شهد العام 2020 سلسلة من التطورات المرتبطة بملف أزمة سد النهضة الإثيوبي، وهي الأزمة التي لا تزال تراوح مكانها على رغم الزخم الذي حظيت به طيلة العام الماضي، وعلى رغم وساطة الولاياتالمتحدة والبنك الدولي التي انتهت دون التوصل لاتفاق بعد تغيب الجانب الإثيوبي عن اجتماع توقيع الاتفاق. ومع بداية العام الجديد 2021، لا تعكس التطورات الأخيرة أي بوادر إيجابية لإنجاح المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، خاصة بعد انسحاب السودان معوقات عديدة تواجه العملية التفاوضية، تسفر في النهاية عن توقعات متشائمة بمزيد من التخبط في هذا الملف، وسط سيناريوهات بديلة تتبناها الأطراف الثلاثة، لا سيما مصر والسودان، من أجل الدفع باتفاق ملزم وتوافقي، بعد سلسلة العثرات التي اعترت العملية التفاوضية خلال الأعوام الماضية، على رغم التعهدات المشتركة في اتفاق المبادئ الموقع في مارس 2015.
وفي هذا الإطار، يرصد محللون ثلاثة سيناريوهات تنتظر ملف الأزمة، السيناريو الأول مرتبط باستمرار المفاوضات تحت وساطة الاتحاد الإفريقي، الذي تُسلم رئاسته جمهورية جنوب أفريقيا لجمهورية الكونغو الديمقراطية العام الجاري، وسط مخاوف من عامل الوقت، بينما الجانب الإثيوبي يتأهب لعملية تعلية الممر الأوسط للملء الثاني.
السيناريو الثاني مرتبط بالعودة لمجلس الأمن، بما يكتب شهاد وفاة لوساطة الاتحاد الإفريقي، بالنظر إلى أن الملف يشكل تهديدا للأمن والسلم في القرن الإفريقي.
وثالث السيناريوهات يرتبط بالتوافق حول إحالة الملف مجملاً لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، لكن يتطلب ذلك موافقة الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) على اللجوء للتحكيم الدولي. تمتلك كل من القاهرة والخرطوم خيارات لمسارات قانونية من واقع ميثاق الأممالمتحدة الذي يعد القانون الأعلى والأسمى المنظم للعلاقات بين الدول، وآية ذلك أن الميثاق قد أعطى لمجلس الأمن صلاحيات عديدة وحصرية في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين.
ومن هذه الإجراءات اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي رخص لمجلس الأمن استخدام آليات عديدة لجعل الدول تمتثل لقواعد القانون الدولي واحترام الشرعية الدولية.
مسارات قانونية هذا ما أكده في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" من العاصمة المصرية، أستاذ القانون الدولي بالقاهرة مساعد عبد العاطي، والذي شدد على أن القاهرة من جانبها طرقت باب الاتحاد الإفريقي كمنظمة إقليمية، وكذلك طرقت باب مجلس الأمن، استنادا للفصل السادس من ميثاق الأممالمتحدة، ويتبقى أمامها حاليا اللجوء رفقة السودان مرة أخرى وبقوة إلى مجلس الأمن تحت الفصل السابع، بموجب ميثاق الأممالمتحدة، الذي يخول للمجلس اتخاذ إجراءات أشد قوة؛ على اعتبار أن النزاع حالياً يمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي. وبالتالي، وفق عبدالعاطي، فإن "مصر والسودان عليهما أن يصيغا ملفاً قانونياً فنياً متكاملاً يتضمن مراحل تسوية هذا النزاع كافة، ابتداءً من بدء المفاوضات وحتى هذه اللحظة، والتعويل على مسودة واشنطن وإعلان المبادئ، وأيضاً دور الاتحاد الأفريقي حالياً، وما قدمته مصر والسودان من مبادرات حسن نية للوصول إلى تسوية، وفي ذات الوقت عرض كل أوجه التعسف الإثيوبي، وعدم تعاطي أديس أبابا مع مسودة واشنطن التي أسهم فيها البنك الدولي والولاياتالمتحدة".
وكانت أديس أبابا قد تغيبت في 27 و28 فبراير الماضي، عن اجتماع توقيع مسودة اتفاق واشنطن، بعد وساطة من الولاياتالمتحدة والبنك الدولي. فيما وقعت القاهرة بالأحرف الأولى على المسودة.
