فكرية ابايزيد الخرطوم من المنتظر أن يُرسي عدد الجوعى في العالم سابقةً تاريخية في غضون العام الجاري بتسجيل رقمٍ قياسي جديد مقداره مليار وعشرون مليون نسمة، طِبقاً لأحدث تقديراتٍ صادرة مؤخرا عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو). وهذا ماذهب اليه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية في حواره امس مع التلفزيون القومي بان الغذاء أصبح هاجس لكل شعوب العالم وان السودان تتوافر لديه كل مقومات تأمين الغذاء من مياه واراضي خصبة وطاقة كهربائية رخيصة بعد إنشاء السدود التي تقلل من تكلفة الإنتاج وقال ان وبذلك سيصبح السودان هدفا استراتيجيا لتأمين الغذاء للدول العربية والإفريقية والتقارير الاقتصادية تشير الى ان الامن الغذائي... شرط أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .. كما شكل هذا الجانب محور اهتمام رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى يناقشون النمو الاقتصادى والأمن الغذائى فى افريقيا والحكومات بمدينة سرت الليبية في الفترة من الاول الي الثالث من يوليو المقبل... وتعتبر الزراعة من أهم القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وبالتناوب مع قطاع الصناعة والتعدين يلبي القطاع الزراعي معظم احتياجات السكان من المواد الغذائية وتوفير الأمن الغذائي الوطني وفرص العمل لنسبة لا بأس بها من السكان إضافة لتأمينه المواد الأساسية للصناعات المحلية الغذائية والتحويلية وكميات كبيرة من المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية للتصدير وفي تشغيل العديد من القطاعات الأخرى كالنقل وتوفير مستلزمات الانتاج .. ونظراً لأهمية القطاع الزراعي ركزت التوجهات الحكومية خلال الفترات المختلفة على منح هذا القطاع الأولوية وقدمت له الدعم المناسب لتحقيق التنمية الزراعية والريفية ضمن إطار عملية التنمية الشاملة مما مكن هذا القطاع من التطور المستمر وأصبحت بلدنا من الدول الرائدة في تحقيق النهضة الزراعية كما شكل الأمن الغذائي الهدف الرئيسي في التوجهات الاستراتيجية في سورية وحدد كأولوية في خطط التنمية الشاملة والزراعية إيماناً منها بأن تحقيق الوفرة الغذائية يحصن الارادة الذاتية ويشكل قوة دعم للقرار الوطني والسيادة الوطنية وعلى هذا الاساس هدفت السياسات والخطط إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الاستراتيجية . وبما أن تطور الزراعة يعتبر أمراً أساسياً لتحقيق الأمن الغذائي وللتخفيف من حدة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة فقد اعتمد بلدنا سياسة زراعية تهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق الأمن الغذائي الذي هو حق انساني وواجب وطني فوضعت السياسات التي تحقق النقلة النوعية التنموية والاقتصادية والاجتماعية لسورية من خلال السياسات التي تشجع الاستثمار ودعم البنية التحتية التي تحقق التنمية الزراعية وتحسين الانتاج والاهتمام بالبحوث التي تستهدف تطوير الزراعة وتحسينها وتطويرها .. فالأمن الغذائي شرط أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي ظل التزايد المطرد في عدد السكان يزداد الاهتمام بتوفير الأمن الغذائي الذي يمثل قدرة البلد على توفير احتياجاته من السلع الغذائية الأساسية بانتظام لذلك تحرص الدولة من خلال السياسات الكلية والزراعية على تطوير الانتاج الزراعي وتحسين نوعيته ليلبي حاجة السكان المتزايدة للغذاء وأن تكون أسعار السلع في متناول المواطنين وقد تجلت الافاق العامة لاستراتيجية الأمن الغذائي بزيادة القدرة على توفير الاحتياجات الغذائية من خلال تنمية الانتاج من سلع الغذاء الرئيسية وذات القدرة التنافسية وتنمية القدرة على تصريف نواتج عمليات الاستثمار الزراعي من خلال الارتقاء بخدمات التسويق الزراعي وزيادة القدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية والارتقاء بمستويات جودة سلع الغذاء المتداولة ..... إن من أهم مؤشرات استراتيجية القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي تتجسد في الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة والحفاظ على التوازن البيئي وتحقيق نمو اقتصادي سليم يساعد على الوصول إلى الأمن الغذائي وهذا يتطلب تنفيذ سياسات زراعية تؤمن التوسع في الانتاج وتحسينه من خلال التكثيف الزراعي الذي يحقق زيادة انتاجية المحاصيل في وحدةالمساحة والتحول من زراعات أقل قيمة نقدية إلى أخرى أعلى قيمة السيدبشير زنبيل أمين مجلس التخطيط العام للاتحاد الأفريقي طرح مؤخرا عدد من الترتيبات والمقترحات المتصلة بالاستثمار الأمثل للموارد الاقتصادية وتوفير الغذاء والأمن للقارة الأفريقية وسبل تطويره حيث أكد على ضرورة تأسيس وكالة لضمان وحماية الاستثمار فيأفريقيا وتوقيع الدول على اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لضمان وحماية الاستثمار ولمنع الازدواج الضريبي.... كما أشا زنبيل ر أيضاًإلى ضرورة تأسيس مؤسسات وصناديق ومحافظ للاستثمار مشتركة تهتم بتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة لكافة الشباب الأفارقة بالإضافة إلى توليهؤلاء الشباب تأسيس حاضنة أعمال بكل دولة أفريقية تتولى تحديد الفرص الاستثمارية والترويج لها داخل أفريقيا واستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال وتشجيع التجارة البينية بين دول القارة وخاصة للمنتجات الغذائية والزراعية ومنح المزايا لها والاهتمام بمشروعات البنية الأساسية التيتربط دول القارة خاصة فيمجال النقل والمواصلات والاتصالات كذلك ربط الجامعات والمراكز البحثية الأفريقية باتفاقيات تضمن تبادل الخبراء والقيام بالدراسات المشتركةبالإضافة إلى ضرورة تأسيس مركز أفريقيللمعلومات والتوثيق ليعمل على تأسيس قاعدة بيانات موحدة شاملة لكل دول القارة ونشرها دورياً كما ابان السيدمحمد الحويجأمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعة والتجارةبالجماهيرية الليبية ضرورة إنشاء صندوق استثماريتساهم فيه المصارف بالتنسيق مع المجتمعات المدنية فيالقارات الأخرى خاصة الشباب والاستثمار فيالطاقات البديلة مثل الشمس والرياح والطاقات النووية وأشار إلى دور المصرف الأفريقيللتنمية والمصرف الإسلاميمن خلال إنشاء صندوق دعم الغطاء الاجتماعي لحماية الفقر والعاطلين عن العمل في المناططق الزراعية مبرزاًأهمية المصرف الدوليوصندوق النقد الدولي لمراجعة معاييرهما التييقاس على أساسها قدرة الدول الأفريقية على تحمل الديون لإتاحة الفرص البديلة لبعض الدول أو البلدان الصغيرة ذات قدرة تحمل إضافية للحصول على القروض لدعم اقتصادياتها الزراعية وشدد على ضرورة التمويل خاصة مسألة التمويل العادل للدول الأفريقيةكما أكد على ضرورة وجود وإصدار إعلان دولييمنع تهريب وتسريب الأموال الأفريقية إلى خارج القارة عبر المصارف الأوروبية وتكون هذه القوانين صارمةبالإضافة إلى الحد من مسألة هجرة العقول الأفريقية للخارج والاستفادة منها محلياً