تعالت أصوات اللجان الشعبية باحياء ولاية الخرطوم بالاعلان عن تسجيل اسماء الاسر، بعضها حدد اماكن بعينها للتسجيل ، وآخر قام بالمرور على الاسر وتسجيلها بمواقع سكنها بالحي المعني ، تمهيدا لاستخراج بطاقات تموينية ، بعد ان ودعها الشعب السوداني منذ سنوات ، حيث كانت دواعي اهمية البطاقات التموينية من ندرة السلع وعدم توافرها في الماضي ، بينما اختلفت الاسباب في الوقت الراهن بعد ان توافرت السلع، ولكن باسعار مرتفعة يصعب على ذوي الدخل المحدود الحصول عليها، وتهدف الحكومة من ذلك لكسر شوكة الغلاء ، وفك الاحتكار ، وتخفيض الاسعار بطرح سلع مدعومة لذوي الدخل المحدود. وأوضح الاستاذ معتصم عبد الله مقرر آلية محاربة الغلاء بولاية الخرطوم ان البطاقة التموينية فكرة تعاونية يقصد بها عدالة التوزيع فى السلع الضرورية للمواطن، كما ان الغرض منها توصيل السلع للمواطن بواسطة التعاونيات او مراكز التوزيع المختلفة بالأحياء ، بأسعار مدعومة مع ضمان الجانب الرقابي عبر اللجان الشعبية ، واشار معتصم الى نجاح البطاقة التموينية فى ظل ظروف اصعب من الوضع الراهن، فى وقت اتصف بالندرة فى السلع بجانب الحرب الاقتصادية والحصار على البلاد. وأضاف معتصم في حديثه مع (الرأي العام) : لكنها اثبتت نجاحها وحققت اغراضها ، وتابع : البطاقة التموينية ليست نقضا او تراجعا عن سياسة التحرير، انما هي محاولة من الدولة لتخفيض اسعار السلع وحسر الغلاء الممتد ، ليس في السودان فحسب بل فى كل العالم من حولنا. وكشف معتصم عن ان ضربة البداية ستكون ب(30) كيلو سكر فى رمضان لكل اسرة ، بينما تسعى الدولة لتوفير السلع الاساسية لاصحاب الدخل المحدود. من جهته قال د. محمد سر الختم الخبير الاقتصادي ان المسألة فيها نوع من التعقيد ، وتسعى الحكومة من خلالها لكسر شوكة التجار والمغالاة فى الاسعار، محاولة منها لخفض الاسعار وليس محاربة للتجار بحكم انها تشتري من نفس المصادر التي يشتري منها التجار (الموردين). و اضاف : الدولة ليست مستوردة ولكنها تضع ارباحا قليلة ، وتبيع سلعا وتحقق أرباحا .. ومصدر السلع هم التجار انفسهم ، ولكن هنالك مغالاة فى الاسعار، واشار الى وضعية السوق، وقال: الاسعار مرتفعة والناس محجمين عن الشراء، وبفتح المراكز المخفضة الحكومة تحدث التوازن باعادة الاسعار الى وضعها الحقيقي دون مغالاة ، ونوه الى ان ذلك يتطلب من الدولة ان يكون نفسها طويلا ، وتقوى عزمها على الاستمرار لاطول فترة، ونجاح التجربة يحتاج لصبر من الادارات المعنية بالامر على الرغم من ان ذلك يمثل زيادة اعباء على مسؤولياتها ، وفيه نوع من القلق الاداري والزحمة ، وتابع : (اذا تحملوا الضغط ، يستطيعون كسر شوكة الغلاء، وفك الاحتكار للسلع، حيث اصبح السوق محتكرا لمجموعات ، وبالتالي الامور تستمر وتستقر ، ويقنع التاجر بالربح البسيط). واشار الى تراجع اسعار السكر قبل ان تقوم الحكومة بتنفيذ برنامجها ، بجانب الفراخ التي تباع فى مراكز البيع المخفض بسعر (14) جنيها للكيلو حتى اضطر معظم التجار للبيع بسعر (16) جنيها للكيلو جرام.