سودارس : وزير العدل السوداني يؤكد مضي السودان في تعزيز حقوق الانسان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير العدل السوداني يؤكد مضي السودان في تعزيز حقوق الانسان

سودان سفاري نشر في سودان سفاري يوم 02 - 03 - 2011

أكد وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة مضي الحكومة السودانية في جهودها في مجال تعزيز وترقية حقوق الإنسان في شتي مجالاته.
وقال وزير العدل السوداني في بيان السودان أمام القطاع رفيع المستوى للدورة السادسة عشر لمجلس حقوق الإنسان بجنيف إن الحكومة السودانية واقتناعاً منها بأن السلام والديمقراطية وحقوق الانسان هي عناصر الاستقرار والتنمية والرفاهية ، فقد ظلت تسعى سعياً دؤوباً لتحقيق السلام في جميع أرجاء الوطن عبر المفاوضات والحوار السلمي ومن ثم الاتفاقات والبروتوكولات التي تخاطب جذور المشاكل التي يعاني منها السودان حيث وقعت العديد من إتفاقيات السلام وعلي رأسها إتفاقية السلام الشامل التي تم تطبيقها بالكامل وكان آخر فصولها إجراء إستفتاء الجنوب بإشراف الحكومة والإعتراف بعد ذلك بنتائجه رغم تعارضها مع سعيها لوحدة السودان ، ذلك فضلاً عن الجهود المبذولة في إجراء المشورة الشعبية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
و طالب بيان السودان الأسرة الدولية بالإسهام الفاعل في إستمرار السلام عبر المبادرات الخاصة لإعفاء ديون السودان ودعوة المؤسسات الدولية والمانحين لتطبيع علاقاتهم مع السودان وتناول البيان جهود تحقيق السلام في دارفور والمفاوضات الجارية في الدوحة ومسار إستراتيجية سلام دارفور وعمليات العودة الطوعية وإستكمال الوفاق والمصالحات القبلية ذلك بالإضافة إلي جهود بسط العدالة وسيادة حكم القانون إنطلاقاً من تعيين مدعي عام جديد لجرائم دارفور وشروع هذه الآلية في تقديم العديد من المتهمين إلي المحاكمة ، مشيراً الي أن الأوضاع الإنسانية على الأرض في دارفور شهدت تحسناً ملحوظاً نتيجة للجهود التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع شركائها حيث تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية بمبادرات من الدول العربية والدول الشقيقة والتي هدفت إلى تطبيع حياة النازحين واللاجئين العائدين إلى قراهم.
وتحدث وزير العدل السوداني الوزير عن الأوضاع في شرق السودان وقال إن المنطقة شهدت استقراراً وأمناً شاملاً منذ توقيع اتفاق سلام الشرق في العام 2006م وفي ديسمبر الماضي عقد مؤتمر للمانحين إستضافته دولة الكويت وقد بلغت جملة المساهمات والالتزامات التي خرج بها المؤتمر مبلغ 3,5 مليار دولار أمريكي لتمويل عدد 149 مشروعاً في قطاعات دعم السلام والبنية التحتية.
وعلى صعيد الإصلاح التشريعي قال وزير العدل السوداني إن الحكومة السودانية تعكف في هذه الأيام على إجراء مشاورات واسعة النطاق تشمل كافة ألوان الطيف السياسي ومنظمات المجتمع المدني من أجل إقرار دستور دائم للسودان يحل محل الدستور الانتقالي ، مشيراً الي أن الحكومة السودانية تأمل من خلال هذا الإجراء الوصول الى توافق حول دستوري يعبر عن تطلعات الشعب ويستوعب مستجدات المرحلة التاريخية الجديدة التي يمر بها السودان.
وأشار البيان الى تعاون السودان مع آليات حقوق الإنسان الدولية وبعثات الأمم المتحدة اليوناميد واليونيميس مرحباً بزيارة الخبير المستقل لحالة حقوق الإنسان في السودان المتوقع لها الأسبوع القادم.
وجدد وزير العدل السوداني حرص السودان علي تعاونه الكامل مع مجلس حقوق الإنسان عبر آلياته المختلفة ومنها آلية الإستعراض الدوري الشامل والتي يعول السودان عليها كثيراً بإعتبارها أداة تمكن المجلس من الوقوف علي أوضاع حقوق الإنسان في جميع البلدان علي قدم المساواة بعيداً عن الإنتقائية والإزدواجية والتسييس.
وأوضح وزير العدل السوداني أن بلاده قد أودعت تقريرها بموجب هذه الآلية والذي من المتوقع أن يُناقش في مطلع شهر مابو القادم.
وأشادت العديد من وفود الدول المشاركة بإجراء الإستفتاء في جنوب السودان بصورة سلمية كما أشادت بإعتراف الحكومة السودانية بنتيجة الإستفتاء وطالبت الطرفين بالحرص علي إستمرار تلك الروح.
وكانت الدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان - القطاع رفيع المستوي قد بدأت أعمالها أمس الاثنين بكلمة من المفوضة السامية لحقوق الإنسان التي قدمها رئيس المجلس ثم كلمة رئيسة الإتحاد السويسري بإعتبارها الدولة المضيفة ثم نائب رئيس كولمبيا كأعلي الحاضرين تمثيلاً ثم تلاه العديد من وزراء الخارجية لكل من استراليا ، روسيا ، أسبانيا ، المكسيك ، جنوب إفريقيا ، البرازيل ، ممثلة السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي ، بلجيكا ، ألمانيا ، النرويج ، تركيا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، نيكاراغوا ، إيران ، كندا ، إيطاليا ، كوبا ، السنغال بالإضافة لوزراء العدل لكل من السودان ، المغرب وساحل العاج بالإضافة إلي مسؤولين من دول أخري

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.