ما زال السوق مشتعلاً ... وزادته حرارة الصيف اشتعالاً .. لا أحد يراقب هذا الارتفاع الجنوني للأسعار ... ولا أحد يهتم بما يحدث. ارتفعت كل أسعار الخضروات وكل أسعار المواد الإستهلاكية اليومية هل تصدقون أن كيلو الليمون بلغ خمسة عشر جنيها والطماطم ثمانية جنيهات وكلها منتجات سودانية ... ولا أريد أن أتحدث عن بقية أسعار الخضروات والبصل الذي يواجه شهر رمضان . وبهذه المناسبة أنا متأكد أن كثيرا من المسؤولين لا يعرفون الأسواق ولا يشترون ، بل أن بعضهم لا يحمل نقوداً معه ، ولذلك فهم بعيدون كل البعد عن هموم المواطن السوداني. هذا الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الإستهلاكية اليومي سوف يتصاعد عندما يقترب شهر رمضان المعظم للدرجة التي لا يستطيع معظم الناس شراء مستلزمات الشهر العظيم. لقد بلغت أسعار اللحوم ( الفخدة) التي يصنع منها (الشرموط) 55 جنيهاً تصوروا، حتى البصل الذي يستعمل كثيراً في شهر رمضان المعظم بلغ سعر الربع منه 20 جنيهاً. ونحن على أبواب الشهر المعظم .. يضع معظم الناس أيديهم على قلوبهم خوفاً من حدوث أزمة في السكر لأن تجار السوق السوداء ومافيا السكر تظهر كل عام قبيل شهر رمضان ، رغم الجهود التي تبذلها الحكومة والإدارات المسؤولة عن إنتاج وتوزيع السكر في بلادنا وفشلت العام الماضي والذي قبله كل المعالجات ... من منع العبوات الكبيرة وإدخال العبوات الصغيرة خوفاً من التخزين ولكن وبكل أسف أن مافيا السكر تضع لكل حل تضعه الدولة حلاً مضاداً ... يجعل السكر يختفي من الأسواق ويرتفع سعره .... إلى الآن لم تنطق تلك الإدارات المسؤولة عن إنتاج وتوزيع السكر بأي ترتيبات قد وضعت لتوفير السكر ليكون في متناول كل الناس . ودخول شركة سكر النيل الأبيض يجب أن يسد الثغرة التي كانت تحدث زمان ... وبهذه المناسبة لابد من الإشادة بشركة سكر كنانة وبمديرها العام الأستاذ محمد المرضي التيجاني وكوكبته العاملة في كنانة للجهود التي تبذل في توفير السكر . لكن هناك من يحاول سرقة هذه الجهود وإفشالها بالتهريب أو التخزين أو بكافة أنواع البيع السري ... وأتمنى أن تكون هذه الفكرة الخبيثة والتي طرحت قبل أيام حول نية الدولة لبيع مصانع السكر قد اختفت . اللجان الشعبية كانت أكبر الفاشلين في توزيع السكر ... بل أخفت حصصا كبيرة من المواطنين ، لذلك فهي غير صالحة لتوزيع السكر في رمضان . أعود و أقول إن هذه المصانع هي الوحيدة الناجحة في السودان ... ولأن بعضنا لا يحتمل استمرار النجاح ويريد أن يتخلص من الناجح ليتحول إلى المجهول . هذه المصانع ملك للشعب السوداني البطل ولا يجوز لأي شخص أو مؤسسة التصرف فيها بالبيع أو الشراكة ، ويجب أن تكون لنقابات العمال في هذه المصانع كلمة ، وكلمة قوية نابعة من إرادة عمالية قوية وغداً سنسمع عن بيع قاعة الصداقة ... والمجلس الوطني ... والقصر الجمهوري ... ومطار الخرطوم وغيرها من المؤسسات السيادية الراسخة ... كل بلدان العالم تحافظ على المؤسسات الاقتصادية الناجحة ولا تفرط فيها على الإطلاق . وهل الذين أطلقوا هذه الفكرة المجنونة يعتقدون أن القطاع الخاص غبي حتى يشتري مؤسسات خاسرة ... أؤكد أن القطاع الخاص أذكى من القطاع العام ... وإذا إشترى هذه المصانع فسيتحول السودان إلى كوبا أخرى في إنتاج السكر .... لكن الربح سيذهب للقطاع الخاص وسيعود شعبنا لشرب الشاي والقهوة بالبلح . نسأل الله الهداية للجميع ... والله الموفق وهو المستعان
