من اجل تحقيق ما دعا اليه السيد الرئيس البشير بالنسبة للشراكة الاقتصادية مع العالم نرى انه لا بد من ان نعمل جميعاً وندعو دول العالم كافة وبدون اي تمييز الى شراكة اقتصادية دولية من اجل النهوض بموارد دارفور ولكن لهذه الشراكة متطلبات لابد منها وهي: اهم متطلبات الشراكة الاقتصادية الدولية 1/ اعداد قانون خاص لاستثمار موارد دارفور يتضمن كل الامتيازات والضمانات وفق معايير الاستثمارات العالمية في العالم. 2/ اعداد كادر قانوني متخصص في عقود الاستثمارات ذات الطابع العالمي. 3/ اعداد كادر مالي واداري رفيع المستوى للتعامل مع الشركات العالمية. 4/ اعداد آلية اعلامية محلية وخارجية تعمل وتبشر بموارد الاقليم. 5/ عرض موارد الاقليم بعد حصرها في اسواق الاستثمارات العالمية. 6/ حث كل الدول الاقليمة والدولية الصديقة والمنظمات والهيئات العالمية التي ابدت اهتماماً بالغاً بمسألة دارفور على المساعدة القاعدة في انجاح مشروع الشراكة الاقتصادية الدولية من اجل تفعيل هذه الشراكة والنهوض بموارد دارفور الاقتصادية 7/ حث زعماء القبائل وحكماء دارفور وقياداتهم النافذة من ابناء الاقليم الذين يحملون السلاح على وضع السلاح والتخلص منه ودعوة الذين بالخارج للعودة والانخراط بفاعلية في العمل على انجاح هذا المشروع الذي قطعاً سيعود عليهم وعلى الاقليم وعلى الاجيال القادمة بالخير الكثير، وستكون البداية على النحو الآتي: الاشكاليات التي يعاني منها الاقليم 1- حل الاشكالات السياسية. 2- حل الاشكالات الانسانية. 3- حل الاشكالات الامنية. 4- حل الاشكالات الاقتصادية. الاشكالات السياسية: 1/ من اجل الاشكال السياسي ليس امامنا غير اقرار المركز لمبدأ الشراكة السياسية مع ابناء الاقليم وبهذه الشراكة نكون قد تخلصنا من الاتهامات والادعاءات بالتهميش. الاشكالات الانسانية: 2/ من اجل حل الاشكالات الانسانية ليس امامنا عند ابرام العقود مع هذه الشركات بان يكون المطلب الاول هو بناء مدن او قرى افريقية الطابع بها كل الخدمات الضرورية من مياه وكهرباء ومدارس ومستشفيات وجامعات وطرق ومطارات ووسائل مواصلات واتصالات... الخ.. العمل الفوري على اعادة توطين هؤلاء اللاجئين من هذه المدن بنفس النمط الذي كانوا عليه قبل الازمة ماذا تعني عودة اللاجئين الى ديارهم الجديدة؟ 1/ تفكيك المعسكرات. 2/ تعني انهاء المعاناة الانسانية لهؤلاء اللاجئين. 3/ سد المنافذ امام التدخل الاجنبي وخاصة اسرائيل. 4/ ازالة قدر من التوتر بين السودان وتشاد بسبب وجود اللاجئين في اراضيها. 5/ اضعاف دور وتأثير المنظمات الطوعية والخيرية. 6/ ايقاف حركة الاجندة الاستخبارية الملتفة حول العمل الطوعي بالاضافة لعمليات الاستقطاب الاستخباري لبعض القيادات. 7/ حرمان الذين يحملون السلاح من العمل من داخل المعسكرات وكذلك تجار المخدرات وعصابات الجريمة وتجار السلاح. 8/ وقف الحملات الخارجية ضد السودان بعدم احترام حقوق الانسان في المحافل الدولية. 9/ تسهيل عمليات حفظ الامن داخل هذه المدن. 10/ محاصرة حركة السلاح غير المنضبط في المنطقة. ماذا تعني الشراكة الاقتصادية الدولية على أرض الواقع؟: 1/ النهوض بموارد الاقليم التي ظلت خاملة منذ امد بعيد. 2/ هذه النهضة ستنعكس على تنمية الاقليم اقتصادياً وبشرياً خصوصاً اذا تم ربط التعليم بكل مستوياته مع برامج التنمية الصناعية والزراعية والحيوانية والمعدنية. 3/ توافر سوق متسع للعمل المتنوع في الاقليم. 4/ انعدام اي مظهر من مظاهر البطالة في الاقليم. 5/ العمل على تحييد وانحياز الدول التابعة لها هذه الشركات والتي بهذه الشراكة الاقتصادية اضحت ذات مصلحة حقيقية في موارد الاقليم وإلتزاماً عليها بأن تعمل على استبيان الامن والحفاظ على استقرار الاقليم بدلاً من حياكة المؤامرات ضد السودان. 6/ هذه النهضة المرتجاة من المؤكد أن تحسن من مكانة السودان الاقتصادية والسياسية بين دول العالم . 7/ هذه النهضة مؤكد سترفع من مستويات معيشة الفرد في الاقليم وفي السودان كافة. 8/ هذه النهضة ستحد من مستويات البطالة والهجرة الداخلية والخارجية بالنسبة لقطاعات الشباب. اشكالية الامن والاستقرار في الاقليم هي حجر الزاوية هذه الاشكالية هي الركيزة الاساسية لنجاح هذا المشروع وبدون تحقيق الامن والاستقرار في الاقليم وبصورة عالية الكفاءة يصبح الحديث عن الشراكة الاقتصادية الدولية من اجل استثمار موارد الاقليم امراً لا معنى له على الاطلاق. اذن كيف نتغلب على هذه الاشكالية المحورية؟ من اجل حل هذه الاشكالية الرئيسية قادنا التفكير بعد العصف الذهني الى فكرة انشاء شركات امن خاصة »قطاع خاص« وبتمويل من البنوك او عبر رؤوس اموال خاصة لبعض رجال الاعمال وهدانا التفكير ايضاً الى الاستفادة من الاعداد الكبيرة والكفاءات العالية والوطنية الاكيدة الاستفادة من قدرات الاخوة المعاشيين في القوات المسلحة وقوات الشرطة والامن والابتعاد عن فائض الترتيبات الامنية وعن عناصر المليشيات حاملة السلاح بعد الاغراءات والعمل على استيعابهم في هذه الشركات الامنية الخاصة وفق شروط خدمة ممتازة تكفل لهم ولا سرهم حياة معيشية كريمة بعد انتهاء خدمتهم في القوات النظامية هذه الشركات الامنية من اولويات مهامها توفير الحماية لهذه الاستثمارات وللعاملين بها ولاسرهم وهذه الحماية تتم وفق شروط وعقود رسمية مع الشركات المستثمرة في موارد الاقليم ومن المؤكد ان الغيرة الوطنية لهؤلاء الرجال وتقدير المسؤوليات الوطنية التي يتمتع بها هؤلاء الضباط بالاضافة الى الكفاءات العالية فاننا نتوقع اداء أمنياً متميزاً وعالي المستوى وافضل بكثير من القوات الدولية لان الذي يدافعون عنه هو وطنهم وخيراتهم. ماذا تعني الاستفادة من المعاشيين على أرض الواقع؟ 1/ توفير فرص عمل مضمونة العائد وبشروط خدمة ممتازة بعد انتهاء العمل بالقوات النظامية. 2/ الانضمام الى العمل في هذه الشركات يبعدهم تماماً عن المخاطر التي تعرضوا لها في السوق وضياع فوائد ما بعد الخدمة وتجنب المرور بتجارب لا تليق بسمعة افراد القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى. 3/ صيانة كرامة وسمعة القوات المسلحة. 4/ اتاحة فرص عمل لا تبعد كثيراً عما تأهلوا من اجله في القوات النظامية. 5/ اتاحة فرصة لهم في التدريب الخارجي في الاعمال التي تحتاج الى درجة في التخصصات الامنية العالية. 6/ ابعادهم عن اجواء الاستقطاب السياسي سواء المحلي او الدولي بالاشتراك في اية محاولة لتقويض الدستور. 7/ اتاحة فرص عمل لاعداد لا يستهان بها من الاداريين والماليين في العمل في هذه الشركات الامنية. 8/ ان هذه الشركات يمكن ان يستوعب بها اعداد من المليشيات التي آثرت ترك السلاح والانضمام للعمل في هذه الشركات بضمانات وبشروط افضل من حياة الغاب التي كانوا يعيشونها بدون هدف غير القتل وترويع الآخرين ومخالفة القوانين والحرابة ضد الدولة. 9/ ان هذه الشركات الامنية الخاصة اذا قامت باداء واجباتها المنوطة بها حيال تأمين الامن والاستقرار لهذه الشركات وللعاملين ولاسرهم وفرضت سيطرتها على الاقليم ونحن على قناعة تامة بأن هؤلاء الرجال الذين ينضمون الى هذه الشركات كاول تجربة في الحياة المدنية لهم تحالفهم لن يخذلون السودان كما لم يخذلوه عندما كانوا في الخدمة النظامية، اذا تحقق كل هذا فاننا لا نجد سبباً لبقاء واستمرار القوات الدولية في الاقليم لان وجودها في الاقليم اكيد ضار بالنسيج الاجتماعي بالاضافة الى انها حتى الآن لم تثبت كفاءة الاداء على الارض بل صارت آلية من الآليات التي تتدخل عبرها الكثير من الجهات الطامعة في الشأن السوداني ودلت التجربة نسبة لعدم معرفتها بالبيئة التي تعمل بها اضحت في بعض الاحيان محتاجة لمن يقدم لها الحماية من المتمردين وعصابات النهب المسلح.. ان هدف هذا الطرح ليس مشروعاً بالمعنى العلمي للمشاريع الاقتصادية وانما حقيقة هو عبارة عن مجموعة افكار استوحيناها من حديث السيد الرئيس لقناة (العربية) المتعلق بموضوع الشراكة الاقتصادية مع من يريد ان يشارك، وان هذه الافكار يمكن ان تصبح اضافة لمبادرة اهل السودان التي طرحها السيد الرئيس والمسألة قابلة للدراسة والنقاش لأن هدفنا في النهاية من هذا الطرح هو محاولة للإلتفاف حول المخططات او السيناريوهات الاستخبارية الرامية الى ضرب النظام من قبل جهات قد تكون معلومة لدينا ونحن نعلم نقاط ضعف هذه الجهات والممثلة في الحفاظ على مصالحها والجري وراء تحقيقها حتى لو أدى الامر الى استخدام القوة العسكرية ولهذا حاولنا ان نعمل على حيادها اذا لم نتمكن من هزيمتها عبر محاولات جرها او اغرائها للمشاركة معنا في مواردنا الاقتصادية وان نعلم نحن تماماً بأنها طامعة فيها ولا تقوى على مقاومة هذه الاغراءات خاصة في هذا الظرف الذي تضرب فيه الازمة الاقتصادية الحالية كيانها وكيان كثير من دول العالم ولهذا حاولنا تطوير دعوة السيد الرئيس ونأمل ان نجد المساندة من الحادبين على مصلحة هذا الوطن.