حظي قرار بنك السودان المركزي القاضي بحظر تصدير الذهب غير المصفي واحتكار شرائه، بردود أفعال وآراء متباينة وسط خبراء الاقتصاد بشأن تأثيراته الإيجابية والسلبية على زيادة عائدات صادرات الذهب والمخاوف من زيادة عمليات تهريب الذهب الخام الى الخارج، وتشجيع الجريمة المنظمة وفقدان الذهب الخام الذى كان يشتريه البنك المركزي من المعدنين الأهليين ويقوم بتصديره خام او مصفى، بينما أيد بعض الخبراء قرار حظر تصدير الذهب مصفى لتأثيره الايجابي على الاقتصاد بتحقيق قيمة مضافة وإيرادات من التصفية والصادر، يرى بعض الخبراء ان القرار يشجع على زيادة تهريب الذهب الخام, خاصة وأن الحكومة أو بنك السودان لا يسيطران على الذهب الخام الذى يمتلكه المعدنون الأهليون وبالتالي يمكن إغراؤهم من بعض الجهات لتهريبه خارج البلاد بدلاً من تصفيته وبيعه لبنك السودان، مما يفقد البلاد موارد من النقد الأجنبي كانت تأتي من تصدير الذهب لاسيما وان (90%) من الذهب يتم استخراجه عبر المعدنين الأهليين . ودعا د. محمد سرالختم الخبير الاقتصادي المعروف البنك المركزى لمراجعة قراره وإلغائه ، والسماح للمعدنين الأهليين بتصدير الذهب مصفى أسوة بالشركات المنظمة التى تصدر الذهب الآن كشركة إرياب،مع فرض ضريبة على صادرات الذهب أسوة بصادرات الثروة الحيوانية، مبيناً فى هذا الصدد ان البنك المركزى بالغاء قرار الحظر سيكسب زيادة فى ايرادات مصفاة الذهب التى سيقبل عليها المعدنون الأهليون والشركات ، الى جانب العائد من الضريبة على الصادر وشراء الذهب مباشرة من المعدنين الاهليين الراغبين فى البيع بأسعار مشجعة وبالتالي يمكن تبديد المخاوف من زيادة التهريب. واضاف د.سرالختم فى حديثه ل(الرأي العام) اذا اصر بنك السودان على قراره بحظر تصدير الذهب غير المصفى واحتكار شرائه،فإن عمليات التهريب ستزداد بصورة كبيرة, وتفقد البلاد الذهب الذى كان يمكن ان يشتريه البنك المركزى من المعدنين الاهليين سواء خاما او مصفى ، كما سيفقد رسوم التصفية التى يتحصلها عبر المصفى, وبالتالي تتراجع عائدات الذهب ، وبالمقابل ينشط التهريب وبدخول جهات اخرى تشجع على عمليات التهريب بمغالاة فى الأسعار او غيرها من أساليب التهريب لهذا المورد الاقتصادي الكبير، داعياً فى هذا الصدد بنك السودان المركزى لمراجعة قرار الحظر والسماح للمعدنين الاهليين بالتصدير او البيع لبنك السودان ذهبا مصفى بأسعار مجزية, بجانب فرض ضريبة على صادرات الذهب يمكن ان تحقق موارد حقيقية للبلاد وتابع : ( مشكلة السياسات المنظمة لاستخراج الذهب وتصديره غير مكتملة ومتخبطة وبالتالي ستنعكس آثارها سلباً على الاقتصاد الوطنى). لكن د.عزالدين إبراهيم وزير الدولة بالمالية الأسبق والخبير الاقتصادي المعروف أعلن تأييده لقرار بنك السودان بحظر تصدير الذهب غير المصفى واحتكار شرائه، ووصف القرار بأنه ايجابي وسينعكس على الاقتصاد الوطني بتحقيق القيمة المضافة من تصدير الذهب مصفى، والاستفادة من الشوائب وتقليل تكلفة التصدير ما بين الخام والمصفى، ويزيد من ايرادات بنك السودان من تصفية الذهب وتصديره بعد شرائه من المعدنين الأهليين بجانب ضمان عائدات صادرات الذهب لتدخل فى حساب بنك السودان . وقلل د.عزالدين فى حديثه ل(الرأي العام) من مخاوف تزايد عمليات تهريب الذهب الخام عبر المعدنين الأهليين او جهات اخرى، مبينا ان التهريب يمكن السيطرة عليه عبر الحدود، بجانب طرح بنك السودان المركزى لأسعار مجزية لشراء الذهب من المعدنين الاهليين تحد من بيعه لجهات اخرى أو تهريبه, وبالتالي يصبح التهريب غير مجد طالما يجد المعدنون الاهليون اسعاراً مجزية ومشجعة من بنك السودان لشراء الذهب الخام او المصفى منهم ، فضلا عن ان الذهب الذي يتم استخراجه بواسطة المعدنين الاهليين يكون بكميات قليلة لا تشجع على تهريبه، وانما تشجع على بيعه لبنك السودان بأسعار مجزية وتابع : ( لذلك الحل لمواجهة التهريب تقديم اسعار مجزية من قبل بنك السودان لشراء الذهب من المعدنين الأهليين ، كما ان منع تصدير الذهب خام يأتي فى مصلحة البلد بزيادة القيمة المضافة للإنتاج الوطنى ). يذكر ان دكتور محمد خير الزبير محافظ بنك السودان جدد حظر تصدير الذهب إلى الخارج إلا بعد تصفيته، مع احتكار البنك المركزي لشراء ذهب التعدين الأهلي بالبلاد. وقال محافظ البنك المركزي لدى مخاطبته الاجتماع الرابع للمجلس الاستشاري لوزارة المعادن, إنه اعتباراً من الأول من يناير سيصدر البنك منشورا يحظر بموجبه خروج الذهب إلا بعد التصفية . وأضاف د. محمد خير ان بنك السودان سيكون أيضاً المصدر الوحيد للذهب مشيراًَ إلى ان هذا الاتجاه معمول به في كثير من الدول مثل غانا ، وجنوب افريقيا . ودعا الزبير وزارة المعادن الى ضرورة التركيز على معدن الذهب باعتباره عملة قابلة للتداول ويشكل احتياطيا نقديا للبلاد ، مشيداً بالنهج الشوري لوزارة المعادن في انفاذ مهامها.
