قبل أن يتأكد أمر مذكرة الإعتقال، بادرت الحكومة السودانية لتأكيد رفضها القديم للتعاطى مع محكمة الجنايات الدولية، وسرعان ما أتخذ الإتحاد الأفريقي موقفاً أقرب إلى المعارضة منه إلى القبول إذ طالب مجلس الأمن صراحة بالتدخل لتأجيل المحاكمة لمدة عام خوفاً من فوضى يمكن لها أن تعم السودان والقارة، وهو موقف ينطوي ظاهرياً على رفض ولو كان مؤقتاً لخطوة أوكامبو الشبيهة برمية النرد، لكنه في باطنه لا يعترض على المحاكمة من أساسها، بل يقدر أن الوقت غير مناسب، وأن أخطاراً وأضراراً بليغة قد تترتب عليها. ورغم أن الإتحاد الأفريقي الذي يمتلك الآلاف من الجنود على المسرح الأصلي للأحداث، دارفور، وظل منخرطاً منذ وقت باكر في الأزمة بشكل يمكن وصفه بالبناء والمحايد، إلا أنه في القضية المتعلقة بالرئيس نفسه هذه المرة يعتبر ذا وزن خفيف نسبياً. ولكن مواقف الأطراف ذات العيار الثقيل كانت حتى الآن بلا وزن تقريباً إذا تمت مقارنتها بالموقف الواضح نسبياً للإتحاد الأفريقي، فالولاياتالمتحدة المتهم الأول ب (تحريض) أوكامبو على خطوته كما يرى كثيرون، إكتفت بأن يكون لها سبق إعلان النبأ على العالم قبل أن يعلنه المدعى العام، حينما أكد ناطق بإسم خارجيتها النبأ، تاركاً سؤال من أين لك هذا لفطنة المراقبين، بعدها دعا الرئيس بوش الأطراف إلى إلتزام الهدوء في واحدة من المرات القليلة التي يدعو فيها إلى ذلك حينما يتعلق الأمر بالسودان الذي إعتاد تهديده بمزيد من العقوبات، ولم يخالف بوش عادته على أية حال عندما حذر البشير في ذات السياق بمزيد من العقوبات إذا لم يبد نوايا طيبة نحو دارفور، ومن غير الواضح إذا ما كان المقصود بالنوايا الطيبة التعاون مع المحكمة الذي ظلت واشنطون تطالب به الخرطوم منذ ما يربو على العام، أم تنازلات ما في صفقة بين الخرطوم والغرب يطوى بموجبها ملف دارفور، ويسلم أحمد هارون وكوشيب. وإذا كانت الولاياتالمتحدة تقول إنها تدرس ما طلبه أوكامبو وتنتظر ما ستسفر عنه(التداعيات)، دون أن تطالب بتعاون شبه مستحيل ، فإن من دعا الخرطوم إلى التعاون هذه المرة كانا شريكين دائمين لها في إدارة الأزمة مع الخرطوم، هما بريطانيا وفرنسا، فمن جانبه طالب رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون الحكومة السودانية بالتعاون مع المحكمة بعد دقائق قليلة من الإعلان الرسمى للأمر، مضيفاً أن وزير خارجيته ديفيد ميلباند بحث ذلك مع البشير في زيارته الأخيرة للخرطوم، إلا أن من كشف عن طبيعة ذلك التعاون الذي تحدث عنه براون لم يكن هو نفسه، إذ أن ذلك لم يكن مدرجاً على أجندته وهو يتحدث في مؤتمره الصحفي الشهري، كما يبدو. والطرف الوحيد ذو الشأن الذي أشار إلى نوع التعاون الذي يمكن للخرطوم أن تنخرط فيه كان فرنسا على لسان إريك شوفالييه الناطق باسم خارجيتها عندما دعا الحكومة السودانية إلى المبادرة بتسليم أحمد هارون وكوشيب، على اعتبار أن ذلك يعد مؤشراً جيداً وسيكون جزءاً