حري بكل مهتم أن يشيد بأسلوب الصحيفة وبمبادرتها الجريئة بإختيار النهج العلمي والموضوعي بدلا عن نهج الإثارة وذلك لموضوع حساس وشائك تتخلله العديد من الإشكالات الأكاديمية المتخصصة وكما تتجاذبه حالات من العاطفة في كثير الأحيان ، علَّ هذا المنهج أتى ما أتى بمخرجات لقواعد وأعراف ومواثيق بين الطبيب ومريضه وحقوقهما معاً. بعد الطفرة الكبيرة التي حدثت في المجال الطبي والأنظمة الطبية صار ربط الإشكالات الطبية بالطبيب المعالج وحده يكتنفه كثير من العمومية، فما عاد الطبيب هو القبطان الأتوقراطي والعالم المتحكم بحالة المريض فأضحت إدارة أمر المريض الى فريق متكامل كل في دائرة اختصاصه بل تداخلت الصلاحيات بشكل أكثر تعقيداً، وبنفس القدر تعقدت هذه الأنظمة الطبية من أنظمة طبية حكومية خالصة الى تداخلات حكومية وخاصة وحتى خاصة تعمل بعدة خيارات مع الكادر الطبي العامل معها أي انتظام الكادر المتعاون أو المتفرغ. كل هذه المستجدات تفرض وضعاً جديداً لبعض الصلاحيات والمسؤوليات وما يترتب عليها من مساءلة قانونية. أركان الخدمة الطبية خمسة هي : 1- المريض. 2- الفريق المعالج. 3- المؤسسة الصحية. 4- النظام الطبي في البلد (لوائح ، نظم إعتماد ، مراقبة ، تدريب، التعليم الجامعي وقبل الجامعي لإحتياجات سوق العمل الطبي، شركات المعدات والمستهلكات الطبية). 5- ممول الخدمة الطبية. (شركات وهيئات التأمين الصحي). تحديد المسؤولية: وقد تكون المسؤولية أعلاه لأي من الفريق المعالج، المؤسسة العلاجية أو الطبيب نفسه أو المريض أو النظام الطبي في البلد المعني. توضيحاً لذلك إليكم الأمثلة التالية: 1- قصور شروط السلامة من الجهات الحكومية عند الترخيص تقع المسؤولية على الجهات المرخصة. 2- في العمليات إذا أذيل عضو سليم بدلا عن العضو المعطوب تكون المسؤولية لدى الطبيب المعالج. 3- إذا نفد الأوكسجين مثلا أو أن الأجهزة المتابعة للمريض تعطي معلومات مضللة (لعدم وجود نظام للمعايرة المنتظمة) تكون مسؤولية المؤسسة المعالجة. 4- إذا أخفي أو أعطي المريض معلومات مضللة للفريق المعالج أو لم يلتزم بخطة العلاج مما أدى الى إشكال طبي تكون مسؤولية المريض. 5- في حالة تأخر إجراء شركة التأمين الصحي بشكل يؤثر في نتيجة المعالجة تكون مسؤولية تلك المؤسسة. وتعميماً للفائدة تصير الأمثلة التالية من الإشكالات الأكثر شيوعاً حول العالم التي يتضرر فيها المرضى بالذات بالسودان :- أمثلة: - التشخيص الخاطئ:- حيث تمثل القسم الأعظم من الأخطاء الطبية، (68%) من الأخطاء وذلك في دراسة بالولايات المتحدةالأمريكية مثال لذلك تعزى كثير من الحميات (السرطان ، السحايا، الإلتهابات، الخ) بأنها ملاريا أو تايفويد. - الفحوصات المعملية والأشعة المضللة نسبة لعدم المعايرة أو التفسير الخاطئ من الكادر الطبي. (30% في الدراسة أعلاه). - التشخيص المتأخر للسرطان. - التأخر في إتخاذ القرار المناسب - الولادة المتعسرة مثلاً قد تؤدي الى ضرر الجنين. - نقل دم خاطئ أو ملوث. - إصابة عضو أثناء العملية. - إزالة عضو سليم بدلا عن العضو المعطوب. - عدم تجويد إصلاح الكسور. - مشاكل التخدير. - الأدوية أو الجرعات الخاطئة. - الأشعة للمرأة الحامل. - الأدوية الخاطئة للمرأة الحامل. - نسيان شاش أو مقص بعد العملية. - التعقيم غير الجيد للمعدات والمستهلكات المستعملة للمريض. تعود أكثر الاخطاء لثلاثة أسباب لا رابع لها:- 1- قلة التدريب:- حيث إن النظام الطبي لا يؤسس للتخصصية بشكل واضح ومقنن، فالجراح العام يجري جراحة دقيقة لطفل بدلاً عن جراح أطفال متخصص أو ندرة الكوادر بالأماكن الطرفية تستوجب إجراءً طبياً من كادر غير مختص أو مؤهل. 2- اللامبالاة: وهي الأكثر شيوعاً ، وذلك لأسباب الإنهيار المعنوي الكبير الذي يعيشه الكادر الطبي خاصة العامل بمؤسسات القطاع العام ويمكن تحليلها تحت الأسباب التالية: - ضعف العائد المادي. - ضعف البنية التحتية المساعدة للكادر الطبي وعدم وجود أنظمة لمعايرة الأجهزة الطبية. - أسباب إجتماعية وقانونية . - قدسية الطبيب في المجتمع السوداني وحصانته من المساءلة. - طبيعة المجتمع السوداني المتسامح وفهمه الخاص بالقضاء والقدر. - عرف عدم قبول "العوض." - ظاهرة الأجاويد. - عدم وجود مواد وسوابق قانونية مواكبة أضف الى ذلك ندرة الكوادر القانونية المتخصصة وذلك لحداثة التجربة القانونية في المجال الطبي. 3- علاقة الوكالة الشاملة: إهتم علماء إقتصاديات الطب بظاهرة تختص بها الخدمات الطبية وهي حالة تحمل بداخلها جرثومة التعدي ولا يقوى أي نظام أو قانون على حمايتها خلاف الأخلاق المهنية والأمانة والضمير. في حالة الطبيب يكون هو الإستشاري والمقاول والمستلم ، فهو الذي يأمر بالعملية وهو الذي يقوم بها وهو الذي يحدد جودتها واستلامها نيابة عن المريض وتختلف درجة الوكالة والتفويض هذه بإختلاف شخص المريض أو الطبيب أو حالة المريض نفسها. عادة في الظرف الإقتصادي العام، مثلاً المقاولات يقوم المستفيد (صاحب المبنى) بتعيين إستشاري يساعده على تعيين مقاول. تصبح مصلحة صاحب المبنى في خطر كلما كانت العلاقة بين الإستشاري والمقاول ودية أو تشوبها المجاملة والمصلحة المشتركة. لهذا تعتبر مهنة الطب من المهن التي يؤدي عليها القسم لمراعاة الضمير والأمانة أكثر من مراعاة القانون واللوائح. نواصل ? ماجستير ادارة النظم الطبية. جامعة لندن عضو المجلس الاستشاري لوزير الصحة الاتحادي