وشدد أستاذ القانون الدولي على أن "الدول الثلاث أيضا يمكنها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، بشرط موافقة الدول الثلاث، وهنا يمكن للمحكمة اتخاذ إجراءات تحفظية لوقف إجراءات بناء السد لحين الفصل في النزاع"، موضحا أن مجلس الأمن بدوره يمكنه أن يوصي الدول الثلاث بالذهاب إلى محكمة العدل الدولية؛ لأن النزاع حالياً يتمحور حول نقاط قانونية جوهرية، وباعتباره نزاع قانوني خالص يدخل في اختصاص أصيل للمحكمة الدولية، وهنا يجب أن توافق أثيوبيا أيضاً على الاحتكام لمحكمة العدل.
واختتم عبد العاطي تصريحاته بالإشارة إلى أنه "على مجلس الأمن أن ينهض بدوره، فإذا ما تقاسع المجلس عن دوره فإن مصر في نهاية المطاف تستطيع الدفاع عن حقوقها المشروعة، ولكن يظل الذهاب إلى المجلس فرض عين وإجراء قانوني واجب إذا لم يتم التوصل لاتفاق قانوني ملزم".
الملء الثاني وبينما من غير الواضح مصير المفاوضات هذا الأسبوع بعد انسحاب السودان، يعتقد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بالقاهرة، الدكتور عباس شراقي، بأنه "يكفي هذا القدر من المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، لا سيما أن جمهورية جنوب أفريقيا سوف تسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي للكونغو الديمقراطية في فبراير المقبل".
وشدد على أهمية العودة إلى مجلس الأمن مرة أخرى، قبل أن تبدأ إثيوبيا عملية تعلية الممر الأوسط الذي يؤدي في النهاية إلى التخزين للمرة الثانية للصيف المقبل في حدود 13 مليار متر مكعب، ليصل المجموع إلى 18 مليار متر مكعب".
وأشار إلى أن ذلك التخزين سيكون "تخزيناً بدون اتفاق، وهو مخالف لكل الأعراف الدولية والاتفاقات، بما في ذلك اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة الذي تم التوقيع عليه في العام 2015 والبند الخامس منه الذي ينص على التعاون في الملء وإدارة السد".
وحول ما إن كانت ثمة وساطات دولية جديدة يُمكن أن تدخل على خط الأزمة، قلل أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بالقاهرة، من إمكانية ذلك بعد أن تدخل البنك الدولي والولاياتالمتحدة ولمدة أربعة أشهر تم صياغة اتفاق، ووقعت مصر عليه بالأحرف الأولى بينما تغيب إثيوبيا عن التوقيع، وبالتالي فإن أية وساطة يمكن أن تكون عن طريق مجلس الأمن الذي يجب أن يقود المفاوضات ويقوم من جانبه بتعيين مندوبين لاستكمال المفاوضات، وبالتالي تكون هناك جدية أكبر.
وفي مايو الماضي، وجهت القاهرة خطاباً إلى رئاسة مجلس الأمن، وتم تعميمه على أعضاء المجلس، بشأن تطورات قضية سد النهضة وتوقف مراحل المفاوضات، ضمن الخطوات التصعيدية التي اتخذتها مصر منذ بدء الأزمة في 2011.
استكمال المفاوضات وحدد خبير المياه مستشار وزير الري سابقاً في مصر، الدكتور ضياء الدين القوصى، خيارات مصر والسودان في ملف سد النهضة، مشيراً إلى أن الخيار الأول مرتبط باستكمال المفاوضات بحضور السودان -الذي أعلن انسحابه مؤخراً- على أن يقوم الوسيط (الاتحاد الأفريقي) ومن خلال جمهورية جنوب أفريقيا، بإعداد مسودة اتفاق تتوافق عليها الدول الثلاث.
وقال في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" من العاصمة المصرية، إنه حتى مع تغير رئاسة الاتحاد الأفريقي في الفترة المقبلة ونقلها إلى الكونغو الديمقراطية، فإن "الكونغو ستكون أكثر شفافية وعدالة"، على حد قوله.
وفي حال عدم التوصل لاتفاق من خلال وساطة الاتحاد الأفريقي، أوضح القوصي أن المسار الأهم في ذلك الإطار هو مسار مجلس الأمن، ذلك أنه "ليس أمام مصر في هذه الحالة إلا أن تتجه لمجلس الأمن مرة أخرى، على أن يُعين المجلس مجموعة من الخبراء تقوم بوضع مسودة اتفاق للتوافق عليها"، مقللاً في الوقت نفسه من عامل الوقت، باعتبار أن "الملء الثاني للخزان سيكون في شهر يوليو، ومن ثم هناك متسع أكثر من ستة أشهر للتوافق
