أكد يوسف حسين وكيل وزارة المالية، أن الموازنة التي أجازها مجلس الوزراء أمس لم تعتمد في أي من بنودها على عائدات نفط جنوب السودان وإنما اعتمدت على موارد حقيقية. وقال الوكيل ل (الرأي العام) أمس إن إيرادات الموازنة تبنى على موارد حقيقية وليست بالتصريحات، ووصف حديث باقان أموم كبير مفاوضي دولة جنوب السودان حول الاتفاق على تصدير النفط بأنه (مجرد تصريحات فقط)، ويظل تنفيذ تصدير النفط مربوطاً بالاتفاقيات الموقّعة بين البلدين. وقال إننا في المالية لم نكن طرفاً في الاتفاق وتنفيذه رهين بتنفيذ بقية الاتفاقيات الموقّعة بين البلدين. وأضاف: إذا لم يتم الاتفاق فعلياً بين وزارتي النفط في البلدين على تحديد كميات نفط الجنوب المصدر وبمعلومات موثقة بالإنتاج الفعلي من دولة الجنوب ووفق برنامج مُحَدّد، لن يتم اعتماد عائدات رسوم العبور في الموازنة الجديدة. وتابع: إذا تم الاتفاق وتحددت الكميات والعائدات يمكن بعد ذلك إدخالها كاعتماد إضافي وفتح الموازنة لاستيعاب رسوم عبور نفط الجنوب كما تم فتحها خلال موازنة العام الحالي بعد فقدان رسوم العبور التي كَانت مُعتمدة في موازنة العام الحالي (2012م).