أكد المؤتمر الوطني أن قانون الأمن الذي أجيز أول أمس ليس مشروعاً حزبياً، وأشار إلى أنه أخضع لمقارنات مع قوانين سابقة وأوامر رئاسية، داخل وخارج البلاد، في ظل أنظمة تعددية وعسكرية مختلفة. ونفى أمين العلاقات السياسية للحزب البروفيسور إبراهيم غندور أن يكون حزبه قد أجاز القانون للمكتب السياسي، أو تسجيل نقاط له، مشيراً إلى أن ما واجهه مشروع القانون من مشاورات في اللجان السياسية بين الشريكين يمثل الحوار الديمقراطي الحر داخل أجهزة الشريكين، مؤكداً الاتفاق بين طرفي الشراكة عليه، موضحاً أن الحركة اعتادت الاعتراض على القوانين عقب إدخالها البرلمان، وأضاف علي من يتحدثون عن احترام الدستور أن يدركوا أن البرلمان مكون وفقاً له، وقال عليهم ان يعلموا أن القوانين لا تتغير بهذه الصورة في ظل الاستعداد لمرحلة الانتخابات. وأبلغ غندور الصحافين بالمركز العام لحزبه أمس أن الأممالمتحدة غير معنية بالقوانين التي تجاز بالبرلمانات التشريعية والدستورية في البلدان المختلفة وأضاف رداً على ما قال به رئيس حزب الأمة «الإصلاح والتجديد» مبارك الفاضل في أن الأممالمتحدة دعت الوطني لمعالجة الإحقاقات التي صاحبت قانون الأمن أضاف مبارك يريد أن يقول: إن القانون مرفوض من العالم ونقول له «العب برة». وبشأن اعتزام المعارضة للخروج في مسيرات مناهضة للقانون وأكد أن هذا الامر يخصها، وقال من يريد أن يتظاهر رغماً عن أنف القانون فالأجهزة الأمنية هي من يحدد كيف تتعامل معه، مشيراً إلى أن حزبه لا يملك جهاز أمن أو شرطة أو جيش ليحدد كيف يمكن ان يواجهها، وأشار إلى أن حزبه سياسي لا يخرج عن هذه العباءة.