توفد وزارة العدل خلال الايام المقبلة عدداً من وكلاء النيابات الى ولايات دارفور الثلاث لمتابعة العمل النيابي ميدانياً، فيما تشرع الوزارة بدراسة قانون العقوبات بغرض تعديله او سن تشريعات جديدة لتضمين أي جرائم دولية غير موجودة بالقانون. وتعكف الوزارة على اعداد دراسة قانونية وافية لابطال قرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس عمر البشير والغاء احالة مجلس الامن القضية الى لاهاي.وكشف مولانا عبد الدائم زمراوي وكيل وزارة العدل عن لجان عدلية تضطلع بالموقف القانوني لمناهضة قرار اوكامبو وأشار ل(الرأى العام) ان اللجان تقوم باعداد دراسات قانونية وافية وأن طبيعة ما تقوم به لجان العدل عمل قانوني بحت. وأضاف مولانا معاذ محمد احمد رئيس ادارة الاتفاقيات الدولية بالعدل بأن اللجان تقوم بصياغة وتوحيد واستنفاد كل الجوانب القانونية للدفع ببطلان قرارات اوكامبو والغاء الاحالة وقال ل(الرأى العام) إن الاستراتيجية تواجه المحكمة بالقانون ومجلس الامن بالسياسة كاشفاً عن تحركات مستمرة في الاطارين لالغاء الاحالة نفسها.وفي السياق كشف مصدر ل(الرأى العام) عن توجه مجموعة كبيرة من وكلاء النيابات الى ولايات دا رفور خلال الايام المقبلة كاشفاً عن تحركات واسعة للعدل والقضائية لمتابعة اعمال النيابات الخاصة في دارفور والمحاكم الخاصة هناك.وأشار لتسمية وكلاء النيابات للانتشار في دارفور ونيابة خاصة لتوجيه أي اتهامات خاصة بجرائم في دارفور وأكد المصدر بأن الخطوة تؤكد قدرة البلاد على اتخاذ الاجراءات القانونية كافة في مواجهة مرتكبي الجرائم الامر الذي اعتبره يدحض مزاعم اوكامبو.وكشف المصدر عن خطوة يتوقع أن تقوم بها وزارة العدل قريباً مشيراً الى انها ستقوم بدراسة قانون العقوبات الحالي وربما تعديله أو سن تشريعات جديدة لتضمين الجرائم الدولية ونفى ان يكون للأمر صلة بمزاعم المحكمة الجنائية لكنه في سبيل مواكبة التطور القانوني في العالم مشيراً الى انها خطوة اتبعت في عدد من دول العالم قائلاً بأن دولتي المانيا وبريطانيا اعدتا ملحقاً في قانون العقوبات الخاص بها.