أخذت المحاضرة التي قدمها التجاني الطيب وزير المالية الأسبق والخبير الإقتصادي بجامعة العلوم الطبية، بعداً شمل مفاهيم المعارضين لسياسة الإنقاذ الاقتصادي بالبلاد في الفترة من (1991-2010) في جانبي الإصلاح والإخفاق والمؤيدين لتلك السياسة باعتبارهم جزءاً منها، ويرون أنها السياسة التي تصلح لمثل هذه الظروف التي جاءت فيها الإنقاذ، وعلى الصعيدين المعارض والمؤيد لم يغفل المعارضون ما تم إنجازه من إصلاح اقتصادي كانت له آثار إيجابية، رغم تعدد السلبيات، بجانب تعرض المؤيدين للإنقاذ لبعض الإخفاقات التي صاحبت اقتصاد الإنقاذ خلال الفترة المذكورة. وفي البداية حدد التجاني الطيب الخبير الاقتصادي وزير المالية الأسبق التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني في ارتفاع عجز الموازنة وما يتبعه من آثار سالبة، وتراجع معدلات الإدخار والنمو بالبلاد، وتفاقم المديونية الخارجية في محاضرة بجامعة العلوم الطبية بعنوان (الاقتصاد السوداني بين الإخفاق والإصلاح -1991-2010) أن الديون الخارجية تقدر ب (40) مليار دولار، وتزيد بمعدل (4-5) مليارات دولار سنوياً، وأضاف: أن من التحديات التي تواجه الاقتصاد بالبلاد ارتفاع معدل التضخم، والتدهور في مجالي التعليم والصحة مما أدى الى هجرة كثير من الكوادر والعقول السودانية، بجانب عدم مراعاة العدالة في مستوى دخل الفرد، وانتشار البطالة خصوصاً بين الشباب، وتراجع القطاعات الإنتاجية «الزراعي والحيواني وغيرها». وتهميش القطاع الخاص ونمو الرأسمالية الطفيلية على أساس التمكين، وخصخصت مشاريع القطاع العام دون استراتيجية واضحة، وأكد التجاني أن هذه التحديات يجب مواجهتها بسياسة تنموية شاملة، تقوم بها عقلية إصلاحية واسعة، حيث تستصحب معها جوانب أخرى غير اقتصادية، حتى تستطيع أن تنقذ الاقتصاد السوداني من أزمته المزمنة التي تزداد سوءاً على كافة المستويات، موضحاً عدة أسباب ألقت بالاقتصاد الى ماهو عليه الآن، منها افتقاد النمو للبعد الاجتماعي، والتشوهات الكبيرة التي صاحبت قطاعات غير إنتاجية على حساب القطاعات الإنتاجية، بجانب الاعتماد المتزايد على الخارج رغم الحصار المفروض على البلاد، الأمر الذي يعوق الاقتصاد، وأدى الى إضعاف الإنتاجية، وأضعف الاقتصاد الوطني، إضافة الى سوء توزيع وإعادة دخل الفرد الذي نجمت عنه مشاكل اجتماعية وفجوة في الدخل للمجتمعات، ودفع ذلك مجموعات كبيرة الى الهجرة خارج السودان بعضها يكون للأبد، وأن ما يتم هو بمعزل عن واقع احتياجات المواطنين التي ماتت دون أن يترحم عليها أحد. وقال الخبير الاقتصادي مكي الشبلي إن الوطن مهدد بالإنشطار الى جزءين وربما أكثر من ذلك، بما يجعل الإصلاح الاقتصادي أكثر عند هذا المنعطف، وأضاف: النشاط الإجمالي الحقيقي للبلاد لا يمثل الرقم الحقيقي، وأن الفترة الماضية شهدت ما يسمى بإقتصاد الظل، وهذا غير مرصود بالرغم مما يجده من دعم رسمي لأنه ساعد في تمويل الحروب، ودخل في شراكة لشركات وأنشطة تحصل على قدر كبير من الإعفاءات والتسهيلات حجمت من المساهمة في العائد الضريبي للبلاد، وأضاف: يصل إقتصاد الظل الى «71%» من جملة الاقتصاد أي ما يعادل ثلثي الاقتصاد، وقال: خير مثال لذلك سوق المواسير، وأشار الى الاستثمارات بالبلاد، وقال: