قالت جمعية حماية المستهلك ان ولاية الخرطوم فشلت في حل أزمة المواصلات رغم سعيهم في حلها ورموا باللوم على الجهاز التنفيذي الذي لم يراع لمعاناة المواطنين خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ووجود مواطنين مرضى وكبار سن وأطفال، بينما طالب عدد من المتحدثين في ملتقى جمعية حماية المستهلك ( أزمة المواصلات أزمة متكررة .. حلول علمية وعملية) أمس ببيع بصات الولاية التي عقدت المشكلة وزادت اكتظاظ الشوارع حسب تعبيره وقدموا مقترحا لولاية الخرطوم حتى يخفف الرهق الذي يعانيه المواطنون فى الوصول الى المواصلات وطالبوا ببيع البصات، مشيرين الى أن أثرها البيئي سيئ ونادوا بإستبدال موقف شروني لانه خالي من الخدمات لمواصلات الولايات القريبة من الخرطوم (التي، الهلالية، الجزيرة) وأشاروا إلى أن الولاية لاتبنى إتخاذ قراراتها بصورة علمية بل تجرب تجريبا. وقال بابكر الياس عضو مجلس تشريعي ولاية الخرطوم أن المواصلات خلقت ازمة سياسية في الحكومة، مشيرا الى أن الانفجار السكاني أكثر من (8) ملايين نسمة بالخرطوم واكد ان قلة الإمكانات لاتعفي الحكومة من مشكلتها خاصة مع تكدس الخدمات الأساسية بوسط الولاية. من جهته كشف بشارة فضيرة نائب المدير العام لهيئة السكة الحديد عن ترتيبات لتفيذ مشروع قطارات الضواحي التي تمت الموافقة عليها، مؤكداً بأنه سيكتمل إنشاء الخطوط والقطارات خلال (18) شهرا، وأوضح بأن خطوط المواصلات ستكون (3) الجيلي وسوبا وجبل أولياء. وفي السياق قال د.ياسر ميرغني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك ان ولاية الخرطوم فشلت في حل أزمة المواصلات وهي مشكلة حقيقية خلقتها الحكومة لزيادة المعاناة فالوصول الى العلاج والخدمات من مواقف المواصلات الى وسط الخرطوم زاد من حدة المشكلة، ووصف الجهاز التنفيذي المشرف على مسألة المواصلات في الولاية ب(غير الجاد) ويجب محاسبة الذين تسببوا في كارثة شروني، مشيراً الى أن شوارع ولاية الخرطوم غير مناسبة لما يعرف ببصات الوالي، وأضاف: طالما إعترفت الولاية بفشل البصات وإستوردت حافلات نص نقل يجب عليها دعم أصحاب الحافلات المتعطلة، كما دعا الى إنشاء شركة عامة تمتلكها الدولة وتكون مسئولة عن المواصلات، وشدد على إيقاف الجبايات غير المعلنة خاصة المبالغ التي يتم استقطاعها من المركبات داخل المواقف دون وجه حق. وفي ذات السياق أعلن سيد سليمان سيد استشاري التخطيط الهيكلي والإستراتيجي بأن هنالك حلولا إدارية وهي مسئولية إدارة محلية الخرطوم مع شرطة المرور بتنظيم حركة السير وتحديد اتجاهات الطرق والسرعة كما ان هنالك حلولا هندسية تتعلق بطبيعة تصميم الطرق والتقاطعات وحلولا أخرى تخطيطية تحل بواسطة أجهزة التخطيط باللجان المختلفة بالتنسيق مع جهات الإختصاص، مؤكداً بأن أي حديث عن معالجات لمشاكل النقل والمرور في الخرطوم الكبرى ستكون حلولا مؤقته وستؤدي الى تراكم أكثر وتنتهي بكوارث تحتاج معالجة آثارها الى مبالغ ضخمة تفوق عشرات أضعاف تكلفة الدراسة الشاملة ، وتابع: ( المعالجة تحتاج الى إرادة سياسية مكلفة وتبنى على دراسة شاملة لحل أزمة المواصلات). من جهته أكد ياسر محمد عثمان الأمين العام لمنظمة البناء الوطني تقديمهم لمشروع (بشرى الخير) لدعم قطاع النقل بولاية الخرطوم عبر التمويل الأصغر للصيانة والترخيص والتأمين، قدم لوالي الخرطوم وتفاجأت المنظمة بأن هنالك جهة ثانية استولت على المشروع . واضاف: ان مشكلة المواصلات لا تحتاج الى زيادة التعرفة أو دعم الوقود، إنما الى تحتاج الى التمويل الأصغر، (18) ألف حافلة مسجلة تم ترخيص (9) ألف فقط، مشيراً الى أن (1263) صاحب حافلة أعلنوا قبول المشروع وأكد ان المشروع سيعيد (1050) حافلة للخدمة خلال شهر واحد، وطالب بتوفير الدعم الفوري للحفلات العامة داخل الولاية وإيقاف الجبايات التي تصل الى (4.500) ألف جنيه في الشهر الواحد وتزيد.