السياسي كمال حسن بخيت لماذا تقل أسعار اللحوم السودانية فى مصر والسعودية عن أسعارها فى الخرطوم لابد للحكومة أن تتعامل مع إرتفاع تكاليف المعيشة بجدية أكبر يجب ترشيق حكومة القاعدة العريضة للحد الأدنى يجب إيقاف تصدير اللحوم لتركيز أسعارها ، وسفر الوفود للخارج من أجل تقليص الإنفاق الحكومى قرارات خطيرة تهدد الأمن ... انزعجت كثيراً للقرار المزمع اصداره من البرلمان بالموافقة على رفع الدعم عن البنزين ... لأن هذا القرار سيكون له ما بعده وسوف يشكل خطراً كبيراً على استقرار البلاد ، خاصةً انه سيرفع تعريفة النقل ،والطلاب على وشك بدء العام الدراسي الجديد في الرابع والعشرين من يونيو الحالي. وسوف يشكل هذا القرار الذي سيصدر بموافقة من الحكومة قبل البرلمان ودعمته شخصيات نافذة في الحكومة لا تعرف سعر جالون البنزين... ولا سعر كيلو اللحمة ... او كيلو الطماطم ... وهي بحكم مواقعها لا تحمل نقوداً معها لأنها لا تعرف الأسواق ولا تذهب اليها للتسوق، لأن هناك من يقوم بهذه المهمة نيابة عنهم. ثم اقترب شهر رمضان المعظم والسكر ما زال مختفياً والموجود يباع بأسعار عالية ... بعلم كل الحكومة وكل المؤسسات المهتمة بتركيز الاسعار ومراقبتها... وسيدخل مع رمضان الشهر القادم الشرموط الى قائمة البرلمان ... لان سعره سيكون خيالياً بعد ان وصل سعر كيلو اللحمة الضأني الى ( 34) جنيهاً والعجالي اقترب من الاربعين. اما اللحمة الفخذة التي يعمل منها الشرموط سوف يتجاوز سعر الكيلو الاربعين... واللحمة في السودان لها حكاية إذ ان اللحوم التي يصدرها السودان الى مصر والسعودية تقل أسعارها كثيراً عن اسعار السودان ... وكذلك السكر وتأتي مع هذه المصائب مصيبة اكبر... هي انقطاع التيار الكهربائي بشكل متواصل، وكذلك انقطاع المياه واصبحت الكهرباء والمياه متباريتين بعضهما البعض مثل ال Q وال U في اللغة الانجليزية. هذه القضايا اذا اجتمعت مع بعض فان شراً كبيراً سوف يصيب اهل السودان ... ويصيب الحكومة في مقتل.... أرى ان الحكومة تتعامل مع قضايا الجمهور الحياتية بإهمال شديد وبثقة أكبر من اللازم ... إذ تريد ان تتحدى المعارضة التي هددت بإخراج الشارع في تظاهرات عارمة ستشكل خطراً كبيراً على استقرار النظام... وأقول المعارضة ليست لها القدرة على اخراج الشارع ،وكما يقول المثل السوداني (السواي ما حداث).... وللمعارضة سنوات طويلة تهدد بإخراج الشارع ولكنها فشلت، لان لا أحد يستمع للمعارضة بعد تجاربها الفاشلة في السودان ... ولأنها فقدت جماهيريتها منذ عشرين عاماً. ونرجو من الحكومة ان تتعامل بجدية اكثر من أجل تخفيف تكاليف المعيشة ... وان لا تدخل في تحديات مع المعارضة، لان فاقد الشيءلا يعطيه. ان اسباب استمرار الانقاذ هذه السنوات الطويلة هو ضعف المعارضة وعدم فعاليتها ولان الشعب السوداني لا يريد منها بديلاً للنظام الحالي ... خاصةً ان النظام الحالي قدم انجازات كبيرة طوال العشرين عاماً الماضية، بينما عجزت المعارضة عن تقديم اي إنجازات لصالح المواطن حتى يتذكرها ويستجيب لمحاولتها للخروج في تظاهرات من أجل ربيع عربي سوداني. ولذلك نرجو من الذين يدعون خروج السودان لربيع عربي ان ينتظروا الخريف العربي ... لان الربيع العربي الاصلي ضد القيادات التقليدية القديمة وضد اصحاب التجارب الخائبة والفاشلة، لذلك على البرلمان ووزارة المالية وكل الحكومة النظر بحكمة وعمق للآثار التي سوف تنتج عن زيادة سعر البترول ... وانعدام السكر في رمضان المعظم ... وارتفاع تكاليف المعيشة ... والانقطاع المتواصل للكهرباء والمياه، لأن الثقة الزائدة بالنفس والثقة