استنكرت الأمانة العامة لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية المذكرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية لاعتقال السيد رئيس الجمهورية ووصفتها بأنها عمل سياسي مشين يهدف إلى إفشال الحوار السوداني السوداني الدائر الآن في الدوحة حول قضية دارفور. وقال الدكتور الأمين عبد القادر الأمين السياسي للمجلس في تصريح ل(smc) إن اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس أصدر بياناً أدان فيه هذه المذكرة ووصفها بأنها عمل سياسي يهدف إلى تعويق عملية التفاوض للحل السلمي لقضية دارفور التي تسير الآن بالدوحة مؤكداً أن الإرادة الوطنية تعلو فوق كل شيء وأن رئيس الجمهورية رمزية سودانية لا يمكن المساس بها من أي جهة وأن قرارات أوكامبو قرارات مردودة عليه وأنها تعيق عملية المسيرة السلمية بالسودان. الوطني: الجنائية أداة سياسية قلل حزب المؤتمر الوطني من تحركات المحكمة الجنائية تجاه السودان بإضافة الإبادة الجماعية للبشير باعتباره مخططاً سياسياً يعمل على تقويض الجهود السياسية السودانية المتقدمة لحل أزمة دارفور. وقال عضو المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني علي تميم فرتاك في تصريح خاص ل(smc) إن المحكمة الجنائية أداة سياسية تعمل على نسف التوافق الوطني وإفشال الجهود الإقليمية الداعمة لحل الصراع الدائر في دارفور وكذلك محاولة الهيمنة على استفتاء جنوب السودان. وأوضح فرتاك أن كل المؤشرات الدولية والإقليمية والوسطاء تؤكد على قرب التوافق الشعبي بالبلاد سيما وأن السودان يمر بمرحلة مفصلية هامة في تاريخه في إشارة منه إلى الاستفتاء للعام (2011م). وقال فرتاك إن القرار لا يعني السودان في شيء ويمكن اعتباره أحد القرارات التي صدرت في الفترة السابقة ولم تجد القبول والرضا من المجتمع الدولي والدول الكبرى مما يؤكد تلاشي قرارات الجنائية نحو السودان والدول الأفريقية. دعوة لأبناء دارفور للالتفاف حول السلام أكدت أمانة دارفور بالمؤتمر الوطني أن المحكمة الجنائية أداة سياسية مائة بالمائة مبينة أن الدليل على ذلك توقيت القرارات وطريقة إصدارها. وقال المهندس عبد الله بدين أمين أمانة شمال دارفور بالمؤتمر الوطني في تصريح ل(smc) إن المحكمة الجنائية تسير في سياسة أوباما وتنفيذ خطة أمريكا الأمنية بالتعامل مع السودان وأنها تسعى لتحقيق أجندة أجهزة عالمية. وأشار بدين أن قرارات المحكمة الجنائية لن تؤثر على سلام دارفور وسير المفاوضات وإعتبرها تحصيل حاصل مضيفاً كلما خطا السودان خطوة إيجابية نحو السلام والتداول السلمي للسلطة والجدية في حل قضية دارفور تنشط المحكمة في هذا الإتجاه. ودعا جميع أبناء دارفور بمختلف اتجاهاتهم السياسية والقبلية للالتفاف حول قضايا السلام باعتبار أن المرحلة القادمة تعد مفصلية لحل مشكلة دارفور. الإدارات الأهلية : الجنائية تستهدف الاستقرار ندد الملتقى العام للإدارات الأهلية والطرق الصوفية في السودان بما قام به المدعى العام لما تسمى المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بتضمين الإبادة الجماعية في مذكرة التوقيف بحق رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير. وأكد الملتقى الذي يضم (221) قبيلة وعشيرة سودانية في بيان تحصل المركز السوداني للخدمات الصحفية عليه أن الشعب السوداني قوى بثوابته الوطنية وبإرادته. وجاء في البيان الممهور بتوقيع رئيس الملتقي الشيخ موسى إسماعيل محمد هاشم التجانى إن ما تسمى المحكمة الجنائية ومدعيها درجوا على عرقلة مسيرة السودان بتوقيت قراراتها مع الأحداث الوطنية المهمة بهدف تدمير السلام والإستقرار في البلاد. وأكد الشيخ موسى في بيان الهيئة إن ثقة الشعب السوداني في قيادته ورمز عزته قوية لاتتزحزح، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات التي لا تساوى قيمة الحبر الذي كتبت بها لم تزد الشعب السوداني إلا تماسكاً وتمسكاً برمز سيادته، وأكد فشل تلك المحاولات لزعزعة إرادة السودانيين في هذا المنعطف الخطير الذي تمر به البلاد. وطالب دول العالم الحر ومجلس الأمن الدولي بوضع حد للمهازل التي ترتكبها ما تسمى المحكمة جنائية، والإتهامات الباطلة لمدعيها أوكامبو في حق الرئيس، داعياً المولى عز وجل أن يجنب السودان شرور المتربصين به. اتحاد المحامين: المحكمة من أدوات الاستعمار الحديث أكد الاتحاد العام للمحامين السودانيين سلامة موقف حكومة وشعب السودان الرافض لقرارات المحكمة الجنائية الدولية ودعا إلى التعامل مع هذه المحكمة كجهة سياسية معادية. وقال الاتحاد في بيان تحصلت عليه (smc) إن إلصاق تهم الإبادة الجماعية لرئيس البلاد حديث كاذب وإنه اتهام قديم يتجدد كلما خطا السودان خطوة نحو إدراك السلام والاستقرار السياسي ووصف البيان المحكمة بأنها واحدة من أدوات الاستعمار الحديث وأن السودان ليس عضواً في الاتفاقية التي أفضت إلى تكوين هذه المحكمة وبالتالي لا يخضع لسلطاتها حسب قانونها. وأضاف البيان أن إحالة السودان إلى المحكمة الجنائية عن طريق مجلس الأمن الدولي إجراء سياسي ويعبر عن السياسة التي أصدرته ومن بينها أمريكا التي لا تعترف بهذه المحكمة بل توعدتها بالشر إن هي تعرضت لجنودها الذين ينشرون الرعب والقتل والدمار في أنحاء العالم. وأكد الاتحاد أن أي تأييد لقرارات المحكمة الجنائية في حق القيادة السودانية من أي جهة سودانية يعتبر جريمة وخيانة وطنية وتهديد للأمن القومي للبلاد وجريرة لا تغتفر.