أعادت المحكمة أوامرها بالقبض على متهم في محاكمة منسوبي الامن الشعبي في قضية الخلية الإرهابية بواسطة شرطة الانتربول البوليس الدولي، وذلك لغيابه وعدم مثوله أمامها لمحاكمته على ذمة الدعوى الجنائية وبقية المتهمين. ويواجه الاتهام في القضية بحسب صحيفة الصيحة، وزير المعادن الأسبق بالعهد البائد كمال عبد اللطيف، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية السابق الفريق ركن مصطفى محمد مصطفى، ورئيس الأمن العسكري الأسبق اللواء متقاعد صديق سيد أحمد و(24) آخرين الاتهام على ذمة القضية.
في السياق، أقر المتهم ال(18) وزير المعادن الأسبق كمال عبد اللطيف، بكل ما ورد من أقوال له بيومية التحري، وردد قائلاً لقاضي المحكمة: "كل ما ذكر أقوالي والحمد لله" بحد تعبيره.
وأفاد في أقواله بأنه يتبع للحركة الإسلامية ومشرف على أمانة المعلومات بتنظيم الحركة التي لا علاقة له بالعمل الأمني أو العسكري، وإنما يختص بمعلومات فقط عن أعضاء الأمانة ومدى ولائهم فقط، وأنكر (عبد اللطيف) بالتحريات علمه بمنزل الطائف أو المتهمين أو الأسلحة المضبوطة فيه، مشدداً في التحريات على انه لا يوجد ما يسمى ب(الأمن الشعبي) نهائياً.
