قال إن القرار اتخذ بعد هزيمة «داعش»… وأعضاء في الكونغرس يحذرون من انعكاسات 20 ديسمبر 2018 م واشنطن: هبة القدسي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتصار الولاياتالمتحدة على تنظيم داعش، مؤكداً أن التواجد العسكري الأميركي في سوريا كان هدفه مكافحة «داعش»، وتم تحقق ذلك؛ وبالتالي ستنسحب القوات الأميركية من سوريا بشكل كامل وسريع. وقال ترمب في تغريدة على موقع «تويتر» صباح أمس: «لقد هزمنا (داعش) في سوريا، وهذا هو السبب الوحيد لتواجدنا بسوريا خلال رئاسة ترمب». وأكد الكولونيل روب مانينغ، المتحدث باسم وزارة الدفاع (بنتاغون) للصحافيين، صباح الأربعاء، أن البيت الأبيض أمر بسحب القوات الأميركية من سوريا على الفور، وقال: «في الوقت الحالي سنواصل العمل مع شركائنا في المنطقة ومن خلالهم». وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية: إنه يجري التخطيط لسحب القوات الأميركية من سوريا بشكل «كامل وسريع» بناءً على قرار الرئيس ترمب، مشيراً إلى أن الحرب التي قادتها الولاياتالمتحدة ضد «داعش» التي استمرت لأربع سنوات قد انتهت بالانتصار وهزيمة «داعش». ويقلب القرار الافتراضات التي صرح بها مسؤولي الإدارة الأميركية في السابق من أهمية البقاء الأميركي «طويل الأمد» في سوريا؛ لضمان عدم عودة تنظيم داعش مرة أخرى إلى سوريا. ففي أبريل (نيسان) الماضي، أوضح وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، أن القوات الأميركية باقية حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب السورية التي أودت بحياة مئات الآلاف من السوريين على مدى ثماني سنوات، وقال: «نحن لا نريد الانسحاب قبل أن تحرز الجهود الدبلوماسية حلولاً بالتوصل إلى السلام وتكسب المعركة، ومن ثم يتحقق السلام». وتأتي تلك التطورات المفاجئة على خلفية تصريحات سابقة للرئيس ترمب في 29 مارس (آذار) الماضي التي أعلن فيها رغبته في الخروج العسكري الأميركي من سوريا في أقرب وقت، وقد تراجع ترمب عن قراره بسحب القوات الأميركية من سوريا بعد نصيحة مسؤولي البنتاغون بالبقاء لإلحاق هزيمة شاملة ل«داعش» بسوريا، ومنح وزارة الخارجية الأميركية مهلة لإنهاء مهمة القوات الأميركية في هزيمة «داعش» في سوريا في أسرع وقت. كما يأتي القرار بعد مكالمة بين الرئيس ترمب والرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الاثنين، أشار فيها إردوغان إلى خطط تركيا لشن هجوم ضد الوحدات الكردية في سورياوالعراق، وهي القوات التي تقوم القوات الأميركية بتدريبها في سوريا لمكافحة «داعش». ويقول مسؤولون: إن تلك الهجمات التركية المحتملة قد أشعلت جدلاً في اجتماعات البيت الأبيض ومسؤولي البنتاغون ومجلس الأمن القومي، حيث أشار إلى رؤية الرئيس ترمب أن هجمات تركيا تشكل تهديداً للقوات الأميركية في سوريا، وأن احتمالات تعرض القوات الأميركية لأي ضربات أو سقوط قتلى وجرحى في تلك الهجمات سيؤدي إلى عمليات أميركية ضد القوات التركية، وبالتالي مواجهة عسكرية بين البلدين. وأوضح مسؤول بالبنتاغون، أن التوصيات التي قدمها البنتاغون هي انسحاب تدريجي للقوات الأميركية، لكن الرئيس ترمب فضّل سحب جميع القوات الأميركية في أسرع وقت ممكن. وفي سؤال حول احتمالات عودة تنظيم داعش إلى الاستيلاء على الأراضي فور رحيل القوات الأميركية، يقول مسؤولو البنتاغون: إن هناك توجداً عسكرياً أميركياً كبيراً في المنطقة لمواجهة أي تهديدات، حيث يوجد نحو 5200 جندي أميركي في العراق. ويثير المحللون هذه النقطة في وجه إدارة ترمب، حيث يحذر الكثير من المحللين من إمكانية عودة «داعش» مرة أخرى، وينتقدون الرئيس ترمب الذي لطالما انتقد قرار الرئيس السابق باراك أوباما بسحب القوات الأميركية من العراق مما أدى إلى ظهور «داعش» بقوة في العراقوسوريا عام 2014. ويشير بعض المحللين، إلى أن الرئيس ترمب يريد أيضاً صرف الانتباه عن سلسلة التحديات القانونية التي تواجهه خلال الأيام الماضية