نفى المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، الاتفاق حول نسبة الأخيرة مع الأحزاب الجنوبية الأخرى في الحكومة الجديدة ب (30%)، وقالا إن الأمر ما زال قيد النقاش ولم يتم التوصل فيه حتى الآن إلى نتيجة نهائية، فيما أكد الوطني أن برنامجه الإنتخابي هو السائد في المرحلة المقبلة باعتباره من حصل على الأغلبية، وقال: من حقنا أن ننفرد بالحكومة، ولكن إذا شاركنا الآخرين سيكون ذلك وفقاً لبرنامج الحزب.واتهم الدرديري محمد أحمد القيادي بالمؤتمر الوطني، الحركة الشعبية بأنها (تقدم رِجلاً وتُؤخِّر الأخرى) في مسألة الوحدة، وتوقع أن يدخل الشريكان في تفاوض حول أجندة تنفيذها. وجدد التمسك ببرنامج الحزب الوحدوي، وقال انّ هذا هو الحد الأدنى من البرنامج، وتابع: (إذا أردنا تطبيق طموحنا سنرجع للمربع الأول). وقال الدرديري في برنامج مؤتمر إذاعي أمس: ليس من المقبول أن يشارك الآخرون في السلطة عبر برنامج مختلف حال تم الاتفاق على مشاركتهم في الحكومة الجديدة، وعرف الحكومة بأنها حكومة المؤتمر الوطني، وزاد: إن الإئتلاف مع القوى الآخرى يجئ وفق برنامج الحزب، ومن حقنا أن ننفرد بالحكومة ولكن إذا شاركنا الآخرين سيكون وفق برنامج الحزب الانتخابي، وقال: هذه الديمقراطية الحقيقية، وتابع: ليس بالضرورة أن تكون مشاركة القوى السياسية في موقع القرار، وأشار الدرديري إلى أنه من الممكن أن تكون المشاركة عبر المعارضة. ونفى الدرديري وجود أي إتفاق بين الشريكين بشأن نسبة ال (30%) للحركة الشعبية والأحزاب الجنوبية في الحكومة الجديدة، وقال إن الأمر مازال قيد النقاش ولم يتم التوصل فيه حتى الآن الى نتيجة نهائية. وأكد أن برنامج الوطني يتسق والحركة الشعبية من حيث المبدأ، وقال: (هناك اتفاق بين برنامج الحزبين)، واستنكر الدرديري حديث باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية، بقوله إن الوطني يتبأطا في إجراءات الاستفتاء، ووصف الشعبية بأنها (تقدم رِجلاً وتؤخر الأخرى) في مسألة الوحدة، وتوقع الدرديري أن يدخل الشريكان في تفاوض حول أجندة تنفيذ خيار الوحدة. وقال إن حزبه يتحمل عملية إجراء الاستفتاء، وأشار إلى تشكيل هيئة للوحدة تضم القوى السياسية كافة، وحذّر من أن يحمل المشاركون فيها أجندة غير وحدوية، وقال ان من واجبات الحكومة المنتخبة الاحتفاظ بالسودان موحداً. من جهته استنكر أتيم قرنق القيادي بالحركة الشعبية، إلزام المؤتمر الوطني ببرنامجه، وشبه قضية الحكومة المقبلة بأنها الأقرب ل (الولادة)، ودعا للجلوس مع القوى السياسية لإيجاد الحلول، وقال إن الحكومة المقبلة تواجهها العديد من التحديات منها (إجراء الاستفتاء، حل قضية دارفور وإثبات انها ديمقراطية وضد التسلط عبر إلغاء بعض القوانين المقيدة للحريات)، وأوضح أن تحسين العلاقات الخارجية والاقتصاد يسهم في كسب أصوات الوحدويين في تقرير المصير للجنوب، وأكد أن برنامج الحركة الشعبية ليس الرجوع للمربع الأول، بل الدعوة للوحدة. ونفى قرنق أن تكون عدم مشاركة حزبه في انتخابات الشمال مؤشراً للانفصال، وقال إنه كان ضد مقاطعة الحركة للعملية الانتخابية في الشمال، واستطرد: لكننا مارسنا ديمقراطية في تفويض قطاع الشمال لقراره، ونفى قرنق أي نزوح في الجنوب عقب نتائج الانتخابات بسبب الاحتراب.