اكد عدد من القطاعات الاقتصادية ان السياسة التمويلية والنقدية الحالية واجهت كثيرا من التحديات والعقبات تمثلت في تذبذب سعر الصرف وتدهور قيمة الجنيه، مما انعكس سلباً على ارتفاع مدخلات الانتاج وتأثر كثير من القطاعات الى جانب ارتفاع كل اسعار السلع في الأسواق الداخلية وارتفاع معدل التضخم فوق ال(40%) ، وطالبت هذه القطاعات البنك المركزي بضرورة وضع سياسة نقدية جديدة تعالج كل الاخفاقات والأشكالات التي حدثت هذا العام ، بجانب تضمين السياسة النقدية الجديدة للعام المقبل معالجة جذرية لانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار. وقال سمير أحمد قاسم أمين أمانة السياسات باتحاد اصحاب أن السياسة النقدية والتمويلية الحالية مرت باشكالات عديدة تمثلت في ارتفاع سعر الصرف الذي انعكس بصورة واضحة على سياسة الاستيراد وتراجع الوارد وارتفاع معظم الاسعار بالاسواق الداخلية، الى جانب ارتفاع التضخم . وقال سمير ل(الرأي العام) ان السياسة المقبلة تطلب مراجعة سعر الصرف وتثبيت سعر الدولار مقابل الجنيه في سعر معقول ومحاربة الظواهر السالبة في السوق الموازي والحد من انشطة السماسرة وتوفير الدولار عبر القنوات الرسمية للقطاعات المستهدفة. وفي السياق قال غريق كمبال نائب رئيس اتحاد مزارعي السودان ان السياسة النقدية الحالية بشكلها الكلي اثرت على قطاع الزراعة من خلال الهبوط الحاد للجنيه، واضاف غريق في حديثه ل(الرأي العام) ان ارتفاع الدولار امام الجنيه اثر على ارتفاع مدخلات الانتاج من الآليات ومعدات الزراعة المختلفة وأن كثيرا من المزارعين صعب عليهم امتلاك المدخلات الزراعية، واشاد بمعالجات وزارة المالية والتي ادت الى استقرار الوضع واستقرار اسعار الحاصدات. ودعا غريق البنك المركزي الى ان تستصحب السياسة التمويلية والنقدية المقبلة الاشكالات التي نتجت هذا العام ومراجعة سعر الصرف خاصة بعد توقيع اتفاقية اديس ابابا مع الجنوب وفي ظل البشريات بالموسم الزراعي الجديد.