من إدانة لمحاميه السابق مايكل كوهين، ومسارات التحقيقات التي يجريها المحقق الخاص روبرت مولر، وتعرض المستشار السابق للأمن القومي الأميركي مايكل فلين يوم الاثنين لانتقادات لاذعة من القاضي الفيدرالي خلال المحاكمة حول تضليل المحققين الفيدراليين فيما يتعلق بالتعاملات مع الجانب الروسي ووفقاً لمسؤولي البنتاغون، يوجد نحو ألفي جندي أميركي في سوريا يعملون على تدريب القوات السورية لمكافحة مقاتلي «داعش»، وأوضحوا أن العمل يجري حول كيفية سحب القوات الأميركية بشكل لا يعرّض الحلفاء من الأكراد، الذين تقوم القوات الأميركية بتدريبهم، للخطر من احتمالات التعرض لهجمات عسكرية تركية ضدهم. وقد أجرى الرئيس ترمب اجتماعات عدة مع وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ومسؤولي الأمن القومي حول كيفية سحب القوات الأميركية دون التخلي عن الأكراد والمخاطرة بفقدان ثقة المقاتلين المحليين في دول أخرى من ناحية، وعدم ترك المجال مفتوحاً لإيران وروسيا لزيادة النفوذ في الأراضي السورية بعد سحب القوات الأميركية بشكل كامل وعاجل من ناحية أخرى. ويعمل مسؤولو الخارجية الأميركية بقيادة المبعوث الأميركي لسوريا السفير جيمس جيفري للوصول إلى حلول دبلوماسية للأزمة السورية والتفاوض مع تركيا حول مصير الأكراد السوريين الذين يسيطرون على 30 في المائة من أراضي سوريا، وفكرة إنشاء منطقة حكم ذاتي في شمال شرقي سوريا على غرار المنطقة الكردية في العراق. من جهته، قال السيناتور الجمهوري لينزي غراهام، المدافع الدائم عن الرئيس: إن أي قرار يتخذه الرئيس دونالد ترمب بسحب القوات الأميركية من سوريا سيكون «خطأ». وقال غراهام في بيان: «الانسحاب الأميركي في هذا التوقيت سيكون انتصاراً كبيراً لتنظيم داعش وإيران وبشار الأسد وروسيا. أخشى أن يؤدي ذلك إلى عواقب مدمرة على أمتنا والمنطقة والعالم بأسره». وأضاف: «سيزيد من صعوبة الاستعانة بشركاء في المستقبل للتصدي للإسلام الراديكالي. وستعتبر إيران وغيرها من الأطراف الشريرة ذلك دلالة على الضعف الأميركي في الجهود الرامية لاحتواء النفوذ الإيراني». وقال مسؤولون أميركيون، الأربعاء: إن الولاياتالمتحدة تدرس انسحاباً كاملاً للقوات الأميركية من سوريا مع اكتمال حملتها لاستعادة السيطرة على جميع الأراضي التي كانت تسيطر عليها «داعش». إلى ذلك، قال مسؤول أميركي: إن إجلاء كل موظفي وزارة الخارجية الأميركية من سوريا سيتم خلال 24 ساعة. وأصدرت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض سارة ساندرز، بياناً في وقت لاحق من صباح أمس (الأربعاء)، يكرر فيه ادعاء الرئيس بأن الخلافة «قد هُزمت»، وأضافت أن القوات الأميركية بدأت في العودة إلى ديارها «للانتقال إلى المرحلة التالية من الحملة». وقالت ساندرز: «قبل خمس سنوات، كان (داعش) قوة قوية وخطيرة للغاية في الشرق الأوسط، والآن هزمت الولاياتالمتحدة هذا التنظيم. هذه الانتصارات على (داعش) في سوريا لا تشير إلى نهاية الائتلاف العالمي أو حملته، لقد بدأنا بإعادة القوات الأميركية إلى الوطن ونحن ننتقل إلى المرحلة التالية من هذه الحملة. الولاياتالمتحدة وحلفاؤنا على استعداد لإعادة الانخراط على جميع المستويات للدفاع عن المصالح الأميركية كلما دعت الضرورة، وسنواصل العمل معاً لحرمان الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين من الأرض والتمويل والدعم وأي وسيلة لاختراق حدودنا». وصرح مسؤول أميركي، بأن القوات الأميركية ستنسحب من سوريا في إطار زمني يتراوح ما بين 60 و100 يوم. وقال: «كل ما تبع ذلك هو تنفيذ للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في المكالمة التليفونية بين ترمب واردوغان. وأشار إلى أنه تم التشاور في هذا القرار مع الشركاء والحلفاء في المنطقة. من جانب آخر، ألغت وزارة الخارجية الأميركية في شكل مفاجئ مؤتمرها الصحافي المقرر، حيث كان من المتوقع أن يثار الكثير من الأسئلة حول القرار الأميركي.
