أعلن مهدي إبراهيم رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني بالبرلمان، موافقة الكتلة على رفع الدعم عن البنزين لسلامة الاقتصاد، على أن يتزامن مع سلسلة إجراءات لمصلحة المواطن تتمثل في حصر العائد من رفع الدعم للدعم المباشر للشرائح الضعيفة، وتوسيع مظلة التأمين الصحي وضبط الإنفاق الحكومي. وقال مهدي ل (الرأي العام) أمس، إنّ الكتلة وافقت لكن بمعادلة، على أن يسحب الدعم ويوظف لصالح المواطن والشرائح الضعيفة، بدلاً من أن يذهب للمنظمات الدولية والسفارات وقوات الأممالمتحدة، وأكد أنّ أي تأخير في القرار سيُعقِّد المشكلة، وأضاف مهدي بأن الاقتصاد لن يتعافى إلاّ بالرفع المتدرج للدعم، وأكد أن الكتلة وافقت عليه من منطلق المسؤولية الوطنية وللمحافظة على أموال السودان من أن تذهب للتهريب والشرائح الغنية والمقتدرة، بينما يقل انتفاع الشرائح الضعيفة، وأوضح أن الإجراء لمصلحة تعافي الاقتصاد الوطني من دورة الصدمات الخارجية. وكشف مهدي عن اجتماعات عقدتها الكتلة مع المجموعة الاقتصادية الفنية المسؤولة عن الإصلاح الاقتصادي الإسعافي ومع قيادات الحزب ود. نافع علي نافع نائب رئيس الحزب، واطلعت على كل التفاصيل التي استوجبت القرار، وأشار للتدخلات الخارجية التي تسببت في تعرض الاقتصاد لإشكالات بسبب الانفصال وفقدان البترول والاعتداء على هجليج وتأجيج حروبات أضرّت بالبلاد. وأكد مهدي أنّ أسباب رفع الدعم واضحة، وقال إنّ المعارضة تريد استغلال الأمر سياسياً دون موضوعية أو مسؤولية وطنية، وأضاف بأنها تدرك أنها إجراءات صحيحة لكن تريدها فرصة لاستغلالها، وتابع: هذه هي المتاجرة. وتساءل: ماذا عمل حزب الصادق والشيوعي، وإذا أتيا للحكم ماذا سيفعلان. وذكر بصفوف البنزين والخبز في حقبة الصادق، وقلل من تجاوب الشارع مع المعارضة، وقال: إذا حدث تجاوب سيكون محدوداً، لأنّ الشعب يدرك أن هؤلاء القادة يبحثون عن مصالحهم والسلطة، وتابع: أي وطني يدرك الأسباب الموضوعية التي تعرض لها الاقتصاد. وقال إنّ قرار رفع الدعم تأخر والتأخير في حل أية مشكلة يعقدها، وأكد استمرار الحكومة في الإجراءات التي تسرع إخراج الاقتصاد من أزماته.