أكد محمد عمر عبدالله رئيس الغرفة التجارية بولاية الجزيرة ان الرسوم والجبايات التى ظلت تفرضها محليات الولاية ويجيزها المجلس التشريعى ويصدقها الوالى اصبحت تشكل هاجسا ولها آثارها السالبة حيث ادت لخروج عدد كبير من سوق العمل ،والبحث عن ولايات اخرى. وأشارالى انه من المستجدات فرض محلية مدنى الكبرى رسوم للنفايات تقدر ب(300 ج) شهريا على البنوك والشركات والمغالق والمحلات التجارية والاكشاك مما حدا بالغرفة التجارية إلى رفضها. واكدعمر ان هنالك اتصالات تجرى مع سلطات الجزيرة لاعادة النظر فى رسوم النفايات التى تمكن الشركة المتفق معها على تقديم خدمات جيدة فى الخدمات.