تواصل اللجنة السياسية العسكرية الأمنية المشتركة بين السودان ودولة الجنوب الإثنين 4 يونيو، إجتماعاتها في اديس ابابا. وكشف المهندس ابراهيم محمود حامد وزير الداخلية عضو وفد السودان في اللجنة, عن مناقشة اللجنة فى إجتماعاتها التي تمت ظهر ومساء أمس، أجندة وأولويات الملف الأمني بين البلدين وقد تم الإتفاق على الأجندة, والتي ترتكز في عمومها على وقف العدائيات وخلق منطقة آمنة على طول الحدود بين البلدين. وأبان المهندس ابراهيم محمود أن النقاش سيتواصل الثلاثاء 5 يونيو، بعد أن تم الإتفاق على خط الحدود الذي سيتم التأسيس عليه في النقاش، وحل بقية القضايا وآليات المراقبة ووقف العدائيات بصورة عملية. ووصف الوزير إجتماعات اللجنة السياسية العسكرية الأمنية المشتركة، بأنها موفقة وبدات البداية الصحيحة للمفاوضات, وأوضح أن حل القضايا الأمنية سيمهد الطريق لحل بقية القضايا، معرباً عن امله في أن تمضي المفاوضات بذات الروح, مؤكداً التزام السودان وحرصه على الحل السياسي والعسكري والأمني. من جانبه قال دكتور مطرف صديق عضو وفد الحكومة المفاوض المتحدث الرسمي باسم الوفد، إنه بعد إستكمال الوفدين للملف الأمني سيدخلان في مناقشة بقية القضايا, وهي تحديداً موضوع النفط والوضع النهائي لابيي ومعالجة أوضاع مواطني كل بلد في البلد الآخر. وأعرب مطرف عن امله في أن يبدأ الوفدان عبر لجان الحدود مناقشة هذه القضية وفقا للإتفاقات التي تمت في هذا الصدد, مشيراً إلى أن رؤية وفد السودان تقوم على حدود1/1 /1956. وكان اجتماعات اللجنة السياسية العسكرية الأمنية المشتركة بين السودان ودولة جنوب السودان قد بدأت أمس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا, برئاسة الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع وجون نيون وزير دفاع جنوب السودان, والتي تستهدف تطبيق خارطة الطريق التي وضعها مجلس السلم والأمن الأفريقي وقرار مجلس الأمن الدولي (2046) لعام 2012م.