يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام (العيد السنوي) لإقرار العقوبات على السودان. إذ تم صدور قرار العقوبات الأمريكية على السودان في اليوم الثالث من نوفمبر في العام 1997م، بقرار تنفيذي رقم 13067 من الرئيس الأمريكي بيل كلنتون، بموجب القانون الأمريكي للطوارئ الإقتصادية تم بموجبه تجميد الأصول المالية السودانية، ومن ثم حصاراً إقتصادياً يلزم الشركات الأمريكية بعدم الإستثمار والتعاون الإقتصادي مع السودان. ثم جاء الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش (الإبن) فأصدر قراراً تنفيذياً آخراً رقم 13400 في 27 أبريل 2006م، ليزيد إستدامة وتعقيد وتشديد العقوبات على السودان. وفي نهاية مايو 2007م وسّع الرئيس الأمريكي الحظر ليشمل شركات وأشخاص لم يكونوا مشمولين بالقرارات السابقة. وقد فرضت هذه العقوبات على السودان وفق المعلن من الإدارة الأمريكية ثلاث محاور، قضية المنظمات الإنسانية وحريتها في ممارسة عملها وفي دخولها وخروجها من السودان، وتطبيق إتفاقية السلام الشامل بأكملها، ثم إيجاد سلام شامل ودائم في دارفور. بينما ترى الحكومة السودانية أن هذه العقوبات الأمريكية ترجع إلى إتباع الحكومة السودانية النهج الإسلامي طريقاً للحكم، وأنها غير حليفة لإسرائيل، وأنها كانت تأوي أسامة بن لادن، هذا إضافة إلى تمرد الحكومة السودانية وإتخاذها منهجاً إستقلالياً بعيداً عن بيت الطاعة الأمريكي. وتدعم الخرطوم وجهة نظرها هذه بأنها حاولت تحسين علاقاتها مع واشنطن من خلال تخفيف حدة خطابها الإسلامي والتعاون معها في مكافحة الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، والسماح لها بالتوسط في الحرب التي كانت تدور في الجنوب بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية، والتي توجت بنجاح أمريكي بتوقيع إتفاقية السلام الشامل في 2005م، وأوفت بكافة إلتزاماتها في الإتفاقية والتي كانت نتيجتها إنفصال الجنوب. وفي كل هذه المسيرة كانت واشنطن تقدم الوعود للحكومة السودانية بشطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات الإقتصادية وتطبيع العلاقات في حالة إلتزام السودان بإجراء الإستفتاء وعدم عرقلة إنفصال الجنوب، إلا أنها لم تلتزم بذلك رغم أن السودان إستجاب لكل تلك المطلوبات، وكانت أول دولة تعترف بدولة الجنوب، بل شارك الرئيس البشير في حفل إعلان ميلادها بعاصمتها جوبا. ويذهب كثير من المحللين السياسيين إلى ما ذهبت إليه الحكومة السودانية ويدعمون ذلك، بأن الخرطوم قد تعاونت مع الولاياتالمتحدة في مكافحة الإرهاب بإقرار الأمريكان أنفسهم، لاسيما في عهد مدير الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش. وأن موقف الولاياتالمتحدة من السودان هو موقف سياسي ضد السودان، بإعتباره مهدد لمصالحها في المنطقة وتوجهاته المعادية لها، وبالطبع يدخل في ذلك الموقف من إسرائيل. وعلى هذه الخلفية المعلوماتية نريد أن نجيب على السؤال التالي: هل كان من المتوقع أن لا يتم تجديد العقوبات على السودان هذا العام؟. نفترض أن العلاقة كانت سيئة بين السودان ودولة أخرى غير الولاياتالمتحدة، فإن ما يؤدي إلى إعادة العلاقات الطبيعية بينها هو إنتفاء الأسباب التي أدت إلى توتر العلاقات بينهما. ثانياً أن تحدث تطورات إيجابية لدى أحد الأطراف تكون مغرية للطرف الآخر لإعادة العلاقة بينهما. ولكن الحقيقة أن أحد هذه الطراف هو الولاياتالمتحدة والطرف الآخر هو السودان. أولاً: أعتقد جازماً أنه لا توجد أجندة محددة أمام الأدارة الأمريكية تعرف أو تسمي المطلوبات من السودان، إذا فعلها فإنه يكون قد أوفى بتلك المطلوبات وبالتالي يتم رفع الحظر عنه. ثانياً: إن الشأن السوداني لم يصبح خاصاً بالإدارة الأمريكية تتصرف فيه حسبما ترى كما تفعل في علاقاتها الدولية، فقد تعقد الشأن السوداني وأصبح يعني كثير من الأطراف في داخل الولاياتالمتحدة تحسب لها الإدارة الأمريكية ألف حساب حتى تقدم على رفع العقوبات عن السودان. ثالثاً: إذا نظرنا إلى الوضع الداخلي في السودان لنرى (نقاط القوة) التي تدعم موقف السودان وتجعله محفزاً للولايات المتحدة لتعيد علاقاتها مع السودان فإننا نقرأ الآتي: 1. وضع إقتصادي مأزوم. 