في شهر فبراير من العام الماضي بدأت إجراءات تسليم اجهزة (لاب توب) لعدد من الصحافيين .. ضمن مشروع نفذته منظمة تنمية قدرات المرأة ، استهدف عددا من الصحافيين في الصحف المختلفة ،ودشنته منظمة (سوديا ) وبنك السودان المركزي بحضور ممثل من وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، لتنفيذ عملية تسليم الاجهزة قامت مندوبة( منظمة تنمية قدرات المرأة) بتنوير الصحافيين بان الهدف من المشروع مساعدة الصحافيين، وتطوير اداء العمل، بتمليكهم اجهزة حاسوب بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه ونصف (3.500) جنيه والدفع باقساط لمدة (20) شهرا، بواقع (175) جنيها شهريا .. ثم بدأت المرحلة الثانية وهي تختص بتوزيع الاستمارات للصحافيين بالتعاون مع الزميلة( نادية عبد القادر)، التي تلعب دور الوسيط دون مقابل مادي .. وكانت مهمتها توزيع الاستمارات ، وتصوير وجمع المستندات الخاصة بالصحافيين في اربع صحف ( الحرة الوان ، الرأي العام ، حكايات ) الذين ابدو رغبتهم في امتلاك الاجهزة ،بجانب تحصيل الرسوم شهريا ، وتمت العملية بنجاح .. ولكن في شهر يوليو العام الماضي قامت (الوسيط ) باعطاء مبلغ مالي وقدره ( 900) جنيه كمقدم للمجموعه الثانية من الصحافيين، لمسؤولة تنمية قدرات المرأة، غير انها ابدت تماطلا لفترة طويلة في التسليم، بسبب ذلك طالب صحفيان استرداد المبالغ التي قاما بدفعها لانهما لم يستلما الاجهزة بعد وعود زائفة لمدة عام .. وقامت مسؤولة تنمية قدرات المرأة بخصمٍ (مائة) جنيه من المتضررين الذين يبلغ عددهم (اثنين ) بحجة انها رسوم (مشاوير )، في وقت اكدت فيه (الوسيط ) بين المنظمة والصحافيين عدم استلامها لاي نثريات ترحيل ،او اتصال، او تصوير ، كما انها قامت بخصم (50) جنيها من العدد الكلي للصحافيين خلاف رسوم اجهزة اللاب توب البالغة (3.500) جنيه. نناشد مدير التمويل الاصغر ببنك السودان المركزي ، ووزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي بالتدخل لاسترجاع المبالغ التي تم اخذها دون وجه حق ، ونتساءل: لماذا تم فرض رسوم اضافية على قيمة الاجهزة ؟