الزائدة بالقوة ستأتي لحظة تنقلب فيها كل المعادلات، وهذا مالا نريده ولا نرغب فيه... ان مصلحة الجماهير هي من مصلحة الحكومة ... لأن استقرار الجماهير واحساسها بالأمان والاستقرار في الأحوال المعيشية وفي العلاج المتوفر وفي التعليم المتوفر يشكل استقراراً كبيراً للحكومة وانتصارا لها. لم أستطع ان أعرف كم يبلغ عائد صادر المواشي لخزينة الدولة ... ان كان مجزياً فيجب تقليل كمية الصادر حتى تنخفض اسعار اللحوم في الداخل، لان (الحمل) بلغ سعره الآن قرابة المليون جنيه ... أليس أهل السودان أولى بحملانهم وخرافهم. ماذا سيحدث لو أُلغي الصادر نهائياً او خفضت كميته فقط في مجال المواشي؟ ... لأنه من غير المعقول ان تبلغ اسعار اللحوم هذا المبلغ الخرافي، ونرى كل يوم آلاف الخراف تصدر خارج السودان ويجني منها تجار المواشي الأموال الطائلة، ورغم ذلك يجنى بعضهم اموالاً كثيرة خارج السودان لان الرقابة الحكومية ضعيفة، خاصةً مراقبة النقد الأجنبي الذي تعلن الحكومة محاربتها للسوق الموازي ،لكن نرى سماسرة هذا السوق يتجولون في كل الأمكنة التي تعرفها كل الجهات المختصة، في (الحتة دي) كما يقول المثقفاتية . أود ان أنبه الى مقال من حلقتين كتبه الاستاذ النعمان حسن بصحيفة (الأحداث) بعنوان الجنيه السوداني بدأ اغتياله على يد بدر الدين سليمان وحكم عليه بالإعدام حمدي ونفذ الإعدام بنك السودان، طرح فيه كل القرارات التي صدرت حول الدولار متحدثا عن ثلاث قوى استهدفت الجنيه السوداني... وأود ان اقول انه يجب اتخاذ سياسة متوازنة بين جمع تجار المواشي للدولار وبين فشل المواطن السوداني في شراء نصف كيلو لحمة ... يجب اتخاذ سياسات لا تضر بمصالح مصدري الماشية وبين قدرة المواطن على شراء اللحوم ... والتي هي ليست ترفاً وإنما ضرورة. وما ينطبق على اللحوم ينطبق على الزيوت وكل السلع التي تشكل ركناً اساسياً لمعيشة المواطن ومكونات (حلة الملاح)... ولا أدري كيف ستواجه الحكومة إحتياجات المواطن من سلعة السكر في شهر رمضان المعظم... ان مشكلة السكر تتركز في عدد من الوسطاء حتى المحليات يمكن ان تكون وسيطاً ..وحتى شركات التعبئة للعبوات الصغيرة يمكن ان تحسب وسيطاً. ولذلك كلما كثر الوسطاء ضاعت السلعة وزاد سعرها... المطلوب البحث عن صيغة مثلى توفر السكر وبسعره الرسمي . وفد السودان في محادثات أديس يدير المفاوضات بحكمة بالغة الأخبار الواردة من العاصمة الاثيوبية اديس ابابا حول المفاوضات الجارية هناك بين وفد الحكومة ووفد حكومة دولة الجنوب ... الى الآن غير مبشرة اذ ما زال وفد الحركة متمسكاً بشروط تعجيزية، بينما أعلن وفد الحكومة استعداده الكامل لفتح صفحة جديدة في العلاقة بين السودان والجنوب، مع التمسك بالثوابت التي تحفظ حقوق السودان، في الأرض والثروة والأمن. وفد دولة الجنوب ... جاء الى أديس أبابا وما زال يحمل في عقله مواصلة الحرب ويهدد أمن السودان وفقاً للأجندة الاسرائيلية التي ما زالت عناصر الموساد تعسكر في حدود الجنوب مع السودان. وما زالت حكومة الجنوب تطمع في عدد من المواقع السودانية المحسوم امرها منذ إتفاقية نيفاشا وعلى رأس هذه المواقع منطقة هجليج. ضم هجليج الى خارطة الجنوب يؤكد ان حكومة الجنوب يسيطر عليها الفكر التوسعي، بل ان فكرة السودان الجديد تتجدد دوماً في عقلها وهي تريد السيطرة على السودان كله، وما دعمها للحركة الشعبية قطاع الشمال إلا تأكيد على توجهات الحركة الشعبية للسيطرة على السودان كله وتنفيذ فكرة السودان الجديد. لكن قد تتبدل المواقف في اللحظات الحاسمة في الأيام القليلة القادمة، خاصةً بعد تصريحات الرئيس مليس