إتساقاً مع التوافق الوطني حول المفاهيم العامة لقضايا السلام، أعلن السسيد رئيس الجمهورية تطبيق النظام الإتحادي في ظل الشريعة الإسلامية حيث اعتبرها المراقبون أهم وثيقة في تلك الفترة لحل قضايا المواطنة والحكم لضمان السلام والاستقرار وقد كانت العبارة الأساسية في ذلك الخطاب تنص على الآتي: «عهد المواطنة يقوم على الولاء للوطن والاخلاص فالمسلمون والمسيحيون وغيرهم أبناء وطن واحد هو السودان يتولون حمايته والذود عنه جميعاً ويتمتعون فيه بالأمن وخيراته وخدماته دون تفريق بسبب الدين أو العنصر او الجهة تماماً كعنصر المواطنة في دولة المدينة على عهد رسول الله «صلى الله عليه وسلم». ------------------------------------------------------------------ وتبع ذلك تطبيق اتفاقية الخرطوم للسلام واتفاقية فشودة والنيل الأزرق وجنوب كردفان كخطوة متقدمة في التطور السياسي والدستوري حيث قدمت الدليل العلمي على إمكانية الحل السياسي بالحوار والوفاق بالطرق السلمية على صيغة النظام الإتحادي إذ أن هذه الاتفاقيات شملت كل المسائل الدستورية والقانونية ضماناً للحريات وطبقت صيغ السلطة بين الحكومة الإتحادية والاقليم الجنوبي والولايات ومن ثم المحليات وأعيدت هيكلة نظم ومؤسسات وعلاقات الحكم على النظام الإتحادي تأهيلاً وتطويراً للمشاركة السياسية والإدارية. وتطور تطبيق الإجراءات التي شملت هيكلة الجهاز العدلي والقضائي والقانوني وتطويرها في حدود الاستقلالية التامة بحيث تواكب متطلبات الهوية الحضارية والثقافية التي طرحتها الصيغة الإتحادية الجديدة ومن ثم بدأت تنزيل القرارات الخاصة بقسمة السلطة والثروة وبناء النظم السياسية والوضع المؤسسي للدولة الذي شمل قانون الحكم المحلي وقانون النظام السياسي وأنشئ مجلس تنسيق الولايات الجنوبية بناء على اتفاقية الخرطوم للسلام. وتنسيق الجهود التشريعية كما بدأ العمل بالنظام الرئاسي انتخاباً. ونظم بالدستور أسس إدارة المؤسسات الاتحادية والولائية تحقيقاً للمشاركة الديمقراطية واحتراماً لحقوق الإنسان، بأن تكون المواطنة هي الأساس في الحقوق والواجبات في تقسيم السلطة والثروة في السودان مع العناية الخاصة بالمناطق التي دمرتها الحرب والمناطق الأقل نمواً.. وقد تضمن دستور 8991م هذا التطور الدستوري والسياسي والإداري حيث نص في موجهاته فيما يختص بلا مركزية السلطة: «السودان جمهورية تحكم في سلطانها الاعلى على أساس النظام الإتحادي الذي يؤسسه الدستور مركزاً قومياً واطراً ولائية ومحلية في قاعدتها الحكم المحلي وذلك إثراءً للمشاركة الشعبية والشورى والتعبئة وتوفيراً للعدالة على اقتسام السلطة والثروة. كما تبع ذلك تقسيم الولايات إلى ستة وعشرين ولاية وقامت الانتخابات الرئاسية والمجلس الوطني والمجالس التشريعية بمشاركة القواعد الشعبية والقطاعية مما يحقق قومية التكوين ويعطي مؤسسات المجتمع المدني الحق في صنع القرار. وباشرت هذه المؤسسات دورها التشريعي والرقابي ورسمت كل السياسات التي شرعت القوانين التي تتيح للولايات تشريع قوانين ولوائح وأوامر تأسيس تتناسب مع ظروف كل ولاية. كما تمتعت الولايات بسلطات وموارد مالية ودستورية أصيلة والحكم المحلي بصلاحيات إدارية واقتصادية ومالية وسياسية وتنموية حسب ما نص عليه الدستور والقوانين المصاحبة. وهيكلت الميزانية القومية والولائية على نسق النظام الاتحادي ليدعم المشاركة العادلة في السلطة والثروة. أنشئ صندوق دعم الولايات وظهرت قدرة الولايات في الحصول على نصيبها من ميزانية التنمية القومية والاتجاه لابتدار مشروعات تنموية في الولايات، وتبع ذلك المجلس الأعلى للموارد لدعم المشاريع الحيوية وتقديم المعالجات لسد النقص في الموارد الولائية. وهذا يوضح ان التحرك للسلام لم يكن فقط في اطار نظري أو حواري