رفضت لجنة حكماء أفريقيا مقترحاً من قوى إعلان جوبا بمقاطعة الانتخابات، فيما طرحت القوى مقترحات أخرى من بينها تأجيل الانتخابات، وطالبت بحزمة مستحقات لقيام انتخابات نزيهة، منها تجميد عددٍ من بنود قانون الأمن، ورفع حالة الطوارئ من مناطق النشاط السياسي بدارفور، بينما كشفت عن اتصالات للجنة مكلفة من القوى بالسفارات للضغط من أجل تحقيق التحول الديمقراطي - على حد تعبيرها. وقالت د. مريم الصادق المهدي القيادية بقوى الإجماع عقب لقائها أمس بلجنة إنفاذ توصيات امبيكي، إن اللقاء تناول تفاصيل قرار القوى وموقفها من الانتخابات. وأشارت الى أنه تم التأكيد على ان الانتخابات يصعب قيامها في دارفور، ودعت لضرورة رفع حالة الطوارئ في دارفور، وقالت: أوضحنا للجنة أن المخاطر الأمنية والإنسانية ما زالت موجودة في الإقليم، ورفعنا لها التصعيد ما بين المؤتمر الوطني وحركة تحرير السودان جناح مناوي، وعدم تسجيلها حتى الآن كحزبٍ يمكن أن يشارك في الانتخابات. وأضافت د. مريم: تحدثنا عن مطلوبات الانتخابات «الحرة النزيهة» وضرورة تجميد قانون قانون الأمن، ومراجعة السجل بمشاركة القوى السياسية. وأردفت: تحدثنا عن مفاوضات الدوحة، وقلنا للجنة إن القوى السياسية لم تشارك فيها بصورة حقيقية، وإنما تحت سقوف المؤتمر الوطني وبقيادته وتحت رؤاه، وتابعت: أوضحت قوى الإجماع للجنة أن آلية الرئيس إمبيكي هي الأصلح لحل قضية دارفور، ويمكن أن تكون المبادرات الأخرى منبر شركاء للآلية. من جهته قال كمال عمر ممثل المؤتمر الشعبي بقوى جوبا: شرحنا للجنة أن الانتخابات تمر بظرف حرج لغياب الأجهزة التي تساعد على قيام انتخابات نزيهة. وأضاف: أكدنا لها أن تنسيقنا للانتخابات مستمر، ولكن حتى الآن لم نتخذ قرارا حاسماً.