في الأنباء بحسب (الانتباهة أون لاين)، أن اصحاب تناكر الصرف الصحي دخلوا فى اعتصام مفتوح قرب مكب (كونيكا) جنوبالخرطوم احتجاجا على زيادة قيمة تفريغ التناكر من (150)جنيها الى (1250) جنيهاً بنسبة زيادة فاقت (350%)، ووصف احد اصحاب التناكر الزيادة بالخرافية ولاتتناسب مع الخدمات التي تقدمها الادارة في تقنين عمليات الصرف الصحي وتطوير الشبكة، لافتا الى ان التناكر تقوم بتفريغ حمولاتها من مخلفات الصرف الصحي فى منهولات تصب مباشرة فى النيل، الامر الذي ينذر بكوارث بيئية وصحية خطيرة تضر بصحة المواطنين، وكشف متضرر اخر بانهم يقومون بتسديد الرسوم لادارة الصرف الصحي دون اورنيك (15) مما يعني ان تلك الاموال المتحصلة لا تذهب الى خزينة وزارة المالية، واضاف المتضررون بانهم قابلوا مسؤول الصرف الصحي دون التوصل لحل الامر الذى دعاهم للاعتصام.. �ويعيد هذا الخبر الخطير الى الواجهة قضية مياه الشرب الملوثة والمختلطة بمياه الصرف الصحي (الغائط والبول)، كما انه يؤكد ان هذه القضية رغم خطورتها ما تزال على حالها الى اليوم دون حتى مجرد التفكير الجاد في إيجاد حل لها، فقبل نحو اربعة سنوات جاء في تقرير لليونيسف بمناسبة (اليوم العالمي للمياه)، ان (مياه الشرب المحسنة فى السودان تتوفر لنحو 68 في المائة فقط من الأسر، مع ملاحظة وجود فوارق بين سكان المناطق الريفية والحضرية بنسبة 64 و 78 في المائة على التوالي، وأضاف التقرير، ان ثلث عدد الأسر في ولايات البحر الأحمر والنيل الأبيض والقضارف يحصلون على المياه الصالحة للشرب، مقارنة ب 90 ٪ في ولايتي الخرطوم والشمالية، وذكر ان 32 في المائة من السكان يشربون مياه ملوثة من مصادر غير محسنة، وأضاف التقرير ان مصادر تلوث المياه تأتي أساسا من البراز، البول والمياه الآسنة، والتي تتدفق إلى المياه السطحية أو تتسرب إلى الأحواض الجوفية..وكان خبراء سودانيون قد أكدوا عبر تقارير منشورة أن مياه الشرب بالعاصمة الخرطوم مختلطة بمياه الصرف الصحي. وكان احد المديرين السابقين لهيئة مياه ولاية الخرطوم، قد قال في الخصوص إن مياه الولاية ملوثة بنسبة تتراوح ما بين 42 – 58%، وأرجع السبب إلى شركات المسؤولين والحفر التقليدي للآبار عبر التصديقات العشوائية، واصفا الجهات المختصة بالمياه والصرف الصحي بالطرشاء. كما حمل رئيس اللجنة الفنية للبيئة والصرف الصحي بالولاية وقتها الذي كان يتحدث في أحد المنابر الدورية لجمعية حماية المستهلك، حمل الحكومة مسؤولية القصور في توفير صرف صحي آمن، ودعا إلى تكوين لجنة بقرار جمهوري للنظر في التخلص من الفضلات الآدمية بطريقة علمية. فيما كشف رئيس جمعية مبادرة البيئة للتنمية المستدامة حينها عن ثلاثة بلاغات بوجود تلوث لمياه الشرب بمناطق بحري والأملاك وبيت المال والثورة (الحارة 15)، والتي أثبت معمل مياه ولاية الخرطوم تلوثها بسبب اختلاطها بآبار السايفون. وأكد الخبراء أن المسافة بين الصرف الصحي وآبار المياه أقل من المسموح به صحيا، وسبق وتظاهر مواطنو حي جبرة والأزهري بالخرطوم قائلين بأنهم يشمون رائحة عفونة بالمياه. وفي السياق ذاته كان المدير التنفيذي لمنظمة (السقيا) أيامها قد قال إن دراسة مبدئية كشفت عن تلوث مياه الشرب بالمناقل. وسبق وكشف مستشار بيئي سابق بمجلس الوزراء في تصريحات صحفية عن مهددات لصحة الإنسان حددها في التغيير النوعي لمياه الشرب بسبب الصرف الصحي غير الآمن، واعترض على اتباع نظام (السبتك تانك) ووصفه بالأسوأ في العالم..�
