على أعضاء لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال أن يعلموا أن الانتقادات التي توجه للجنة ليس لأنهم جعلوا الكيزان (يصرخون) وإنما لأنهم جعلوهم (يهربون). كل الشعب السوداني ينتظر هذا (الصريخ). نظام الإنقاذ الآن يتكون ويتشكّل في (قطر) وفي (تركيا) – هناك إمبراطوريات اقتصادية وسياسية لنظام (الإخوان) في تلك الدول. كل الأسماء التي أعلنت لجنة إزالة التمكين عن فسادهم ونهبهم لثروات البلاد – هربوا خارج البلاد. ألا يسأل أعضاء لجنة إزالة التمكين أنفسهم – لماذا وجدوا الدعم والمساندة في بداية الثورة بصورة منقطعة النظير؟ – ليحدث شيء من التراجع عن دعم اللجنة في الفترة الأخيرة. حدث ذلك لأن اللجنة مع (ثوريتها) لم تشف ما بنا – ما زال نظام الإنقاذ يسيطر على الأوضاع في البلاد – الدليل على ذلك هذا التدهور والتراجع الذي تشهده البلاد. قيادات النظام البائد – مع إبادة نظامهم ومع وجودهم في سجن كوبر لم يغادروا محطات الفساد التي سقط بسببها نظامهم. كل الأسماء التي أعلنت لجنة إزالة التمكين عن فسادها ومحاسبتها أضحت من الطيور (المهاجرة) أو دعونا نقول من الطيور (الهاربة). نحن ندرك أن لجنة إزالة التمكين لا تملك القوة الكافية والإمكانيات اللازمة للسيطرة على الأوضاع ومحاسبة الفاسدين والقبض عليهم قبل هروبهم. لكن في نفس الوقت نتمنى أن تتم (الإزالة) وأن يحدث (التفكيك) لنظام 30 يونيو بصورة أسرع وأقوى وأشمل. (2) في المؤتمر الصحفي الأخير للجنة إزالة التمكين تحدثت اللجنة عن تجاوزات بمليار دولار في قطاع الكهرباء. هذه التجاوزات إن لم يحدث فيها محاسبات قانونية وإن لم تصل العقوبة فيها للإعدام لن تنتهي. لماذا كل هذا التأخير في اكتشاف التلاعب في مليار دولار؟ لهذا يحدث مثل هذا التدهور والخراب ..ولهذا تحدث قطوعات الكهرباء. أنتم تتحدثون عن تجاوزات بقيمة مليار دولار – ولا تتحدثون عن تجاوزات في حدود (10) أرطال لبن أو (4) كيلو سكر. اللجنة صادرت (2032) قطعة أرض بمخطط (نوبلز) السكني من شركات (تانا وحازم وساس) ، كما استردت كل أصول وممتلكات ومنقولات وأموال عبد العاطي هاشم الطيب الفكي الذي كان يعمل مديراً إدارياً ومالياً بشركة الكهرباء. هل تتخيلون أن تمهل اللجنة شخصاً مثل (حازم مصطفى) الذي يطلق عليه اسم (القنصل) يترشح لرئاسة نادي المريخ ويفوز بالتزكية في الجمعية التي يطلق عليها مجازاً (جمعية حديقة الموردة)...حازم مع هذا الفساد هو يشغل منصب (القنصل) لبنغلاديش في الخرطوم مع أنه (محظور) من الدخول للسودان. من حقنا أن نقول إن قرارات لجنة إزالة التمكين لا أثر لها إذا كان الذين يثبت فسادهم يتمتعون بكامل الحقوق والمزايا. (3) سوف انتقل إلى جزئية أخرى – أعلنت عنها لجنة إزالة التمكين في مؤتمرها الصحفي الأخير إنهاء خدمات (74) عاملاً بأراضي ولاية الخرطوم و (21) بالهيئة الإشرافية لنظافة العاصمة و(43) عاملاً بوزارات الري والثروة الحيوانية والزراعة بالخرطوم. كذلك أنهت اللجنة خدمة (68) بالصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية و(10) بالصندوق القومي لرعاية الطلاب و (79) بوكالة السودان للأنباء و (307) بسودانير و (23) بالطيران المدني و (122) بشركة المطارات القابضة و (27) بشركة السكر و (17) بوحدة تنفيذ السدود. تفكيك نظام 30 يونيو ..لا أعتقد يمكن أن يتم بهذه الصورة – هؤلاء مجرد (عاملين) يمكن السيطرة عليهم ومحاسباتهم (قانونياً) في حال التخاذل أو العمل ضد الثورة – العدد الذي يسيطر على هذه المؤسسات من (الكيزان) أضعاف هذه الأعداد التي يعلن عنها... لهذا يفترض أن تكون هناك لجان في كل المؤسسات لمراقبة سير العمل – ومن ثم تتم المحاسبة لكل من يقصر في أداء الخدمة كان (كوزاً) او (قحت). بعض هذه الأسماء قد تكون وصلت لهذه الوظائف بصورة غير شرعية وعن طريق (التمكين) – لكن فيهم من اكتسب (الخبرة) ومن تحلى بالمهنية.. إنهاء خدمات بعضهم قد يحدث فراغاً في الخدمة المدنية التي تشهد تراجعاً كبيراً في الفترة الأخيرة.. وقد يحدث تصدع لأسرهم وذويهم. لجنة إزالة التمكين تعلم أن هناك عدداً كبيراً من (الكيزان) وصلوا لمراكز عليا في الحكومة الانتقالية في مجلس السيادة وفي مجلس الوزراء وفي مناصب الولاة.. هؤلاء هم الذين يجب أن يتم تفكيكهم.. هؤلاء هم السبب في هذا التدهور والتراجع. لجنة إزالة التمكين دخلت في خلافات مع النائب العام السابق ودخلت في خلافات مع وزير المالية ومع بعض أعضاء مجلس السيادة وأخيراً دخلت مع وزارة الداخلية في (شحنة السلاح). هذه الخلافات تنتج من خلفية (كيزانية) – الحل لن يكون في إعفاء خدمة (10) من الصندوق القومي أو (17) من وحدة السدود. الموضوع أكبر من هذا. (4) بغم/ اللجنة التي تحمل روح الثورة تعرف باسم (لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال). عليكم أن تعلموا أن (الفساد) الذي ينتج من شخص وهو في السلطة أخطر من الفساد الذي نتج من شخص كان في السلطة. لا تصرفوا كل جهدكم في إزالة التمكين – انتبهوا لمحاربة الفساد الذي بدأ يظهر من بعض الذين انتسبوا للجنة – غير الذين يشغلون مناصب رفيعة في الدولة.
