كشفت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة بولاية شمال دارفور أن الفترة المقبلة ستشهد إعلان قرارات مهمة بشأن عمل اللجنة بالولاية. وقال نائب مقرر اللجنة محمد سالم جادالله خلال تدشين عمل اللجنة بمحلية أم كدادة أمس أن اللجنة الولائية ومنذ تشكيلها في العام الماضي قد رفعت حزمة من التوصيات إلى اللجنة المركزية التي تُعنى بإعلان القرارات. وحضر الإجتماع المدير التنفيذي صلاح الدين عبد العزيز البنجاوي وأعضاء لجنة أمن المحلية وعدد من ممثلي الأجسام الثورية بالمحلية مشيراً إلى أن اللجنة لا تستهدف الأشخاص المتهمين بالفساد والتمكين على أساس إثني أو قبلي أو ديني وإنما وفقا للمخالفات التي يعاقب عليها القانون". مضيفا بأن هنالك تحديات تجابه عمل اللجنة بالمحليات أبرزها عدم وجود سجلات الأراضي بها. وأشار جاد الله بحسب سونا إلى أن اللجنة الولائية تم تشكيلها بقرار من مجلس السيادة لتضم عددا من اللجان الفرعية تتمثل في لجنة الشكاوى وتلقي البلاغات ولجنة محاربة الفساد وإزالة التمكين، لجنة إصلاح الخدمة المدنية، لجنة المنظمات والشركات والمشروعات والاستثمارات واللجنة القانونية إضافة إلى لجنة الأراضي، مؤكداً أن اللجنة تعمل طبقا للائحة المجازة لها . من جانبهم أشاد ممثلو القوى الثورية بمحلية أم كدادة بزيارة لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة بالولاية، معتبرين بأن هذه الزيارة تمثل إضافة لروح الثورة مطالبين بأهمية تشكيل لجان فرعية بالمحليات بتفويض كامل أُسوة بما تم بين المركز والولايات. وشكا ممثلو القوى الثورية بأن المحلية تعج بالفساد والمحسوبية خاصة في عمل المنظمات والخدمة المدنية وتوزيع الأراضي مطالبين بسرعة البحث في هذه الملفات وحسم المتلاعبين. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة انخرطت في اجتماعات فنية مع الأجسام الثورية بالمحلية لمناقشة المزيد من التفاصيل بشأن عمل اللجنة.
