عكف مجلس أحزاب الوحدة الوطنية على وضع تصور جديد للدستور الذي يحكم البلاد في المراحل القادمة، موضحاً أنه طلب من وزارة العدل الإطلاع على مسودة الدستور السابق وإبداء بعض الملاحظات عليها. وقال الأمين العام للمجلس الدكتور الأمين عبدالقادر الأمين في تصريح خاص ل(smc) إن مجلسه طلب من وزارة العدل الإطلاع على مسودة الدستور الحالي ووضع تصور جديد يعالج مكامن الخلل وفقاً لرؤية أحزاب الوحدة الوطنية. وأبان أن المجلس طلب من جميع الأحزاب السياسية المنضوية تحته أن تعطى رأيها مكتوباً حول الدستور السابق مع إبداء الملاحظات في كل بنوده وأبوابه الأساسية حتى يتثنى معالجة كافة الأخطاء ومكامن القصور السابقة. وزاد قائلاً: المجلس بعث بخطابات رسمية لكل الجهات السياسية والحزبية لكى يكون لها دوراً رائداً في الإعداد لمسودة الدستور الدائم مشيراً إلى أن المجلس قام بتكوين لجان من عدد من القانونيين والخبراء من جميع الأحزاب بلغ حوالي (60) خبير قانوني ويرأس هذه اللجان القيادي بالحزب الإتحادي تاج السر محمد صالح إضافة لكل من صديق نقد وعبد الرحمن أبشر. وقال عبد القادر إن المجلس خاطب المؤتمر الوطني رسمياً لإعطائه عدد من القانونيين والخبراء لكي يشاركوا بقية الأحزاب في الإعداد لمسودة الدستور الجديدة التي من المتوقع أن توضح فيها أحزاب الوحدة الوطنية رأيها الخاص ثم يتم عرضها على وزارة العدل مجدداً. يذكر أن مجلس أحزاب الوحدة الوطنية قد وضع قانون الإنتخابات العامة وقانون الإستفتاء وقانون الأحزاب السياسية بعد أن أجازته المفوضية القومية للمراجعة الدستورية.