الخرطوم (smc) أكدت حكومة ولاية نهر النيل ان الرسوم المالية المتحصل عليها في سلعة الأسمنت تم إقرارها بموجب النصوص والتشريعات الدستورية المكفولة بالولاية. واستبعد بروفسير أحمد المجذوب أحمد والي نهر النيل ل(smc) ان تكون الرسوم المفروضة على المستويين القومي والولائي بالمعوق لصناعة الأسمنت أو تحول دون توطينها بنهر النيل واصفاً ما هو متحصل فعلياً لصالح الولاية باليسير . وكشف المجذوب عن اتخاذ الولاية لجملة ضوابط خولت بموجبها للسلطات وزارة المالية بتحصيل تلك الرسوم على سلعة الأسمنت على أن تقوم بإعادة توزيع المتحصل من أنصبة للجهات الولائية المنتفعة به من مؤسسات ومحليات بالولاية. وأشار إلى سياسات اتحادية قضت تخفيض الرسوم على سلعة الأسمنت بنسبة 50% عما كانت عليه.