من حوار فرنسا مع شركائها داخل مجلس الأمن، وبغض النظر عما إذا كان المؤشر الجيد الذي تريده فرنسا هو ذات النوايا الطيبة التي يطلبها بوش أم لا، فإن مواقف الثلاثي أعلاه يمكن وصفها بأنها لا تنطوي على أي قدر من التفكير الجدي في إحتمال أن يسلم البشير نفسه، ولكنها تنبيء عن توقعات بأن يقبل المساومة حول هارون وكوشيب، أو ما دون ذلك. من جانبها دعت الصين في تصريحات لمبعوثها الخاص لدارفور المجتمع الدولي إلى سماع أصوات العرب والأفارقة وعدم إرسال رسائل خاطئة تؤدي إلى توتير الأوضاع، ورغم أن الصين أكدت أنها ستظل تتبع سياستها القائمة على التعاون والصداقة مع السودان، إلا أنها على لسان مراقبين (لم تسمع صديقها الصوت الذي يطمح إليه، فالسوادن خصوصاً بعد الفيتو الصيني الروسي المزدوج لصالح زيمبابوي بات يتوقع المزيد من دعم حليفه وشريكه الآسيوي القوي)، وقد قالت الصين إن الموقف في دارفور يتسم بالحساسية البالغة في ظروف حرجة، لكن هذا التوصيف كما يؤكد مراقبون ينطبق في واقع الأمر على الصين نفسها، فالقيادة الصينية تقع بين ضرورة مساندة الحكومة السودانية التي تضغط لتحقيق هذا الهدف، وتساندها في ذلك شكوك بعض مراكز القوى الصينية في نوايا الغرب، وبين سندان رغبتها العارمة في أن يمر أولمبياد بكين الشهر المقبل بسلام، وهو وتر بكين الحساس الذي يعزف عليه الغرب عدة مقطوعات تبدأ من قضية إقليم التبت في الصين، وتنتهي بقضية إقليم دارفور في السودان، ويقول مراقبون آخرون إن الصين أمسكت بالحبل من منتصفه حينما قالت إنها بصدد التباحث مع الأطراف حول إمكانية عدم صدور قرار من المحكمة باعتقال الرئيس، الأمر الذي يعيد إلى الذهن سيناريو تسليم هارون وكوشيب بإخراج فرنسي، والذى قد يمهد لبوش إخراج سيناريو كثر الحديث عنه أخيراً لحل أزمة دارفور قبل أن يودع البيت الأبيض. أما الحاضر الغائب، روسيا، فقد دعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتسوية الأزمة في دارفور، وأعرب مندوبها الرسمي في مجلس الأمن فيتالي تشوركين عن قلق أعضاء مجلس الأمن البالغ إزاء قرار المدعى العام محتفظاً للمجلس بالحق في تقدير ما إذا كانت أنشطة المحكمة ملائمة أم لا، ورغم أن الموقف الروسي يبدو ملائماً لبلد لم تربطه بالسودان علاقة إستراتيجية قط، إلا أنه وكما يقول مراقبون لا يخلو من مسايرة لواشنطن التي تواصل التوسع تحت عباءة حلف الناتو والإتحاد الأوربي، وتخطط لنشر درعها الصاروخي وراء خطوط موسكو الحمراء. وإذا كانت الصين تحاول أن تتباحث مع الأطراف لمواجهة قرار أوكامبو بأسلوب لطيف، يتناسب مع الهدوء الصيني الذي يذهب البعض إلى أنه نوع من الحذر، فإن كلاً من الولاياتالمتحدةوفرنسا وبريطانيا تبدو مدركة تماماً لمواقعها خلف أوكامبو، الذي يشبهه البعض بورقة التوت، فيما تظل روسيا تتمسك مع خطط الولاياتالمتحدة على حدودها وعبر العالم بذات ضبط النفس الذي إعتادت منذ وقت طويل أن تدعو الجميع إليه.
