وصف وزير النقل، ميرغني موسى، آثار إغلاق ميناء بورتسودان لمدة شهر "بالكارثية" على الدولة والقطاع الخاص ومجتمع الموانئ. وكشف الوزير عن أن الإيراد اليومي للميناء يفوق ال"مليوني" يورو، مما يعني أن إغلاق الميناء خلال فترة الشهر قد أفقد الخزينة العامة أموالاً تصل ل 60 مليون يورو، خصوصاً وأن الميناء يعتبر رقماً واحداً من حيث المؤسسات التي تعمل على توفير الإيرادات للدولة، إضافة إلى أضرار بالغة لحقت بالقطاع الخاص نتيجة لتوقف حركتي الصادر والوارد.
وأشار موسى بحسب صحيفة الحراك السياسي، إلى تضرر سمعة الميناء التي قال إنها "لا تقدر بثمن"، خاصة وأن ميناء بورتسودان من الموانئ العالمية، وتابع "بالتالي مسألة إغلاقه قد تؤدي إلى تغيير اتجاه مسارات السفن العابرة، لفترة قد تطول ولا يعلم مداها أحد".