2. سياسات إقتصادية لمعالجة هذا الوضع كان من ضمنها رفع الدعم عن بعض السلع وأهمها المحروقات، وعلى الرغم من أن هذا السلوك الإقتصادي من المطلوبات السياسية للمؤسسات الإقتصادية الدولية، إلا أن من نتائجه مظاهرات رافضة لتلك السياسات صاحبتها أعمال تخريبية. 3. ردة فعل عنيفة من الحكومة تجاه تجاوزات المتظاهرين قتل فيها عدد غير قليل. 4. خلافات وإنشقاقات متلاحقة في داخل الحزب الحاكم إبتداءً بما يسمى بمذكرة الألف أخ مروراً بالمحاولة الإنقلابية التي أتهم فيها ود إبراهيم وصلاح قوش، وآخراً وليس أخيراً إنشقاق الإصلاحيين. رابعاً: مشكلة دارفور، وعلى الرغم من الجهود المبذولة فيها إلا أنها مازالت تراوح مكانها، ومازالت الإعتداءات تتم بين القبائل، إما لعجز الحكومة عن توفير الأمن وبسط هبيتها، وإما لإتهام الحكومة بإنحيازها لأحد الأطراف. خامساً: مازلت الحكومة متهمة من الولاياتالمتحدة بأنها لم تف بمطلوبات إتفاقية السلام الشامل خاصة فيما يتعلق ببروتوكول المنطقتين (جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق)، كما أن الحكومة حسب وجهة النظر الأمريكية لم تنفذ قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي فيما يتعلق مقترحات الحلول لحل المشكلة، وخاصة فيما يتعلق بالمفاوضات مع قطاع الشمال. سادساً: مازالت مشكلة أبيي عالقة، وأصبحت مهدداً قابلاً للإنفجار في أي وقت مع رفض الحكومة لمقترح الإتحاد الأفريقي بإقامة الإستفتاء في أكتوبر. سابعاً: علاقات متوترة مع حكومة الجنوب خلال العام، كان فيه إيقاف نفط الجنوب ومنعه من العبور للتصدير مع إغلاق الحدود بين الدولتين ومنع السلع من الإنسياب بين الدولتين وذلك بإعلان حالة الطوارئ في الولايات الحدودية، وعلى الرغم من الإتفاقات الأخيرة التي تمت بين البلدين وأتبعتها الزيارات المتبادلة بين الرئيسين إلا أن الأمر مازال هشاً وقابلاً للإنفجار في أية لحظة. ثامناً: نشطت في العام الأخير ما يسمى بالحركة الثورية حيث قادت مجموعة من الهجمات المؤثرة سواءً كانت في جنوب كردفان وقطع الطريق القومي في أم روابة ثم إحتلال أبو كرشولا. تاسعاً: إتهامات من المنظمات الحقوقية الدولية بإنتهاكات حقوق الإنسان وإنتهاك كثير من الحقوق الأساسية كحرية الرأي والرقابة على الصحف، والحركة المحدودة للأحزاب. هذه بعض نقاط (القوة) التي يتميز بها الوضع في السودان والتي نعتقد جازمين أن أياً منها كفيل بتجديد العقوبات لسنوات أخرى. وذلك وفق هذه المعطيات والتي لا تحتاج إلى بذل جهود كبيرة للوقوف عليها تجعل أي متتبع للشأن السوداني الأمريكي أن يتوقع تجديد العقوبات على السودان. فقبل أن نكيل السباب لأمريكا ونصفها بصفات الغطرسة وغيرها، علينا مراجعة أنفسنا ونتصرف كشعب ودولة محترمة يحترم بعضه البعض حتى يحترمنا الآخرون ويسعوا لإقامة علاقات معنا. أمريكا دولة لا يمكن تجاوزها رضينا أم أبينا. وهي لن تتركنا حتى لو تركناها. وأمريكا ليست كدول العالم الثالث يأمر الرئيس فيطاع. مشكلتنا أن أمريكا هي الإدارة والإعلام والرأي العام والكونغرس والشركات والمنظمات واللوبيهات، وللأسف فإن للسودان في كل ما ذكرنا موقع!. وكل المفردات التي ذكرنا لها دورها وتأثيرها، ولكن أكبر المؤثرين هو الشركات. والمدخل للشركات هو مصالحها، وقد إستطاع السودان الحصول على أربع إستثناءات لإختراق العقوبات الإقتصادية، حيث حصلت بعض المؤسسات الأكاديمية والمنظمات والجهات غير الربحية الأمريكية على ترخيص للتعامل مع المؤسسات الأكاديمية السودانية الخاصة والحكومية، كما نجحت بعض المؤسسات كبنك الخرطوم وشركة كنانة وشركة سكر النيل الأبيض التي حصلت على موافقة مكتب إدارة الأصول على إستخدام برمجيات مملوكة لشركة أمريكية لتشغيل مصنع سكر النيل الأبيض. ويمثل هذا أولاً: المفتاح السحري للوصول إلى (قلب) أمريكا، فكما نجحت هذه المؤسسات والشركات يمكن أن ينجح غيرها. ثانياً: يمثل تحسين العلاقات مع الجنوب أحد المداخل لتحسين العلاقات مع الولاياتالمتحدة. ثالثاً: وقبل أولاً وثانياً، العمل على حلحلة الإشكالات السودانية وتوحيد الجبهة الداخلية والذي يتطلب ثمناً غالياً لا يدركه إلا الرئيس من خلال مبادرته التي أعلن عنها.
