تواصل اللجنة الحزبية المشتركة بمجلس أحزاب الوحدة الوطنية إجتماعاتها المغلقة حول الإعداد لمسودة الدستور الدائم الذي سيحكم البلاد بعد التاسع من يوليو المقبل. وقال الأمين العام للمجلس دكتور الأمين عبدالقادر الأمين في تصريح ل(smc) إن المجلس يواصل إجتماعاته بغرض التعرف على آراء الأحزاب النهائية حول الدستور الإنتقالي للعام 2005م وتوضيح التباينات ووجهات النظر. وأبان أن اللجنة الحزبية برئاسة مولانا تاج السر محمد صالح رئيس اللجنة العليا لإعداد ودراسة الدستور الدائم بالمجلس إلتقت بوكيل وزارة العدل بغرض وضع التصورات القانونية ومناقشة مكامن الخلل في الدستور السابق فضلاً عن تسليم وزارة العدل وجهات نظر الأحزاب السياسية حول الدستور الجديد حتى يتم تطابق الآراء وعرضها بصورة نهائية لمؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية. وزاد قائلاً: المجلس سيعقد مزيداً من الورش والتي سيبدى فيها كل حزب ملاحظاته في النقاط التي كانت موضع الخلاف في دستور عام 2005م. وقال عبدالقادر أن المجلس التقى بعدد من الأكاديميين القانونيين بالجامعات السودانية بغرض إستصحاب الآراء القانونية والدستورية التي تصب في مصلحة دستور البلاد القادم.