لم يكن هنالك استثمار فعلي وحقيقي يذكر غير قطاع البترول، بجانب نزوح رؤوس الأموال قبل نزوح المتعلمين، وأن «90%» من النقد يحمله المواطنون خارج البنوك، نسبة لفقدان الثقة في مستقبل البلاد والاقتصاد، إضافة الى ازدواجية النظام المصرفي بين إسلامي في الشمال وتقليدي ربوي في الجنوب، وقال شبلي: لم يوضع لهذا اعتبار حيث أصبح الوضع الاقتصادي جغرافياً وليس اقتصاداً متكاملاً، وهو من المشاكل التي جعلت الوحدة غير جاذبة. من جانبه تساءل خلال المداخلات خالد التيجاني الخبير الاقتصادي: أين تقع مشكلة الاقتصاد السوداني؟ هل في غياب الرؤية أم افتقاد السياسات السليمة؟ وقال: رغم الجهود التي تكرس سياسياً لا يوجد توازن حقيقي بين الشمال والجنوب، وأن اقتصاد الجنوب أصبح اكثر ارتباطاً باقتصاد شرق افريقيا من شمال السودان، ولا تكون الوحدة الحقيقية في المستقبل إلا عبر السياسة الاقتصادية. من جهة أخرى اكد الاقتصادي صديق كبلو أن معالجة ما يحدث للإقتصاد ليس مجهود فرد ولا مسؤولية مجموعة بعينها، بل هو مسؤولية قومية، علينا جميعاً ان نجلس ونضع الحلول والمعالجات، وأن ما يقوم به وزير الصناعة الجاز يصب في حل إشكالية القطاع الصناعي، لكنه يتطلب جهود الجميع وتشجيعهم، من جانبه عرض الشيخ سيد أحمد محافظ بنك السودان الأسبق خلفية عن الإصلاحات الاقتصادية في عهد الإنقاذ، قال إن حالة الاقتصاد التي بنيت عليها السياسات الاقتصادية للإنقاذ كانت مؤثرة جداً، بجانب الحرب والحصار المفروض على البلاد، وأن الاحتياطي النقدي ببنك السودان عند مجئ الإنقاذ لم يكن يتعدى (600) ألف دولار، في حين كان إنتاج الحبوب الزيتية في أوائل الثمانينات (2) مليون طن، ونهاية الثمانينات لايتعدى (200) ألف طن، وأن الجيش السوداني كان محاصراً في ثلاث مدن جنوبية هي واو، وجوبا، وملكال، لايتحرك عنها (10) كيلومترات وأن التعامل مع القروض الأجنبية توقف منذ العام 1986م إلا ما كان متعاقداً عليه من قبل، وأضاف الشيخ: عائدات البترول مولت بها الدولة الاستهلاك بهدف الإنفراج السياسي تجاه المواطنين، وقدمت أولويات التعامل السياسي وليس الطلب الحقيقي للإقتصاد، وأن الهم السياسي كان يتجاوز بقية الهموم، بجانب أن السودان ينكفئ على مفاهيم تجاوزها التنظير الاقتصادي والتاريخ، ورغم ذلك يتداولها عبر حكوماته وفي جامعاته، وأكد صديق الهندي عضو البرلمان السابق أن اقتصاد السودان يفتقد لسياسات ويدار عبر إجراءات، وأن العلة هي السياسات غير الاقتصادية التي جعلت الاقتصاد لا يأخذ أي شكل من أشكاله المعروفة، ورداً على المداخلات، أكد التيجاني الطيب عدم وجود رؤى سياسية واضحة بذلك، ولم تكن هنالك رؤى اقتصاية، ولا توجد أهداف اقتصادية محددة، وأن العالم مقبل على أزمة اقتصادية خصوصاً في إنتاج القمح بعد ان تجاوز كثير من بلدانه ذلك، والآن ارتفعت أسعار الخبز، والبلاد أصابها المرض الهولندي «الاعتماد على البترول» الذي يقدر أن تنضب احتياطاته بعد «13»عاماً في السودان، مما يستدعي توظيف الموارد توظيفاً أمثل بالرغم من ندرتها، وإذا لم تتجدد السياسة لا يتجدد الاقتصاد، ولابد للإصلاح من شبكة اجتماعية تحميه بعد ان أصبح الغني غنياً وتدحرج الفقير الى ما دون مرحلة الفقر، وفُقدت الطبقة الوسطية.