بين جميع اطراف الشعب السوداني، ولكن كان لا بد من تحقيق نماذج حية محفزة تمشى على الأرض لتوضح ان السلام ممكن بكل شموله في تقسيم السلطة والثروة والمشاركة وقيام مشاريع كنماذج لها دور رائد في بناء وحماية السلام. وتحركت مؤسسات المجتمع ليكون لها دور محوري في أن يكون المجتمع متلازماً وسابقاً في بعض الأحيان في النشاط المجتمعي العام، بل ان فعالية حركة التغيير الاجتماعي تتركز لتقليل دور الدولة ليصبح المجتمع مبادراً ومستقلاً في حركته وكان نشطاً بقدر مقدر في التحولات الإجتماعية في اتساع مظاهر التدين والتكافل والتراحم وتقليل غلواء الفقر وحل كثير من المشكلات الاجتماعية سعياً نحو مجتمع فاعل ومستقل ومبادر. وظل تفاعل المجتمع يتسع بالمال والجهد تكافلاً وتراحماً في كل ما يمس الشؤون الإجتماعية. ومن المظاهر الحيوية في هذه الفترة بروز دور الشباب ومساهمته المقدرة في ميادين الحرب والسلام وتحرك مؤسساته لتطوير مقدرات ومواهب الشباب توظيفاً لمصلحة الوطن. ولم يقف دور الشباب عند البرامج الاجتماعية والاقتصادية بل شمل العلاقات الخارجية جلباً للخبرات، وتبادلاً للتعاون في برامج تأهيل الشباب ليكون للشباب دور متنامٍ فلي بناء المشاريع الإجتماعية بترسيخ القيم الدينية والبناء المتجدد. واعلاء دور المرأة والأسرة في المجتمع مما ساعد في تنشيط الحركة الإجتماعية والثقافية والفكرية في بروز وتنامي الوعي والمشاركة المجتمعية. أدى كل هذا الحراك الإداري والإجتماعي والإقتصادي والسياسي إلى تطور ملحوظ لتحقيق التوازن التنموي بين ولايات السودان والتركيز على مشاريع التنمية وبرز معلم جديد مهم حيث انتقل مبدأ التكافل من الأفراد والجماعات إلى انظمة الحكم من خلال النظام التكافلي بين ولايات السودان تعميقاً للوحدة الوطنية، كل ذلك زاد من تطوير نظام الحكم وتفعيل الحكومات في تقديم الخدمات والتنمية المتوازنة ومعالجة قضايا النازحين وتنشيط العمل الجماهيري من أجل بناء الثقة ونشر ثقافة السلام. وجاءت من الله منة كبرى لأهل السودان حيث رفد اكتشاف البترول الاقتصادي السوداني فهو لم يوفر موارد نوعية للخدمات والتنمية فحسب، وإنما عزز الثقة في اقتصاد السودان وقدرة السلطة السياسية في إدارة فائقة للموارد. وفتح باب الاستثمار في السودان ونفذت مشاريع إنمائية طوعاً مما ساعد ودعم الخطط التنموية في القطاعات الحيوية فإضيفت موارد مقدرة للميزانية فكان فعلاً دفعاً لسياسة الحكومة في تحقيق السلام من الداخل وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق الفقيرة المتخلفة والأخرى التي دمرتها الحرب وزيادة الرقعة الزراعية واتساع القدرة والكفاءة لامتداد مشاريع الكهرباء والمياه والتعليم والصحة ومشاريع البنية التحتية. وظل الاقتصاد السوداني يشهد تطوراً كبيراً في ظروف غير مواتية نتيجة لانقطاع المساعدات الخارجية وظروف الجفاف والتصحر واستعار الحرب وتصاعد الضغط والحصار الاقتصادي. واتسعت دائرة نشاط القطاع الخاص بعد اعتماد سياسة الإنفتاح واتساع الانتاجية مما أثر ايجاباً على الدخل القومي ونشأت فرص جديدة للعمالة وانخفض مستوى التضخم ونجحت سياسة الاستقرار الاقتصادي وبدأ التوازن يعود لحركة السوق وأصبح الاقتصاد يعتمد على موارد حقيقية وقل الاعتماد على المعونات الخارجية التي أصبحت خصماً على مقاييس السيادة واستقلال القرار واستغلال ثرواتنا. وكان لا بد أن يشمل هذا التطور الجنوب بمفهوم التميز الإيجابي ولذلك وضع البرنامج الإسعافي للولايات الجنوبية واستعجال إعادة تأهيل البنيات الأساسية والمرافق العامة والخدمات ورفع الرقعة الزراعية لتقليل الاعتماد على الاغاثات وضمان استقرار المواطنين. ويبدأ المجتمع يتجه للإنتاج كما كان قبل الحرب. ونفذت مشاريع المياه في المناطق الآمنة. وسهلت