكونغو البلجيكي عام 1960 وفي تشاد عام 1979 وفي ناميبيا في 1989م، وفي لبنان ضمن قوات الردع العربية لحفظ السلام تحت لواء جامعة الدول العربية، حيث شملت حماية منشآت ومدن، واتسم أداء القوات المسلحة فيها بالانضباط والجرأة . دور جهاز الأمن أما في عهد الإنقاذ فربما أدى الاهتمام السلطوي بتقديم الدعم والحرص على الحصول على المعلومات في ظل التهديدات التي واجهت نظام الحكم هو الذي أدى أن يلعب جهاز الأمن أدواراً أخرى غير معهودة في العهود السابقة. مثل تكوين قوات مقاتلة باسم قوات العمليات قررت السلطات بعد قيام ثورة ديسمبر المجيدة حلها، ووضعت خيارات لتوفيق أوضاع تلك القوات التي يبلغ عددها حوالي ثلاثة عشر ألف فرد، وجاء تكوين هذه القوات في عهد مدير جهاز الأمن السابق اللواء صلاح عبد الله غوش الذي أراد بهذه الخطوة أن يكون أكثر نفوذا وقدرة على مفاصل القرار في البلاد بعد الميزانية الضخمة التي خصصت لجهازه تبلورت في زيادة عدد الأفراد العاملين والتوسع في المصادر الأمنية والاستعانة بأجهزة حديثة تعين الجهاز في بسط قبضته الأمنية. وقد شاركت قوات العمليات في عهد الإنقاذ في عملية صد قوات العدل والمساواة التي دخلت مدينة الخرطوم رغم كل الإمكانات المعلوماتية المتوفرة لجهاز الأمن، والخطط التأمينية الموضوعة لحماية العاصمة من أي اعتداء من خارج حدودها، غير أن القوات المسلحة هي التي حسمت المعركة في النهاية بحكم تدريبها وخبرتها القتالية المتراكمة. أخيراً نخلص إلى أن عمليات تأمين المدن قامت بها القوات المسلحة عند الضرورة والشرطة بحكم واجبها في حماية الأمن الداخلي، وجهاز الأمن فيما يتعلق بتوفير المعلومات وتمليكها للجهات المختصة المتعلقة بعمليات التأمين، إضافة إلى الجهاز التنفيذي، ولا شك أن الحفاظ على هذه الأدوار المتبعة في كل دول العالم من شأنه أن يحقق الاستقرار وإنجاح العمليات التأمينية دون انفلات أو تقاطعات تضر بالأمن. تقرير : أحمد طه صديق