زيناوي الذي أكد انه سوف يدفع بالمفاوضات الى نهاياتها... لقد فعلت خيراً حكومة السودان بنشر قواتها الى شمال أبيي والى خارج المنطقة الادارية وتسلمت القوات الاممية مهمة الأمن هناك. لقد وجدت هذه الخطوة ارتياحاً أممياً كبيراً ،وأكدت ان السودان ساع للوصول الى حلول سلمية مع دولة الجنوب، وغير راغب في معارك وهمية تبعد الحلول السلمية بعيداً. كلنا ثقة وأمل في وفدنا المفاوض الذي ذهب الى المفاوضات وهو يحمل تفويضاً كاملاً، للوصول الى حلول سلمية وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين السودان ودولة جنوب السودان، وهو وفد قاد كل جولات المفاوضات باقتدار كبير ،ويحظى بثقة كاملة من القيادة السياسية. يجب تقليص حكومة القاعدة العريضة يجب ان تقتنع القيادة السياسية ان حكومة القاعدة العريضة تضم عدداً كبيراً من الوزراء ومن وزراء الدولة يجانب مساعدي رئيس الجمهورية ومستشاريه... معظم هؤلاء الدستوريين يمثلون احزاباً ضعيفة جماهيريا وغير مؤثرة في المشهد السياسي، ولم تستطع ان تقدم اية رؤية لحل مشاكل السودان، خاصة هجمة دولة الجنوب على السودان كله وليس هجليج وحدها، وان معظم الذين تضمهم الوزارة غير معروفين لدى الناس ... ولم تتعرف على قدراتهم حتى الآن، لان معظمهم ظل صامتاً ومتقوقعاً في وزارته او مكتبه، لذلك لابد من اعادة النظر في أنصبة أحزاب الفكة، والتي ظل رؤساء تلك الأحزاب يقدمون أنفسهم اولاً للتوزير وغيره. حزب الأمة أصبح( 4) أحزاب أو أكثر وكل حزب له نصيب من الوزارة أو وزراء الدولة أو المستشارين .ونجد بعض الوزراء في رحلات مستمرة وجزء من هذه الرحلات رحلات للعلاج.... ونادرا ما نسمع بأن الوزراء الجدد سافروا لمهمات حكومية او المشاركة في مؤتمرات او ندوات تناقش قضايا السودان الخاصة او التحديات التي تواجه البلاد. حتى وجود بعض الأحزاب في الحكومة رشحت عناصر ضعيفة، ونسبة للخلافات بين قياداتها رشحت عناصر موالية لرئيس الحزب وهي أقل كفاءة من بعض القيادات الأخرى. المطلوب تقليص هذا الكم الهائل من شاغلي الوظائف العليا والمواقع الوزارية.... بالشكل الذي تستطيع القيادة السياسية الاستفادة القصوى من الذين يتمتعون بكفاءة عالية. ويجب على أحزاب حكومة القاعدة العريضة عدم التمسك بعدد كبير من الوزارات ،بل يجب عليها تفريغ بعض كوادرها للعمل الحزبي السياسي والتنظيمي لتطوير قاعدة الحزب الجماهيرية، بدلاً ان يكونوا وزراء لا يستطيعون تقديم ما يجب ان يسهم في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد. خمسة عشر وزيراً بدلاً عن( 66) وزيراً يمكن ان يؤدوا المهام المطلوبة وذلك بدمج بعض الوزارات ذات المهام المتشابهة ... وليس بالضرورة أن تكون قيادات الاحزاب كلها وزراء او وزراء دولة ...ان سياسة الترضيات السياسية يجب ان توقف فوراً. ويجب على القيادة ان تكون اكثر حسماً في هذا الأمر. كيف لوزير ان يبقى في بريطانيا أكثر من شهر ،وتنطلق الشائعات بأنه غاضب ويتقدم باستقالته لرئيس حزبه بسبب التهميش ،وبمجرد أن تكلفه الوزارة -بعد سماعها استقالته- بمهمة ليرأس وفد السودان في مؤتمر دولي، يلبي القرار فوراً وينفى غضبه أو استقالته، بل يهاجم الذين يتحدثون عن هذا الأمر ويذهب بعيداً ليقول ان حزبهم لن يقفز من قطار الانقاذ. هذه نوعية لا يمكن ان تخدم قضايا السودان الملحة... وفي إطار تقليص مصروفات الدولة يجب ايقاف سفر الوفود الرسمية الكبيرة والمتعددة الأفراد الى خارج السودان، وإسناد المهام لسفراء السودان بالخارج فهم أكثر كفاءة من بعض الذين يصحبون الوزراء في تلك المهام ويكلفون الدولة أموالاً طائلة.