أختتمت اليوم الخميس بالخرطوم، فعاليات الورشة الإقليمية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال والتى استمرت يومي 17 و18 بمشاركة ممثلين للأجهزة المعنية. وهدفت الورشة التى شارك فيها دراسون من دول افريقية واليمن، لرفع كفاءة أجهزة إنفاذ القانون بالقوات النظامية والأجهزة العدلية والمصرفية. ونظمت الورشة "وحدة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال بالإتحاد الأروبى" والتى تتخذ من نيروبى مقرا لها، بالتعاون اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالسودان. وشارك فى الورشة مدربون من الولاياتالمتحدةالامريكية وفرنسا وبريطانيا واثيوبيا. وقال الدكتور محمد جمال الدين رئيس اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ قرارى مجلس الأمن (1373) و(12267) حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى تصريحات ل(SMC) عقب ختام الورشة، إن هذه الورشة "تعتبر الثالثة من ناحية الشكل والمضمون، ولكنها الأولى كورشة إقليمية"، ودعا اليها ضرورة "الوقوف على متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك متطلبات من السودان فيما يختص برفع كفاءة الأداء للأجهزة المعنية بإنفاذ القانون والأجهزة الأخرى ذات الصلة بمكافحة هذه الجرائم"، وزاد "ليس فقط رفع كفاءة هذه الأجهزة فحسب، وإنما زيادة الفاعلية والتنسيق البينى على المستوى الوطنى ومن ثم التنسيق الإقليمى والدولى". واشار جمال الدين الى ان الورشة اوصت بضررة "إستمرار عقد مثل هذه الورش الإقليمية لرفع الكفاءة والتنوير بمقتضيات معرفة كيفية تنفيذ قرارات مجلس الأمن لمكافحة هذه الجرائم"، الى جانب تأسيس "نقاط إرتكاز فى الإقليم بشكل دائم للتنسيق على المستويات الوطنية وتسهيل الإتصال المباشر بالمؤسسات الدولية المعنية لاسيما المديرية التنفيذية لتقييم أداء الدول فيما يختص بمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب". كشف عن قبول الورشة مقترح "بتنظيم منبر أو مؤتمر دولى فى القرن الأفريقى واليمن يُعنى بمكافحة هذه الظواهر ليضم كافة دول إقليم شرق افريقيا واليمن، على ان يدعى للمشاركة فيه كافة مؤسسات وآليات الأممالمتحدة على مستوى الإقليم خاصة اللجنة العدلية السادسة المعنية بهذا الامر والتى تعد جزءا من الجمعية العامة للامم المتحدة". وقال جمال الدين ان "السودان قبل نهاية هذا العام سيستضيف ورشة متابعة لمعرفة ماذا تم فى تنفيذ قرارارى مجلس الأمن (1373) و(1267)". منوها الى ان الورشة اوضحت للمشاركين "مدى التقدم الذى احرزه السودان بعد إسقاطه من قائمة "مجموعة العمل المالي" (الفاتف) لغسيل الأموال"، وأضاف ان السودان "تقدم خطوات كبيرة مقارنة برصفاءه من خلال تحديث آلياته وقوانينه ومواءمتها مع القوانين الدولية، فضلا عن مشاركته على المستويين الإقيمى والدولى". ولفت جمال الدين أن مجلس الوزراء السودانى كان قد أصدر فى 15 سبتمبر 2014 عدة قرارات بهذ الصدد منها القرار (260) الخاص بتشكيل اللجنة الفنية المعنية وكذلك اصدر القرارين (58)و(59) فى إطار تنفيذ قرارى مجلس الأمن(1373) و(12267)"، كما نوه لتعديل قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ليواكب القوانين الدولية.