اشاد علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية بمواقف مصر الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية خاصةً موقفها حيال اتهامات مدعى المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير. وقال في بدء اجتماعات اللجنة العليا السودانية المصرية المشتركة التي بدأت أعمالها بمجلس الوزراء المصري بالاسكندرية امس إن مصر ظلت تدعم مسيرة السلام في السودان من خلال مشاركتها في العملية الهجين في دارفور واهتمامها بقضايا الوحدة الوطنية، بجانب إسهامها في جهود التنمية وإعادة التعمير في الجنوب وإسهاماتها الإنسانية في دارفور. واكد أهمية انعقاد الدورة السادسة خاصةً في ظل الظروف الإقليمية والدولية التي تمر بها الامة العربية، واشارإلى ضرورة تطوير مجالات التعاون بين البلدين والعمل على استكمال المشروعات الاستراتيجية الكبرى. وأمّن طه على ضرورة اعطاء اولوية لمشروعات الاستثمار المشتركة من خلال وضع برامج محددة وجداول زمنية لتنفيذها خاصة في مجال المشروعات الزراعية ومشروع انتاج اللحوم. وعبّر عن أمله في زيادة الاستثمارات المصرية بالسودان وشدد على أهمية دور رجال الأعمال بين البلدين في تعزيز علاقات التعاون. واكد طه اهمية تنفيذ اتفاق الحريات الأربع بما يحقق التكامل بين البلدين ودفع آفاق التعاون المشتركة في مختلف المجالات. ومن جانبه أشاد د. احمد نظيف رئيس الوزراء المصري خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية بخصوصية العلاقة الإستراتيجية بين البلدين وشدد على ان السياسة المصرية ثابتة تجاه السودان وحفظ امنه ووحدته. واكد أن مصر حذرت مراراً من المساس بأمن السودان ودعت الحركات المسلحة في دارفور بالانضمام لمفاوضات السلام. وجدد نظيف رفض مصر لاتهامات مدعى المحكمة الجنائية ضد الرئيس البشير. وقال إن التسوية السياسية هي الضمان الوحيد لوحدة الاراضي السودانية، وعدد جهود بلاده في احداث التسوية السياسية في دارفور من خلال مشاركتها في العملية الهجين ودعمها للوساطة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور، إلى جانب تقديمها لتعهدات في مؤتمر الدعم الإنساني. واكد أن اتفاق السلام الشامل يعتبر العمود الفقري للسلام والتنمية في السودان ولابد من حمايته والحفاظ عليه. وجدد حرص مصر على زيادة استثماراتها في السودان وزيادة حجم التبادل التجاري، وإقامة المشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية في الامن الغذائي والطرق، مؤكداً استعداد بلاده لاقامة علاقات شراكة اقتصادية متميزة مع السودان.