المواد البترولية تسيير العمل الإداري والخدمي والتنموي. وشهدت هذه الفترة تأهيل شبكات الكهرباء، فضلاً عن تركيب محطات جديدة وركز البرنامج الاسعافي على التعليم وفتحت مدارس جديدة في مجال التعليم الاكاديمي والفني فضلاً عن الجامعات، وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية مما أعاد الحياة لمشاريع تدهورت بفعل الحرب والإهمال، كما تبع ذلك مشاريع التدريب والتأهيل لتسيير دولاب العمل والتي كانت ضرورية للنقص الحاد في الولايات الجنوبية. وبرز من جراء ذلك تطور نوعي من الانضباط المالي والإداري وتوسعت فرص تداول المعلومات والمعارف بين المستويات الإدارية المختلفة مع تنظيم تنسيق الولايات الجنوبية والحكومة المركزية. تبع ذلك الضرورة زيادة المواعين الناقلة للبضائع والاتصال بمشاريع النقل فنشطت التجارة وانساب نقل المواد لمشاريع التنمية والخدمات كما امتدت الاتصالات الهاتفية والبث التلفزيوني والبرامج الثقافية والسياسية والإعلامية تعزيزاً للثقة ونشراً لثقافة السلام. وأعطى تنفيذ البرنامج الإسعافي للولايات الجنوبية نتائج مقدرة وفي نفس الوقت أبرز ان هنالك امكانات تنموية هائلة بالجنوب فأصبح هذا النشاط نموذجاً مكوناً قاعدة صلبة وعملية. فاتسعت التجربة بقيام صندوق تنمية الجنوب والمناطق المتأثرة بالحرب إعمالاً لاتفاقية الخرطوم للسلام والاتفاقيات المصاحبة والدستور ولاعطاء الحكم الإتحادي بعداً عملياً في ممارسة دوره في بسط الخدمات برعاية رئبس الجمهورية وبمشاركة شخصيات قومية ذات تجربة وعلاقات دولية وساعد ذلك في التأهيل وتنوع الخبرة للصندوق وأصبح مفتوحاً للتمويل من الصناديق القطرية والإقليمية والمؤسسات الوطنية. وبدأ الصندوق في وقت قياسي بتنفيذ مشاريع البنية التحتية كمشروع طريق السلام الجبلين الرنك وهو طريق حيوي يربط بين الشمال والجنوب بعد السكة الحديدو كما رتبت القواعد الأساسية بتنفيذ طريق السلام «الرنك- فلوج- ملكال». وشمل الاهتمام مشاريع أخرى بالولايات الشمالية الأقل نمواً كمحطات المياه ودعم التعليم العالي في غرب وشرق السودان. كما عمل الصندوق لرفع القدرات والتدريب ورفع الكفاءة في الصحة والزراعة ودعم مشاريع النازحين الذين شردتهم الحرب أو الجفاف أو التصحر في جميع السودان. وبذلك شكل الصندوق قاعدة عريضة من التجارب متفردة حية متقدمة في غرس السلام من الداخل، جهز المجتمع والدولة لاستقبال اتفاقيات السلام التي أبرمت فيما بعد. أعادت هذه المشاريع الحياة لكثير من المشاريع التي دمرت بفعل الإهمال والحرب كما ذكرنا آنفاً وركز البرنامج على مناهج التدريب إذ كانت مشكلة العناصر المؤهلة في الولايات الجنوبية والولايات الأخرى معضلة. وظل النشاط الرقابي والتشريعي والتعبوي متصلاً من المجلس الوطني ومجالس الولايات أي كان لها دور كبير في تأسيس الحكم الاتحادي وتطوير نظمه كمرتكز للسلام الذي يقوم على تعميق مفهوم المواطنة على المساواة والحرية والعدالة والمشاركة من خلال عمله في اجازة الخطط والبرامج السياسية والتعديلات الدستورية ومشروعات القوانين والتداول في القضايا الطارئة وإجازة الموازنة العامة ومراقبة الاداء التنفيذي وتصديق الاتفاقات والمعاهدات الدولية بالإضافة إلى دور جديد في حق المبادرة في التعبئة السياسية. وقاد المجلس الوطني عملاً خارجياً منظماً ومنتظماً ومبادراً ومشاركاً معرفاً بمسيرة السلام ليحول دون الأجندة الأجنبية التي تحاول التأثير على القرار الوطني وتفجر الصراعات من الداخل. خلاصة القول إن المجالس الوطنية التشريعية التي تعاقبت في هذا العقد كان لها أثر بالغ وقاصد في مسيرة السودان السياسية والدستورية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية والإدارية أسهمت مساهمة فاعلة في صنع وحماية وبناء السلام.
