نفذ مواطنو القوز والحلة الجديدة بالخرطوم حملة مكثفة مع الشرطة ومنسوبي لجان مقاومة بالمنطقة لتطهير جنوب مقابر القوز والرميلة من الخارجين على القانون؛ الأمر الذي فتح الباب واسعاً لإعادة صياغة العلاقة بين مؤسسات الدولة النظامية وبين المواطنين أو المجتمع وبين الثوار، لعلاقة تكاملية هدفها الأول والأخير تحقيق راحة وأمان السودانيين..
نتائج الحملة وتم ضبط عدد (28) متهماً (77،78،79)، وعدد (5) مواتر بدون لوحات، وعدد (1) ميزان حديد، وعدد (5) جركانات جازولين، وعدد (15) طلقة رصاص مطاطي (أسلحة). وتمت إبادة عدد (7) براميل خمور بلدية، وإبادة عدد (68) قارورة كبيرة من الخمور، وعدد (13) شيشة، ونفذت اللجنة المشتركة إزالة (27) راكوبة سكن عشوائي وتحريز (10) أسرَّة، وكمية من الكراسي عددها (26). وقال مواطن إن منطقة الرميلة واللاماب وبالأخص منطقة القوز عاشت أياماً عصيبة من عصابات 9 طويلة بتلك المنطقة، وتحديداً خلف المقابر، ولدينا شهود عيان تعرضوا للسرقة والنهب والضرب، رغم وجود قسم شرطة قريب من تلك المنطقة.
انتقادات ولوم واشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بانتقادات للشرطة، لعدم تعاملها مع تفلتات وقعت في الخرطوم في الفترة الماضية، ويدعو مراقبون إلى تعزيز تواجد قوات الشرطة في الأقسام، وتحريك الدوريات في الأحياء والأسواق والشوارع الرئيسية لمكافحة جرائم عصابات (النيقرز).. ولعل مبرر اللوم هذه المرة عودة ظاهرة العصابات المتفلتة (النيقرز) للظهور إلى السطح مجدداً، ووقعت عدة حوادث نهب واعتداءات من قبل مسلحين متفلتين يمارسون جرائم نهب بالعاصمة القومية، ويشكلون خطراً على حياة المواطنين، ويحدث كل ذلك وسط أجواء من عدم الثقة تسيطر على العلاقة بين الشرطة والمواطنين، ويقع عبء على الشرطة لاستعادة ثقة المواطن فيها، لأنها قوات مدنية، وهي التي تتعامل مع المواطن بحسب هؤلاء.
حملات واشتباكات ولكن شرطة ولاية الخرطوم تؤكد بأنها تقوم هذه الأيام بحملات مكثفة لاحتواء كل مظاهر الجريمة والانفلاتات الأمنية بمختلف محليات الولاية، حيث قامت بالقبض على عدد كبير من معتادي الإجرام وضبط العديد من المركبات والدراجات النارية، فضلاً عن إزالة الكثير من التشوهات والعشوائيات التي كانت تُعد مصدراً للجريمة والمجرمين.
وفي شرق النيل أفادت لجان المقاومة بحي النصر عن حدوث اشتباك في وقت متأخر من مساء الأحد، اشتباكات بين مجموعتين لعصابات (النيقرز) على خلفية احتفال إقامته إحدى المجموعتين بمزرعة شرق الحي، وتعرضت لها المجموعة الأخرى التي هاجمت الحفل بغرض نهب النساء، وأكدت تنسيقية لجان المقاومة أنها أبلغت الشرطة بالحادثة، واستغربت وصول عدد محدود من دوريات الشرطة لموقع الحادثة، حيث لم يكن يتناسب مع حجم التلفت الذي وقع. وأفلحت الشرطة في تفريق المجموعتين المتفلتتين، وتسبب ذلك في دخولهم للحي والقيام بأعمال نهب وترويع للمواطنين، مما أسفر عن إصابات جسيمة بين أهالي وأبناء الحي الذين تم نقلهم إلى المستشفيات.
وحملت تنسيقية لجان المقاومة الشرطة والأجهزة الأمنية مسؤولية ما حدث من اعتداءات، وأهابت بالمواطنين تجهيز أنفسهم لحماية أسرهم وممتلكاتهم، في ظل تهاون الشرطة وقيادتها، وفي ظل الفراغ الأمني الظاهر الذي جعل الحي قبلة لمرتادي الإجرام بحسب بيان اللجان الذي اطلعت عليه" السوداني"، وأعلنت عن جداول تصعيدية بأشكال مختلفة للمطالبة بإنشاء مركز شرطة متكامل في المنطقة، وتفعيل نقاط الشرطة المنتشرة حالياً، والدوريات الليلية، فضلاً عن إزالة بؤر الجريمة المتمثلة في المزارع والمشاتل والأسواق العشوائية.
مواصلة التحدي وأعلنت الشرطة مواصلة حملة التحدي إلى حين الاطمئنان الكامل على الوضع الأمني وانحسار كل مظاهر التفلتات من المجموعات الإجرامية التي تسببت في زعزعة الأمن المجتمعي، وتعمل جاهدة لتحقيق الأمن الإنساني والمتمثل في السلم المجتمعي والتماسك الإجتماعي استشعاراً منها بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه المجتمع، وهذا يتحقق بالضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية للجانحين والمشردين، وتدعو الشرطة المواطنين الكرام والنُخب المستنيرة من قادة الرأي وأصحاب الفكر لاستغلال المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بتسليط الضوء على المشكلات والأزمات الأمنية المحتملة واعتماد إستراتيجية المبادرة تجاه كل القضايا التي تتعلق بالأمن المجتمعي، بمفهوم أن الأمن مسؤولية الجميع، وأن جميع منسوبي الشرطة قد نذروا حياتهم لله وللوطن ولخدمة الشعب .
ويؤكد الناطق الرسمي باسم الشرطة العميد إدريس عبد الله أن الشرطة ليست إلاَّ حرباً على الجريمة فقط، وتتعامل مع الخارجين على القانون في إطار القانون، وتؤدي رسالتها الأمنية بما يحفظ للمجتمع حقوقه الأساسية، ويلبي احتياجاته الضرورية، ويشير إلى أن قوات الشرطة تعمل في ظروف بالغة التعقيد وتحديات جسيمة، وأن كل تلك المهام الجسام التي تقوم بها الشرطة تجيء في ظل تشغيلٍ ضاغط وتواجد دائمٍ ومستمر، وفي ظل العزوف عن العمل، والنزيف المستمر للخبرات والكفاءات بعدم التجديد مرة أخرى، أو بطلبات خلو الطرف لمغادرة المهنة، وفي ظل الظروف الاقتصادية المعلومة للكافة التي يعاني من أزمتها الجميع، وهو الأمر الذي يستوجب بحسب حديثه التعاون الإيجابي من كل قطاعات المجتمع، والوعي بأهمية هذا الواجب الشرطي؛ حتى تكتمل حلقات العمل الأمني والشُرطي لنشر الطمأنينة بين الناس، والعمل على نشر الوعي من أجل السلم المجتمعي، والرد على مروجي الشائعات ممن يتوهمون الأزمات ويصنعونها ويعمقونها حال وجودها بما يتعارض ومصلحة المجتمع.
