يخاطب الرئيس عمر البشير فاتحة أعمال الدورة الجديدة للهيئة التشريعية القومية الاثنين المقبل الثامن، وعلمت (الرأى العام) ان اتفاقية أديس أبابا التى وقعت أخيراً بين دولتى السودان وجنوب السودان ستتصدر أجندة الدورة البرلمانية القادمة، بغرض إجازتها فى الفترة الزمنية المحددة للإجازة من قبل برلمانات الدولتين وأجهزتهما التشريعية والتنفيذية، كما سيتم عرض الاتفاقية على طاولة مجلس الوزراء اليوم ، ومن ثم رفعها للمجلس الوطنى لإجازتها النهائية لتدخل حيز التنفيذ على أرض الواقع. وفى ذات السياق أكد دكتور عمر على رئيس القطاع الاقتصادى بالمجلس الوطنى ان ما تم من اتفاق فى جانب الترتيبات الامنية يعد حافزا كبيراً لتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، وقال عمر فى حديثه ل(الرأى العام): ان الاتفاق على التجارة او نقل البترول او غيره لامعنى له بدون تأمين جيد بين البلدين، واضاف: الترتيبات الامنية حسمت تماما، واصبحت دافعا للنقاش حول المسائل الأخرى المتفق عليها، خاصة البترول وحركة التجارة وفتح الحدود بين البلدين، التى قال انها حسمت بصورة واضحة وجيدة. واضاف عمر: ان ما توصل اليه الطرفان من اتفاق يعود على البلاد بكل خير وبركة، ويخفف من أعباء المعيشة على المواطن، ويزيد من انتاجية السلع الاساسية ويخفف المعاناة، وكشف عمر عن مقترح تم تقديمه للمجلس الوطنى سيتم الاتفاق عليه من جميع أعضاء البرلمان، بخصوص عائدات البترول من جنوب السودان. ودعا عمر الى عدم التعويل كثيرا على عائد البترول واعتماده كشئ أساسى فى الموازنة الجديدة، وانما لابد من قيام صندوق تنموى لعائدات بترول الجنوب، باعتباره موردا اضافيا يذهب عائده للتنمية، ولايدخل فى موارد موازنة الدولة الأساسية، واضاف: هذا سيتم عرضه على البرلمان على ان تتم إجازته من كل الأعضاء، وتابع: ( لقد عكف كل وزراء القطاع الاقتصادى منذ الثالث والعشرين من سبتمبر الجارى، وبدعوة من البرلمان على دراسة ما تم تنفيذه من الموازنة خلال الأشهر التسعة الماضية، والخطوات التى تمت فى البرنامج الاسعافى الثلاثى، وما تم بشأن السلع الاساسية الثماني، ( أربع للصادر وأربع لإحلال الوارد والاكتفاء الذاتى) واشار عمر الى مواصلة النقاش حول برنامج الرفع التدريجى للدعم عن المحروقات بصورة تدريجية لايحس المواطن بأثرها على حياته اليومية، بجانب كيفية الحفاظ على استقرار سعر الجنيه وسبل تراجع اسعار الدولار. من جانبه قال د. بابكر محمد توم عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ان الاتفاق شمل جميع انواع التعاون بما فيها الجانب الاقتصادى، مبيناً ان الاتفاق سيتصدر اجندة النقاش بالبرلمان، بجانب الموازنة فى الأشهر التسعة الماضية. واضاف: التعاون يعنى وضع الأيادى فى بعض من أجل تحقيق الاغراض المرجوة، وفى مقدمتها وقف الحرب والترتيبات الامنية، ووقف الصرف على الحرب والدفاع، مما يعنى إعادة الحياة الاقتصادية للمناطق الحدودية من سماحة غربا الى الكرمك شرقا فى الشريط الحدودى، بصورة عامة، بولايتى النيل الازرق وجنوب كردفان بصورة خاصة، وهذا لن يتحقق الا بإعادة دمج او انتشار للفرقتين العسكريتين (9 و10)، بما يعنى من تخفيف للضغط المعنوى والمادى على السودان، ويقلل من مخاطر التمرد، ويجعل الحياة تعود للمنطقتين، كأكبر مناطق للانتاج اصبح أهلها يتلقون قوتهم من خارجها، حيث يتحول الصرف تدريجيا الى صرف تنموى ويحدث الاستقرار والعودة للنازحين واللاجئين، ويؤمن الحركة التجارية والاقتصادية التى لايساوى عائد البترول شيئا بالنسبة لها، واعتبرها العائد الحقيقى مقارنة بما يعود به البترول، بجانب فتح الحدود والعمالة فى ظل الاقبال على موسم زراعى ناجح، وتبادل لاعمال الشركات والنقل بما فيها السكة حديد التى كانت تصل الى مدينة واو.